لغو پروانه مطب و جریمه سی میلیون تومانی برای پزشک زیر میزی بگیر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اینکه در خردادماه امسال جرایم بسیاری در اصفهان توسط این اداره رسیدگی شده است، گفت: در بازرسی‌های انجام شده در ۲۵ خردادماه در گلوگاه شهید امامی استان اصفهان مقادیری پوشاک خارجی قاچاق کشف و پرونده هایی در این رابطه تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، غلامرضا صالحی بیان داشت: در این راستا با اعلام شکایت اداره گمرک استان، پرونده های فوق پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات مستقر در گلوگاه شهیدامامی ارجاع و با توجه به محتویات موجود در پرونده ها، حکم به ضبط کالا وپرداخت مبلغ بیش از ۳۱۲ میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت صادر شد.

وی با اشاره به اینکه محکومیت لغو پروانه مطب و جریمه سی میلیون تومانی برای پزشک زیرمیزی بگیر توسط تعزیرات حکومتی اصفهان از دیگر پرونده های این سازمان بوده است اظهار داشت: پرونده پزشک متخلف برای دومین بار به اتهام دریافت زیر میزی چهار میلیون تومانی با شکایت مردمی در یکی از شعب تعزیرات حکومتی استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و متهم مذکور علاوه بر لغو پروانه مطب و درج در پرونده پزشکی به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جریمه درحق دولت محکوم شد.

وی اضافه کرد: با توجه به سابقه تخلف قبلی که منجر به محکومیت تعلیقی ایشان به پرداخت مبلغ یکصد و شش میلیون و ۴۰۰ هزار ریال شده بود، با لغو تعلیق، محکومیت قبلی نیز قابلیت اجرا پیدا کرده و همچنین پزشک متخلف به استرداد مبلغ زیر میزی به شاکی نیز محکوم شد.

صالحی، با اشاره به اینکه محکومیت قاچاقچی شلوار خارجی در تعزیرات حکومتی استان اصفهان نیزاز دیگر پرونده های این سازمان درخرداد ماه بوده است گفت: پرونده قاچاق ۲۶۸ ثوب شلوار خارجی مجموعاً به ارزش ۷۹ میلیون و ۱۸۲ و ۷۳۷ ریال که از یک دستگاه وانت نیسان کشف شده بود با اعلام جرم گمرک، جهت رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان ارسال گردیده و شعبه مذکور متهم پرونده راعلاوه بر ضبط کالا به پرداخت مبلغ هفتاد و نه میلیون و یکصد و هشتاد و دو هزار و هفتصد و سی و هفت ریال معادل یک برابر ارزش کالا به عنوان جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به محکومیت ۴۰ میلیون ریالی مشاور املاک متخلف توسط تعزیرات حکومتی اصفهان بیان داشت: پرونده تخلف متصدی یک واحدصنفی مشاور املاک که مبادرت به اخذ کمیسیون اضافی کرده بود توسط یکی از شعب تعزیرات حکومتی اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت و علاوه بر صدور حکم محکومیت پرداخت جریمه ۴۰ میلیون ریالی در حق دولت، محکوم علیه، مکلف به پرداخت همین مبلغ در حق شاکی شد.

وی افزود: جریمه بیش از ۱۰ میلیون ریالی مصالح فروش متخلف، توسط تعزیرات حکومتی اصفهان از دیگر پرونده های این سازمان است که حسب گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان اصفهان متصدی یک واحد مصالح فروش مبنی بر اینکه مرتکب تخلفات گرانفروشی و عدم درج قیمت شده است، پرونده به شعبه هشتم تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان ارجاع، شعبه یاد شده مشارالیه را احضار که نامبرده علیرغم ابلاغ احضاریه و علم و اطلاع از موضوع مطروحه در شعبه حضور نیافته و لایحه ای نیز در رد اتهامات وارده ارسال نکرده است، لذا شعبه با توجه به گزارش بازرسین به لحاظ عدم حضور متهم و عدم ارسال لایحه تخلفات انتسابی را محرز تشخیص و غیاباً نامبرده را به استناد مواد ۵۷ و ۶۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با رعایت ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ایران مجموعاً به پرداخت مبلغ ۱۰ و ششصد و هفتاد و هفت ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم نمود رای صادره مورد اعتراض محکوم علیه واقع و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم تجدیدنظر ارجاع که پس از ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه رای بدوی عینا تایید شد.

صالحی بیان داشت: محکومیت قاچاقچیان لاستیک و تفنگ بادی، توسط شعبه قاچاق تعزیرات حکومتی اصفهان در این ماه صورت گرفت که پرونده قاچاق ۳۵ حلقه لاستیک خودرو و ۱۳ قبضه تفنگ بادی که با یک دستگاه کامیون از طریق جاسازی و تحت پوشش حمل بار خرما انجام شده بود با اعلام جرم گمرک، در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: متهم ردیف اول به لحاظ تخلف ارتکاب قاچاق کالای گمرکی به استناد ماده ۱۸ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰ / ۹۲ علاوه بر ضبط کالا به پرداخت مبلغ(بیست و سه میلیون و پانصد و شانزده هزار و هفتصد و بیست و سه ریال) به عنوان جزای نقدی و متهم ردیف دوم را نیز به لحاظ ارتکاب قاچاق کالای گمرکی و به استناد ماده ۱۸ قانون اخیر الذکر علاوه بر ضبط کالا به پرداخت مبلغ(دوازده میلیون و ششصد و یک هزار و هفتصد و شصت و دو ریال) معادل یک برابر ارزش کالا به عنوان جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران و بدون احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شدند.