سارقان نسبت به دیگر مجرمان در اصفهان پیشتاز بوده‌اند

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در جمع خبرنگاران ضمن گرامی داشت هفته قوه قضاییه گفت: در استان اصفهان، تعداد ۷۴۱ پُست قضایی وجود دارد و ۴۹۵ قاضی در دادگستری این استان، مشغول به خدمت هستند لذا ۲۴۶ پست، بلاتصدی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان؛ احمد خسروی‌وفا اظهار داشت: در حوزه اداری - مالی، کارمندان دفتری و ستادی، ۳ هزار و ۱۵۲ پست مصوب وجود دارد که از این تعداد، یک هزار و ۳۷۵ نفر پرسنل در حال خدمت هستند و یک هزار و ۷۷۷ پست، بلاتصدی مانده است؛ در حقیقت، تنها ۴۳ درصد از پست‌های کارمندی ما شاغل هستند.

وی افزود: ۱۰۶ نفر از کارمندان دادگستری استان اصفهان جزء خانواده شهداء هستند و ۶۰۷ نفر از یک هزار و ۳۷۵ کارمند معادل ۵۰ درصد جزء ایثارگران هستند.

خسروی‌وفا به ۵۷۷ هزار و ۵۸۳ پرونده مختومه دادگستری اشاره کرد و گفت: علاوه بر تعداد پرونده‌های مختومه اعلام شده، ۸ هزار و ۹۳۱ پرونده از پرونده‌های به جای مانده از سال‌های گذشته بوده که مختومه شده است.

وی با تاکید به اینکه ۱۵ هزار و ۲۴۲ پرونده با دقت بررسی شد که این پرونده‌ها، پرونده‌هایی بودند که بیش از یک سال از تاریخ تجدید درخواست آنها گذشته بود، تصریح کرد: ۸ هزار و ۶۴ پرونده از این تعداد مختومه و ۷ هزار و ۱۷۸ پرونده با عمر بیش از یک سال در کمتر از یک سال مختومه اعلام شد که این آمار مربوط به دادگستری و شورای حل اختلاف بوده که رسیدگی شده است.

خسروی وفا اضافه کرد: به عبارتی معادل ۷۷۵ هزار پرونده مختومه ۱۳ هزار و ۶۲۲ پرونده از پرونده سال گذشته کسر شده است که این توفیق بزرگ و یکی از موفقیت‌های دادگستری اصفهان در سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری استان اصفهان در جرایم کیفری به ترتیب سرقت، ضرب و جرح و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی و تصادفات و در جرایم حقوقی به ترتیب، مطالبه طلب، مطالبه وجه چک، طلاق توافقی و مطالبه مهریه است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اذعان داشت: به دنبال برخورد با زمین خواران از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۰ هکتار از اراضی مرغوب شهر اصفهان با بیش از ۳ هزار میلیارد تومان خلع ید شد و به نام دولت و اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان سند خورد.

وی با اشاره به اجرای طرح پای بند الکترونیک برای زندانیان اصفهان و کنترل از راه دور زندانیان گفت: این طرح در حال حاضر بر روی ۱۰۰ نفر از زندانیان استان اصفهان و تعدادی از زندانیان تهران در حال آزمایش است و چنانچه نتایج خوبی از این طرح به دست آید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب این طرح به صورت فراگیر در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

خسروی وفا به راه‌اندازی دفاتر پیشخوان قضایی در شهر اصفهان طی دو ماه آینده اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای این طرح ۷ دفتر پیشخوان قضایی در ۷ نقطه از شهر اصفهان ایجاد خواهد شد.

وی در خصوص خدمات ارایه شده در این دفاتر گفت: با راه‌اندازی این دفاتر، مراکز دادگستری از دریافت دادخواست‌های حقوقی خود داری خواهد کرد و دادخواست‌های حقوقی فقط در این دفاتر دریافت خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه با ارایه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در مراکز دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان اصفهان خاطر نشان کرد: طی سال ۹۲ بیش از ۷۷۵ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده به مراکز دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان اصفهان وارد شده که از این تعداد ۵۶۸ هزار و ۶۵۲ فقره پرونده به دادگستری‌ها و ۲۰۷ هزار و ۵۲ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان اصفهان وارد شده است.

وی در ادامه به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان اصفهان اشاره کرد و افزود: به طور میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری ۱۲ روز، ‌تجدید نظر ۲ روز، محاکم حقوقی ۵ روز، جزایی ۹ روز، ‌ محاکم بخش ۱۵ روز، ‌ محاکم خانواده ۲ روز، ‌ انقلاب ۱ روز و شعب دادستانی‌ها نیز ۲ روز کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان به فعالیت ۱۳۷۵ نفر در مراکز دادگستری و ۱۰۷۲ نفر در شوراهای حل اختلاف استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: ۱۲۶ قاضی نیز در مراکز شورای حل اختلاف استان اصفهان همکاری لازم را با کارمندان این بخش دارند.

خسروی‌وفا به اجرای برنامه‌های خود در سال جاری اشاره کرد و افزود: حدود هشت جلسه شورای معاونین و برنامه اجرایی در سال جاری تدوین شده است که در اختیار قضات و کارمندان قرار گرفته است.

وی هدف از این برنامه را رسیدن به ۱۹ هدف عینی همچون کاهش زمان دادرسی و موجودی پرونده‌ها، افزایش کیفیت و بهبود فرایند دادرسی، کاهش جمعیت کیفری زندان، اقدام پیشگیرانه و کاهش ورودی‌ها، توجه به اقتصاد مقاومتی، ارتقاء عملکرد دادگستری در حقوق شهروندی، ارتقاء سطح علمی کارکنان و قضات، افزایش آگاهی و دانش حقوقی مردم، افزایش تکریم ارباب رجوع، بهبود کیفیت خدمات ارشادی و قضایی، فرهنگ دینی، انقلابی و سازمانی، ارتقاء جایگاه IT و فن‌آوری، افزایش بهره‌وری سازمانی، توسعه فضای فیزیکی، افزایش ظرفیت امنیت قضایی و ادله، ارتقاء عملکرد اداری و رفاه و روابط عمومی عنوان کرد.