معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان مطرح کرد:
کاهش فعالیت نیروگاه‌ها در زمستان به تامین برق استان آسیبی نمی‌رساند
تاکنون مساله حقوقی و قضایی که مانع توسعه سرمایه گذاری در استان اصفهان باشد در ستاد سرمایه گذاری استان مطرح نشده است.
ایلنا: معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان نیز در چهارمین جلسه کمیته حمایت قضایی ازسرمایه گذاری استان اصفهان که در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد، به ارایه گزارشی از پیگیری استانداری در موضوع آلایندگی نیروگاه‌ها پرداخت و گفت: تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها و تعطیلی موقت در زمستان‌ها از جمله راهکارهایی اجرایی بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان «علیرضا همدانیان» افزود: کاهش فعالیت نیروگاه‌های و تولید برق در زمستان به تامین برق استان آسیبی نمی‌رساند.
وی به طرح جامع مقابله با آلایندگی هوای اصفهان اشاره کرد و گفت: تردد زوج و فرد خودرو‌ها، کاهش آلایندگی نیروگاه‌ها بخش‌هایی از طرح جامع است.
همدانیان با اشاره به مصوبات ستاد سرمایه گذاری استان گفت: تاکنون مساله حقوقی و قضایی که مانع توسعه سرمایه گذاری در استان باشد مطرح نشده است.
«خسرو کسائیان» رییس اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به ماده ۱۴۱ قانون تجارت در موضوع ورشکستگی گفت: در شرایط کنونی بر اساس این قانون بسیاری از فعالان اقتصادی ورشکسته تلقی می‌شوند و این در حالیست که دولت به بخش خصوصی بدهکاری بسیاری دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار شفاف شدن ابعاد قانون سرمایه گذاری خارجی استان شد و گفت: با توجه به افزایش حضور سرمایه گذاران در ایران و بویژه اصفهان لازم است که ابعاد و بخش‌های قانون سرمایه گذاری خارجی برای آنان روشن و واضح باشد تا در آینده با مشکلی روبرو نشویم.
«حجت السلام حسن عابدی» رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگستری اصفهان در این جلسه گفت: دو شعبه اختصاصی دعاوی تجاری کیفری و سه شعبه دعاوی حقوقی فعالان اقتصادی را رسیدگی می‌کنند و حجم پرونده‌ها به اندازه‌ای نیست که شعبه جدیدی راه اندازی شود.
«کامران پورجوهری» مشاور حقوقی اتاق اصفهان در این جلسه خواستار تقویت مرکز داوری و شورای صلح و سازش اصفهان در کنار دادگاه‌ها شد و گفت: تقویت و حمایت از مرکز داوری و شورای حل اختلاف فعالان اقتصادی می‌تواند سرعت عمل رسیدگی به دعاوی را افزایش دهد.
وی بزرگ‌ترین ویژگی مرکز داوری بین طرفین تجاری را سرعت در رسیدگی و مشخص شدن نتیجه پرونده عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین خواسته یک فعال اقتصادی سرعت عمل در رسیدگی به دعاوی تجاری است. پورجوهری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ورشکستگی اشاره کرد و گفت: با ایجاد ساختاری در استان باید شرکت‌ها یا افرادی که در معرض ورشکستگی می‌باشند از نظر فنی، حقوقی و مالی حمایت شوند تا از ورشکستگی آنان جلوگیری شود.
وی به نقش دادگستری و همکاری اتاق بازرگانی در ایجاد کمیته پیشگیری از ورشکستگی اشاره کرد و گفت: این کمیته می‌تواند از ابزارهای پیش گیری ورشکستگی فعالان اقتصادی مانند ارایه تسهیلات بانکی جدید، ادغام در شرکت‌ها دیگر و ارایه مشاوره‌های فنی و حقوقی استفاده کند.
«سیداسماعیل محمودی» دبیرکل اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به وجود مشکلات متعدد برخی از فعالان اقتصادی استان در مبادلات اقتصادی با طرفین خارجی بویژه چینی و هندی خواستار اطلاع رسانی از ضوابط و قوانین تجاری موجود بین المللی با برگزاری همایش مشترک دادگستری و اتاق بازرگانی به آنان شد.
«حسین طریق اسلامی» بازرش قضایی اداره کل سازمان بازرسی استان اصفهان در این جلسه خواستار حضور نماینده این سازمان در کلیه کارگروه‌ها جلسات اقتصادی استان با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شد.
«حیدرعلی کبیری» رییس شورای حل اختلاف شعبه ۴۷ حقوقی در این جلسه گفت: بر اساس مصوبه کمیته، شورای حل اختلاف حقوقی با هدف صلح و سازش بین فعالان اقتصادی دیماه سال جاری تشکیل شد ولی تاکنون هیچ پرونده‌ای به این شورا ارجاع نشده است.
کبیری خواستار ارجاع پرونده‌های فعالان اقتصادی به شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش بین آنان شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه مسوولین به مردم در جذب سرمایه گذاری شد و گفت: ایجاد روحیه کارآفرینی در بین مردم می‌تواند سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کند.
