دبیر اتاق تعاون استان اصفهان تاکید کرد:
لزوم سرمایه‌گذاری‌مردمی برای برطرف شدن مشکلات اقتصادی کشور
سهم تعاون در زمان حاضر در کشور حدود ۱۰ درصد است و برخی مشکلات کشور مانند رکود باعثسخت شدن حضور فعالان اقتصادی و تعاونی ها شده است.
دبیراتاق تعاون استان اصفهان تأکید کرد: اگر قرار است مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود مردم باید وارد میدان شوند و سرمایه خود را در این راه صرف کنند گفت:
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، محمد طاهری درنشست خبری به مناسبت هفته تعاون با بیان این که در کشور ما مردم نقشی بسیار تاثیرگذار در اقتصاد و بسیاری از امور دارند، گفت: برخی از مشکلات اقتصادی استان اصفهان به دلیل سلیقه ای عمل کردن بعضی از مسوولان منطقه ای است و این مسئله باید از طریق شورای گفت و گوی بخش دولتی و خصوصی برطرف شود البته در این راستا باید به این نکته توجه داشت که تعاون می تواند در بخش های مختلف مانند صنعت، گردشگری و سلامت فعالیت هایی داشته باشد.
وی همچنین خواستار اشتراک بخش تعاون در تدوین برنامه ششم توسعه شد و ادامه داد: باید به قوانین تعاون دیگر کشورها نیز نگاهی داشت و تجربه های آنها را در این راستا دریافت کرد.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای قانون فضای کسب و کار، اتاق تعاون اصفهان با تشکیل کمیته کارشناسی، پایش قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران را انجام داد و موانع و مشکلات توسعه بخش تعاون را استخراج کرد اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی، تعاون جزو سه رکن اصلی اقتصاد کشور محسوب می شود اما هنوز برای کمک به ارتقای سهم تعاون اقدامی صورت نگرفته است.
دبیراتاق تعاون استان اصفهان، تاکید کرد: اتاق تعاون با اصلاحات پیشنهادی خود و پیگیری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع تبعیض در بخش تعاون اقدام و شرایط رقابت بخش تعاون با بخش های دولتی و خصوصی را هموار کرد.
وی افزود: سهم تعاون درزمان حاضر درکشور حدود ۱۰ درصد است و برخی مشکلات کشور مانند رکود باعثسخت شدن حضور فعالان اقتصادی و تعاونی ها شده است. دلیل حضور تعاون به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور این است که اقتصاد دولتی نشود یا در قبضه سرمایه داران و ثروتمندان نباشد.
طاهری، همچنین ازبررسی لایحه پیشنهادی دولت درباره اصلاح قانون تعاون در سال جاری در مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: یکی از برنامه های مهم اتاق تعاون اصفهان در سال جاری همکاری با نمایندگان مجلس و اتاق تعاون ایران برای تنظیم و تدوین هرچه قوی تر قانون تعاون است تا این لایحه راهگشای بخش تعاون باشد.
وی گفت: درراستای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق تعاون استان با تشکیل کمیته کارشناسی نسبت به پایش قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مبادرت ورزیده و با بررسی مشکلات تعاونگران از طریق برگزاری جلسات مشترک با مدیران بخش تعاون، موانع و مشکلات توسعه بخش تعاون که در اثر قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم در این بخش بوجود آمده است را استخراج نمود.
دبیر اتاق تعاون بیان داشت: هیأت مدیره اتاق با تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسی مدیران تعاونی ها و با بهره گیری از کارشناسان حقوقی، پیشنهادات اصلاحی خود را تنظیم و در جلسات مشترک با نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح نمود و نتایج حاصله را بمنظور پیگیری به معاونت امور مجلس اتاق تعاون کشور ارسال نمود.
طاهری تاکید کرد: با توجه به بررسی اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، چندین جلسه کارشناسی با رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در محل اتاق تعاون برگزار گردید و مواد پیشنهادی اتاق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اکثر مواد پیشنهادی اتاق تعاون استان در طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
طاهری افزود: از اهم اصلاحات انجام گرفته در قانون مذکور، حذف بند ۳ ماده ۲۵ و اصلاح ماده ۳۶ قانون تعاون می باشد بطوریکه بر اساس بند ۳ ماده ۲۵ قانون قبلی، تعاونی ها ملزم به پرداخت ۴ درصد از سود خالص خود تحت عنوان حق تعاون و آموزش به دولت بودند که باعثتحمیل بار مالی بیشتر بر اقتصاد تعاونی و دریافت مضاعف از تعاونی ها می گردید و مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود که با حذف این بند زمینه ترغیب کارآفرینان و افراد جویای کار برای تشکیل شرکت های تعاونی فراهم گردید.
وی ادامه داد: همچنین اصلاح ماده ۳۶ قانون تعاون، شرایط مناسب تری برای انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره پس از دو دوره متوالی و استفاده از تجارب و توان مدیریتی نیروهای با تجربه و کاردان را در تعاونی ها فراهم نمود. ضمناً بر اساس ماده ۳۹ قانون جدید، میزان حقوق و مزایای مدیرعامل توسط هیأت مدیره تعاونی ها تعیین می گردد.
طاهری بیان داشت: بموجب ماده ۷۳ قانون جدید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده خواهند داشت. نکته قابل توجه اینکه به لحاظ حذف آئین نامه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برگزاری انتخابات اتاق های تعاون، شرایط حضور مجدد تعاونی های روستایی و عشایری با حق رأی برابر با دیگر اتحادیه ها در مجامع عمومی اتاق های تعاون فراهم گردید.
وی اظهار داشت: بدین ترتیب می توان گفت اتاق تعاون با درک صحیح از وظیفه ای که قانونگذار بموجب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر عهده آن گذاشته، با اصلاحات پیشنهادی خود و پیگیری مستمر از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع تبعیض در بخش تعاون اقدام نمود و شرایط رقابت بخش تعاون را با بخشهای دولتی و خصوصی هموار نمود و بطورکلی موجب بهبود محیط کسب و کار در این بخش گردید.
