از این پس کارت بازرگانی مورد قبول محاکم قضایی و دادگستری است

دادستان اصفهان در پنجمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان گفت: کارت بازرگانی به عنوان یک سند جهت کفالت و ضمانت از این پس مورد قبول محاکم قضایی دادگستری اصفهان می باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، محمدرضا حبیبی با اشاره به موضوع آلایندگی نیروگاه های تولید برق اصفهان گفت: تاکنون این موضوع به صورت اداری پیگیری شده هنوز اقدام قضایی صورت نگرفته است چنانچه گاز برای تمام فصول سال نیروگاهها تامین نشود با توجه به شکایات تعدادی از نمایندگان مجلس و بخش های مختلف جامع، اقدام قضایی انجام می شود.

دادستان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بررسی حضور قضات در کمیسیون ها و هیات های حل اختلاف مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی شد و گفت: حضور قضات در نتیجه آرای هیات ها موثر است و باید عوامل حضور نیافتن آنان در این هیاتها بررسی شود.

حبیبی از ضرورت ارجاع پرونده های فعالان اقتصادی به شورای حل اختلاف شعبه ۴۷ حقوقی خبر داد و گفت: این شورا در ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی با حضور کارشناسان خبره آماده حل اختلاف بین فعالان اقتصادی است.

وی همچنین خطاب به فعالان اقتصادی هشدار داد که مراقب سو استفاده برخی از موسسات خدمات مالی با هدف بستانکار کردن مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها از سازمان امور مالیاتی باشند و گفت: پرونده تعدادی از این موسسات که باعثشدند مالیات به حق دولت وصول نشود در دست تحقیق و اقدام قضایی است.