در ششمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان مطرح شد؛
پیشگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی یکی مهمترین وظایف دادستان‌هاست
اتکا به وام‌های بانکی جهت تامین سرمایه از عوامل مهم ورشکستگی فعالان اقتصادی است / از دادستان اصفهان خواسته‌ایم که برای تقویت پیشگیری از ورشکستگی و هدر رفتن منابع، یکی از معاونین خود را به عنوان ناظر بر مسایل بانکداری و ورشکستگی تعیین کند.
رییس کل دادگستری اصفهان در ششمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان یکی از وظایف مهم دادستان‌ها را پیشگیری از ورشکستگی در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد و گفت: از دادستان اصفهان خواسته‌ایم که برای تقویت پیشگیری از ورشکستگی و هدر رفتن منابع، یکی از معاونین خود را به عنوان ناظر بر مسایل بانکداری و ورشکستگی تعیین کند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، احمد خسروی وفا افزود: هدف اصلی تشکیل این کمیته حمایت از سرمایه گذارانی است که می‌خواهند سالم فعالیت کنند و در این راستا دادگستری تلاش می‌کند که فعالان اقتصادی به مرحله ورشکستگی وارد نشوند.
وی خواستار ارجاع پرونده‌های حقوقی دادگستری قبل از مطرح شدن در بخش‌های حقوقی به شورای حل اختلاف فعالان اقتصادی شد و اظهار داشت: پرونده فعالان اقتصادی چه در مرحله ورشکستگی و چه در مرحله ورود به ورشکستگی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
خسروی وفا اذعان داشت برخی از مشاورین حقوقی و وکلا، موکلین خود را در موضوع ورشکستگی دچار مشکل می‌کند و اگر صادقانه مشورت بدهند مشکلات کمتری در این زمینه را شاهد خواهیم بود. متاسفانه بعضی از حقوق دانان از علم حقوق علیه سرمایه گذار و تولید کننده واقعی استفاده می‌کنند.
وی تاکید کرد: این کمیته تلاش می‌کند که پرونده فعالان اقتصادی وارد سیستم قضایی نشود زیرا پس از ورود پرونده به دادگستری و شکایت جزایی و یا دادخواست حقوقی، طرفین با قاضی و قانون مواجه هستند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: بررسی علل و عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی استان از مصوبات جلسه قبل بوده که دادگستری و اتاق با برگزاری همایشی به بررسی علل و عوامل ورشکستگی پرداختند.
حسن رحیمی بررسی قضایی علل و عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی استان اصفهان، تهیه بسته‌های آموزشی از سوی واحد حقوقی اتاق به قضات از دیگر مصوبات اجرایی کمیته بوده است.
وی به مصوبات جلسه قبلی اشاره کرد و گفت: مقرر شد مرکز داوری اتاق اصفهان نسبت به تشکیل کمیته حمایت و بازسازی واحدهای ورشکسته با حضور نمایندگان دادگستری و معاونت برنامه ریزی استانداری اقدام کند.
رییس اتاق اصفهان با اشاره به نقش موثر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان گفت: این کمیته می‌تواند در حل و فصل مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.
خسرو کسائیان تصریح کرد: ارجاع پرونده از دادگستری به شورای حل اختلاف شعبه ۴۷ اتاق اصفهان می‌تواند دعاوی تجاری فعالان اقتصادی را برطرف کند.
رییس شعبه نهم حقوقی دادگستری اصفهان در این جلسه گفت: عوامل ورشکستگی برای شرکت‌های اقتصادی متفاوت است و شرکت‌ها فعال با چندین سال سابقه کار به دلیل سو مدیریت به مرحله ورشکستگی رسیدند.
«علیرضا اصلانی» اضافه کرد: از دیگر عوامل ورشکستگی، اتکا به وام‌های بانکی جهت تامین سرمایه اشاره کرد که پس از سررسید وام‌ها با تاخیر و دیرکرد روبرو می‌شوند.
اصلانی یکی دیگر از عوامل موثر در ورشکستگی فعالان اقتصادی استان را نوسانات نرخ ارز در بازار برشمرد و گفت: شرکت‌های تجاری و پیمانکارانی که قراردادی با دولت یا جای دیگر بسته بودند نوسان قیمت معقولی را در نظرگرفته بودند و به دلیل افزایش نرخ ارز جوابگوی تعهدات نبودند و دادخواست ورشکستگی اعلام کردند.
وی تصریح کرد: برخی از شرکت‌ها با استفاده از شرکت‌های جدید التاسیس خواستار دریافت تسهیلات بانکی می‌باشند. چند میلیارد وام دریافت کردند ولی هیچ دفتری رسمی وجود ندارد. ثبت شرکت به دلیل قوانین ساده آن برای این افراد سود جو فرصت ایجاد کرده است.
بازرس قضایی اداره کل بازرسی استان اصفهان تصریح کرد: در موضوع ورشکستگی عدم آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به مجموعه خودشان یکی از عوامل موثر ورشکستگی است.
«حسین طریق الاسلامی» ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار شرکت‌ها، قیمت گذاری نامناسب، عدم کنترل دریافت و پرداخت‌ها، افزایش هزینه‌های سربار و عملیاتی، بدهی‌های درازمدت، سرمایه گذاری‌های بی‌اندازه بر روی دارایی‌های ثابت، سرمایه در گردش ناکافی، پوشش بیمه‌ای نامناسب، رشد بی‌اندازه، سرمایه ناکافی، خیانت در امانت اعضای هیات مدیره از عوامل ورشکستگی شرکت‌ها برشمرد.
