طبق مصوبه هیات وزیران در سال۳۳؛
برداشت حتی یک قطره آب از زاینده‌رود غیرقانونی و غیرشرعی است
شهرداری برای اجرای پروژه های خود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان چهارمحال و بختیاری و سفر معاون اول رییس جمهور به استان اصفهان گفت: بخشنامه و مصوبه هیات وزیران در سال‌های ۱۳۳۳ در خصوص حوزه زاینده رود صادر شده که تاکنون هیچ مصوبه و بخشنامه‌ای آن را ملغی و یا بی‌اثر کند، ابلاغ نشده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، ابوالفضل قربانی با بیان اینکه این بخشنامه سند حقانیت اصفهان در خصوص حق قانونی و شرعی بر آب زاینده رود است، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، آبهای انتقال یافته و برداشته‌های انجام شده از زاینده رود غیرقانونی و غیرشرعی است.
رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۳۳ از سال ۳۳ به طور آزمایشی آب الحاقی کوهرنگ و آب زاینده رود تقسیم می‌گردد بنگاه مستقل آبیاری مکلف است مقدار آب تعیین شده هر دهستان را با سطح کشت و احتیاجات آن تطبیق داده و پس از خاتمه آبیاری، طرح جامع آبیاری مطابق با کشت هر دهستان تهیه و به تصویب برساند.
وی افزود: طبق این مصوبه، مادامی که طرح نهایی جامع به تصویب نرسیده این طرح ملاک تقسیم آب خواهد بود این در حالی است که از سال ۳۳ تاکنون طرحی به تصویب هیات وزیران نرسیده است.
وی اظهار داشت: برای حفظ اصول، طومار شیخ بهایی که ملاک تقسیم آب می‌باشد، آب کوهرنگ نیز به طریق مذکور به ۳۳ سهم تقسیم می‌گردد، و نحوه تقسیم آن به دهستان آب خور حوزه زاینده رود یعنی دهستان‌های لنجانات، ماربین، جی، برزرود، کراوج و غیره است در حالی که هیچ اسمی از دهستان‌ها و شهرهای بالا‌تر از لنجانات در این مصوبه نیست.
قربانی اذعان داشت: امیدواریم این سند بتواند راهگشای حقوق از دست رفته صاحبان اصلی این حق یعنی مردمی که در مسیر زاینده رود سالیان دراز زندگی کرده‌اند، باشد.
وی ادامه داد: افرادی که این حق را نادیده گرفته و سبب اتصال آب به چاه‌های دیگر دستور داده و اقدام به کارخلاف، غیرشرعی و غیرقانونی کرده‌اند باید به خود آمده و نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به افزایش مشارکت بخش خصوصی گفت: یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نقدی امسال شهر اصفهان است که برای اجرای پروژه‌های تعریف شده در این کلانشهر نیاز به بودجه‌ای بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
قربانی افزود: برای اجرای این پروژه‌ها ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه کسری داریم که نیاز است این کسری با افزایش بستر سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود.
وی تصریح کرد: لازم است شهرداری هر چه سریع‌تر نسبت به ایجاد معاونت اقتصادی اقدام نماید تا حدود زیادی این کسری را جبران کند.
