استاندار اصفهان در جمع شهرداران استان مطرح کرد:
شهرداران برای آسیب شناسی و اجرای صحیح فاز دوم هدفمندی یارانهها وارد میدان شوند
چتر حمایتی دولت از تولید در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه افزایش یافته و وضعیت حمل و نقل عمومی نیز اصلاح و میشود.
ایلنا: استاندار اصفهان در نشست شهرداران استان با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت: در مرحله دوم هدفمندی با خوداظهاری مردم، مبالغی نیز صرفهجوئی میشود که به اقشار کمدرآمد و تحت پوشش کمیتهٔ امداد پرداخت میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، رسول زرگرپور، با اشاره به اینکه با اجرای این طرح بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد ادامه داد: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و ترمیم بخشی از بدهیهای دولت به بانک مرکزی از اهداف این طرح میباشد. چتر حمایتی دولت از تولید در این بخش افزایش مییابد و همچنین وضعیت حمل و نقل عمومی نیز اصلاح و بهبود مییابد.
وی خطاب به شهرداران استان اصفهان از آنان خواست تا در مرحله دوم هرفمندی یارانهها شهرداران نیز با آسیبشناسی در محدوده محل فعالیت خود، مدیریت استان را در اجرای موفق این مرحله یاری نمایند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه ۷ کمیته از جمله کمیتههای تنظیم بازار، کشاورزی، انتظامی و صنعت برای اجرای دقیق هدفمندی در استان تشکیل شده است اظهار داشت: در ماههای آینده همه دستگاههای استان درگیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها میشوند و علاوه بر اینکه تبعات منفی این طرح باید کنترل شود، نتایج مثبت نیز باید افزایش یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه روابط بین اعضای شورا با شهرداران باید براساس مبانی و چارچوبهای قانونی تنظیم و تعریف گردد؛ تاکید کرد: در هر شرایطی اعتدال باید رعایت شود و همه باید در جایگاه قانونی خود رفتار کنند. وظایف شورای اسلامی شهرها و شهرداریها تفکیک شده و شورای شهر براساس قانون، اجازه ورود به کار اجرایی ندارد همانگونه که شهردار نمیتواند قانونگذاری نماید.
وی با اشاره به اینکه شهرداران باید در تعامل با فرمانداران، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه نیز در مسیر قانون حرکت کنند، افزود: اختیارات، وظایف و ارتباطات شهرداران در قانون تنظیم شده است و باید تمام فعالیتها در این چارچوپ صورت گیرد.
زرگرپور با بیان اینکه آلودگی هوا، از معضلات اصلی استان است و رفع این معضل مطالبه همه مردم است؛ گفت: اعتبارات شهرداری نیز باید متناسب با این معضل هزینه شود و شهرداریها باید برای حل این مشکل اولویت قائل شوند. عوارض شهرداری باید برای خدمترسانی به مردم استفاده شده و در چارچوب قانون هزینه شود.