سیاست‌های تجاری دولت برای زمان حذف تحریم‌ها مشخص شود

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: لازم است دولت درباره سیاست تجاری ایران در دوره پس از تحریم از هم اکنون یک بسته سیاستی روشن و جامع، تدوین و اعلام کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، سیدعبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد که تحقق تفاهم نهایی در مذاکرات اتمی و حذف تحریم‌ها موجب آغاز موجی تازه از واردات شود، افزود: واردات به این شکل می‌تواند از یک سو بازارهای محدود داخلی را از دسترس تولیدگران داخلی خارج کند و از سوی دیگر به جهش مجدد نرخ ارز بینجامد و اندک رمق باقی مانده فعالیت‌های اقتصادی را از بین ببرد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از این مسئله، دولت باید به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز و نیز حمایت از صنایع داخلی، کنترل اسکله‌ها، مبادی واردات غیررسمی و خارج از نظارت دولت را در تعامل با سایر ارکان حکومت انجام دهد.

سهل آبادی اضافه کرد: لازم است دولت از هم اکنون سیاست روشنی به منظور ممانعت از پدیداری یک شوک تازه در بازار ارز اتخاذ و اعلام کند و یک سازوکار خودکنترل برای تنظیم و تعدیل تدریجی نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم اندیشیده شود تا از این پس دیگر شاهد جهش‌های ویرانگر نرخ ارز نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که هرگونه تغییر یکباره نرخ ارز به سمت بالا یا پایین موجب درهم ریزی افق سرمایه گذاری و برنامه ریزیهای صنعتی می‌شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان عنوان کرد: ساختار بیمار نظام اقتصادی و عدم اطمینان‌های مستمر در فضای کسب و کار باعثشده است که نقدینگی مردم به سوی سپرده گذاری در بانک‌ها سوق یابد چرا که این سپرده‌ها دارای بازدهی تضمین شده بدون ریسک و معاف از پرداخت مالیات است. سهل آبادی افزود: در حالی که تولید کننده با نرخ بازدهی کمتر از نرخ سود بانکی مجبور است هم مالیات بپردازد و هم ریسک فعالیت اقتصادی تحمل کند و این جدا از فشار‌ها و هزینه‌های روانی است که تولیدگران متحمل می‌شوند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی انتظار این است که نظام بانکی در خدمت بخش تولید عمل کند. متاسفانه نظام بانکی که وظیفه اصلی‌اش تجهیز منابع مالی به سوی بخش تولید است این منابع را به سوی بازارهای مالی و سفته بازی و سرمایه گذاری در مستغلات سوق می‌دهد.

وی اظهار کرد: لازم است دولت در مورد نحوه تداوم سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۴ تا پایان تابستان امسال به نتیجه برسد و آن را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید اتخاذ تصمیم در این مورد سرنوشت ساز را به ماه‌های پایان سال وحتی ماه‌های آغازین سال ۹۴ موکول کرد، افزود: تاخیر در این امر سبب می‌شود صنایعی که هم اکنون در رکودند، در ماه‌های پایانی سال نیز برای چند ماه در تعلیق فرو بروند.