معافیت مالیاتی می‌تواند به توسعه سرمایه گذاری در مناطق محروم کمک کند

مسئول کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان در نخستین جلسه کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان در سال جدید با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته در بخش مالیات گفت: بیشترین معافیت‌های مالیاتی در این کشور‌ها برای کارآفرینان اختصاص دارد زیرا آنان با ایجاد شغل نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و ما با وجود قوانین مالیاتی موجود نمی‌توانیم انتظار توسعه سرمایه گذاری در کشور را داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ محمدرضا رجالی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی که در مناطق محروم سرمایه گذاری می‌کنند به درستی اجرا نمی‌شود افزود: ایجاد معافیت مالیاتی برای مناطق محروم و نیمه محروم می‌تواند به توسعه این مناطق کمک کند ولی به قدری تبصره و بخش نامه به آن اضافه شده که سرمایه گذار از سرمایه گذاری پشیمان می‌شود.

وی تصریح کرد: برای اینکه شاهد توسعه سرمایه گذاری در کشور باشیم باید فضای اقتصادی کشور برای حضور سرمایه گذاران جذب باشد و متناسب شدن مالیات و ارایه معافیت مالیاتی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

رجالی اذعان داشت: توجه به مسایل زیست محیطی و اشتغال زایی می‌تواند از جمله شاخص‌های معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی باشد به عنوان مثال واحدهایی که بخشی از انرژی مورد نیاز را از انرژی‌های نو تامین می‌کنند باید مشمول معافیت مالیاتی شوند.

وی از افزایش هیت‌های حل اختلاف مالیاتی استان از چهار به هشت هیات خبر داد و گفت: هیات‌های حل اختلاف مالیاتی می‌تواند به احقاق حقوق فعالان اقتصادی در بخش مالیات کمک کند.

رجالی با اشاره به وجود ۳۰ درصد تورم و پرداخت ۲۵درصد سود به عنوان مالیات خاطر نشان کرد: یک واحد تولیدی در اثر این دو رقم همواره سالانه ۵۵ درصد بابت مالیات و تورم پرداخت می‌کند.

. مسئول کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: لایحه اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در روزهای پایانی تصویب کامل خود به سر می‌برد و خوشبختانه نکات مورد نظر اتاق تا حدودی در این لایحه گنجانده شده است.

نماینده اتاق بازرگانی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی گفت: درجه بندی مناطق برای سرمایه گذاری و اعمال معافیت مالیاتی نوعی رانت ایجاد می‌کند و زمینه تشکیل کمیته‌های متعدد کار‌شناسی و اتلاف وقت را شاهد خواهیم بود.

علی ماه آور‌پور خواستار اعمال معافیت مالیاتی یکسان برای واحدهای تولیدی شد و افزود: اعمال سیاست یکنواخت در موضوع معافیت مالیاتی از ایجاد رانت جلوگیری می‌کند.