خطر بزرگ خروج سرمایه های مالی از اصفهان قطعی است

عضو اتاق بازرگانی اصفهان، خروج سرمایه های پولی از استان و انتقال آن به استان های دیگر از جمله مشهد، تهران و کیش برای سرمایه گذاری با سوددهی بیشتر را به یکی از معضلات اساسی اقتصاد اصفهان می داند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، رضا برادران اصفهانی در همین رابطه تأکید کرد: این امر تا حدی مهم است که برخی آن را در لیست معضلاتی که اوضاع اقتصادی را تهدید می کند قرار می دهند؛ چرا که خروج سرمایه از یک استان به استان مجاور موجب ضعیف شدن استان مبداء و در مقابل قدرت گیری استان مقصد می شود و اگر این رویه نادرست ادامه پیدا کند، پایه های اقتصادی این استان را متزلزل و به ورطه نابودی خواهد کشاند. به گونه ای که در سال های نه چندان از اصفهان برخوردار دیگری اثر نمی ماند.

این حقوقدان تاکید می کند: باید برای جذب سرمایه های در حال کوچ چاره ای اندیشید تا این سرمایه در همین استان سرمایه گذاری شوند، اما این مهم منوط به شناسایی دلایل کوچ سرمایه، اشتغالزایی، تولد ایده و پروژه های بومی برای جذب حداکثری سرمایه داخلی است.

این عضو اتاق بازرگانی اصفهان ادامه می دهد: تبلیغات گسترده و سود بالای سپرده گذاری در پروژه های تجاری - ساختمانی در مشهد و کیش و یا موسسات مالی که روز به روز به تعدادشان در استان ها اضافه می شود، انگیزه سرمایه گذاری در پروژه های داخلی را از متمولین این شهر گرفته و این درحالی است که نه نظارتی روی ارائه سود این شرکت ها صورت می گیرد و نه راه حلی برای ممانعت از خروج پول از این استان ارائه می شود.

به اعتقاد برادران اصفهانی، شرکت های سهامی خاصی که چند سالی است مردم را از جای جای کشور به مشارکت در اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی دعوت می کنند از طریق خرید سهام این کار را انجام می دهند در حالی که طبق ماده ۲۱ قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی خاص آمده است که: " شرکتهای سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگراینکه ازمقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که دراین قانون مذکور است تبعیت کنند " و در حالی که طبق بند ب ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم و ماده ۲۷ قانون بازار سرمایه به وضوح مشخص میشود این شرکت ها از قوانین مربوط به شرکتهای سهامی عام هم تبعیت نمی کنند. حالا سوال اینجاست چطور جراید و حتی رسانه ملی نیز با تبلیغات سنگین این شرکت ها را در این امر غیرقانونی یاری می کنند؟ شرکت های سهامی خاصی که سهامداران آن به چند ده هزار نفر میرسد!

وی با اظهار تاسف از اینکه بحثاصلی تنها در این مشکل قانونی نیست، بلکه جایی است که صاحبان این شرکت ها یک حجم عظیم سرمایه را مدیریت می کنند که گمان می رود در صورتی که متوقف نشود عددهای اختلاس بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی و بدهی نفتی ۹ هزار میلیارد تومانی عددهای کوچکی در مقابل این تخلف بزرگ بنظر خواهند رسید و ذهن مردم همچنان با عددها ی بزرگ تر درگیر می شود می گوید: این در حالی است که در بند ز از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بیان می کند تاسیس نمایندگی برای جذب سرمایه و توسعه زنجیره انسانی جرم است.

عضو اتاق بازرگانی اصفهان ادامه می دهد: موسسات مالی و اعتباری که مرکزیت آنها در استان های دیگر قرار دارد و اقدام به ارائه سود های کلان و سرمایه گذاری در پروژه های کلان کشوری دارد، معضل دیگری را برای کلان شهرها به ویژه اصفهان بوجود آورده است به گونه که مردمانشان بیش از هر زمان دیگری راغب به سپرده گذاری در این موسسات شده اند و از فعالیت اقتصادی در استان خود بازمانده و آن را کار بیهوده وبی نتیجه ای تلقی می کنند.

وی اضافه می کند: البته بوروکراسی اداری و حمایت نکردن مسئولان استان از سرمایه گزاران از جمله دیگر مشکلات فرا روی سرمایه گزاری در استان است و لازم است مسئولان، همکاری ویژه ای به خصوص با افراد غیربومی که قصد سرمایه گزاری در اصفهان را دارند، داشته باشند.