رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:
حضور مستمر قضات در کمیسیون‌های حل اختلاف مشکلات فعالان اقتصادی را تسریع می‌کند
حل مشکل آب و آلودگی اصفهان به عنوان مهمترین چالش موجود دراستان اصفهان است که دراین راستا نیاز است تدابیر ویژه پیشگیرانه قضایی و همچنین رسیدگی ویژه به مطالبات و دعاوی مطروحه توجه مسوولین دادگستری مورد توجه قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان درپنجمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان خواستار ایجاد زمینه مقابله جدی با ویژه خواری و فسادهای احتمالی و البته کم کاریها در فعالیت های مرتبط با صنعت و تجارت شد و گفت: جلوگیری از اعمال نظرات سلیقه ای امکان فعالیت در فضای رقابتی سالم بویژه در اجرای سیاست های اصل ۴۴، اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی در استان با توجه به ظرفیت ها را فراهم می سازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، «خسرو کسائیان» حل مشکل آب و آلودگی اصفهان را به عنوان مهمترین چالش موجود در استان برشمرد و گفت: در این راستا نیاز است که تدابیر ویژه پیشگیرانه قضایی و همچنین رسیدگی ویژه به مطالبات و دعاوی مطروحه در این خصوصی مورد توجه مسوولین دادگستری قرار گیرد.
کسائیان؛ توجه به لایحه قانون تجارت که امکان بازسازی تجار متوقف قبل از صدور حکم ورشکستگی را پیش بینی کرده را مهم ارزیابی کرد و گفت: تشکیل کمیته ویژه با مشارکت دادگستری، اتاق بازرگانی وسازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سایر نهادهای مسوول دولتی می تواند با بررسی موضوعات فنی، مالی و حقوقی امکان حل مشکلات تجار و واحدهای متوقف را بوجود آورد.
وی به نقش قضات دادگستری در کمیسیون های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: حضور مستمر قضات و مشارکت در روند دادرسی و تصمیم گیری می تواند مشکلات فعالان اقتصادی را در این هیات ها از منظر قانونی برطرف کند.
رییس اتاق اصفهان خواستار اختصاص شعب تخصصی بازرگانی، داوری و سایر روش های حل اختلاف در حل و فصل دعاوی با ماهیت تجاری و بازرگانی مورد توجه مسوولین دادگستری شد و گفت: اتخاذ تدابیری چون دستور موقت و تامین خواسته یا توقیف اموال مانع فعالیت واحدهای صنعتی و تجاری است و قوانین باید به گونه ای تقسیر شود تا امکان جلوگیری از توقیف فعالان اقتصادی و ممنوع الخروج آنان فراهم شود.
«حسن رحیمی» معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان اصفهان در این جلسه با اشاره به تحقیق صورت گرفته در زمینه علل ورشکستگی فعالان اقتصادی در استان اصفهان گفت: تشکیل و ثبت شرکت تجاری بدون تعیین شرایط خاص و ویژه برای مووسین و مدیران شرکت و همچنین فقدان ضمانت اجرایی قانونی بازدارنده در ارتباط با داشتن دفاتر تجاری و چگونگی تنظیم آن از جمله پیشگیری های مقابله با پدیده ورشکستگی است.
وی فقدان ساز و کار قانونی نظارتی به منظور نظارت و کشف زیان دهی اقتصادی و سقوط بازده دارایی در دوره نهفتگی را از دیگر چالش های ورشکستگی برشمرد و گفت: بی اطلاعی فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات و نهادینه نبودن استفاده از مشاوران حقوقی از جمله عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی بوده است.
وی نبود سازوکار نظارتی، خطر سنجی و شناسایی شرکت ها یا بازرگان در حال توقف و ورود به مرحله ورشکستگی را لازم دانست و گفت: اغماض و کم توجهی به مسوولیت قانونی مدیران در برابر شرکت و اشخاص ثالثدر موارد انتصاب در این زمینه از دیگر عوامل ورشکستگی بوده است.
وی کیفی نبودن برخی از کالاهای تولیدی داخلی وبه تبع آن از دست رفتن رقابت تولیدات داخلی در مقابل تولیدات خارجی همچنین پاسخگو نبودن آنان در مقابل تعهدات قانونی به مصرف کننده از دیگر عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی برشمرد.
رحیمی همچنین خواستار ارسال پرونده های دعاوی حقوقی و کیفری در موضوع اقتصادی به شورای صلح و سازش شد و گفت: این پرونده ها پس از ثبت در دادگستری می تواند به این شورا ارسال شود.
«علیرضا همدانیان» معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان در این جلسه با اشاره به چالش تامین گاز برای نیروگاههای تولید برق اصفهان گفت: تا پایان سال ۹۴ گاز مورد نیاز دو نیروگاه برق تامین نمی شود و در زمستان این نیروگاه مجبور به استفاده از مازوت می باشند.
وی از عضویت اتاق بازرگانی و دادگستری در کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار استان اصفهان با توجه به اهمیت موضوع آلایند های زیست محیطی خبر داد.
«کامران پورجوهری» مشاور حقوقی و رییس مرکز داوری اتاق اصفهان در این جلسه پیشنهاد تشکیل کمیته سه جانبه با حضور نمایندگان دادگستری، استانداری و اتاق بازرگانی اصفهان با عنوان کمیته بازسازی و حمایت از واحدهای ورشکسته ارایه کرد و گفت: این کمیته با بررسی راهکارهای فنی، مکالی و حقوقی و با همکاری سایر نهادها و مراجع مسوول تدابیر پیشگرانه لازم در خصوص جلوگیری از اعلام حکم ورشکستگی این واحدها اتخاذ کند.
وی تصریح کرد: نظر به اینکه مقررات مربوط به ورشکستگی در لایحه قانون تجارت تغییرات اساسی کرده پیشنهاد می شود تا قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون، جلسات هم اندیشی در خصوص ابعاد مختلف و تغییرات صورت گرفته و با حضور نمایندگان دادگستری، فعالان بخش خصوصی و حقوق دانان تشکیل گردد.
«حسین طریق الاسلام» بازرس قضایی اداره کل سازمان بازرسی استان اصفهان در این جلسه خواستار توجه به آلایندگی شهر اصفهان ناشی از نیروگاههای برق شد و گفت: تامین گاز برای نیروگاهها یک خواسته استان است تا آلایندگی این نیروگاه را کاهش دهد.
