پرونده های ورشکستگی تاجران و شرکت های تجاری استان اصفهان رو به افزایش است

ایلنا: رییس شعبه ۹ دادگاه حقوقی اصفهان دو عامل مهم ورشکستگی در استان اصفهان را تاثیر سیاست‌های دولت و سو مدیریت فعالان اقتصادی دانست و گفت: زمانی که فعال اقتصادی از پرداخت دیون خود باز می‌ماند وارد مرحله ورشکستگی می‌شود و دادگاه برای این فرایند سه نوع حکم ورشکستگی عادی، مقصر و تغلب صادر می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، علیرضا اصلانی، از افزایش میزان ورشکستگی تاجران و شرکت‌های تجاری استان اصفهان از سال ۸۴ به بعد و به خصوص دو سال اخیر خبر داد و گفت: تعداد پرونده‌ها رو به افزایش است و در این راستا این شعبه تلاش کرده که مراحل تسویه به درستی طی شود.

وی مقررات ورشکستگی را در جهت حمایت از طلبکاران ورشکسته خواند و گفت: اموال باقی مانده به کنترل اداره تسویه در می‌آید تا بر اساس قانون به طلبکاران پرداخت شود.

وی یکی از مشکلات عمده دادگاه و اداره تسویه ورشکستگی را نداشتن دفا‌تر تجاری از سوی فعال اقتصادی اعلام کرد و گفت: بر اساس قانون تجارت هر فعال یا شرکت اقتصادی موظف به داشتن دفا‌تر تجاری است ولی بسیاری از فعالان اقتصادی این دفا‌تر رسمی را ندارند و به این دلیل در فرایند تسویه حساب ورشکستگی تعلل ایجاد می‌شود.

اصلانی یادآور شد: تاجر، طلبکار و دادستان به عنوان سه مرجع درخواست کننده ورشکستگی از نظر قانون شناخته می‌شوند.

وی نوسانات قیمت ارز و طلا را از جمله عوامل موثر ورشکستگی در استان اصفهان برشمرد.

قاض اداره تصفیه ورشکستگی دادگستری اصفهان در ادامه این نشست گفت: بر اساس قانون ورشکستگی مرحله تصفیه اموال به این اداره ارجاع می‌شود.

«نوایی» افزود: در این مرحله کلیه اموال ورشکسته در اختیار این اداره قرار می‌گیرد و فرد از دخالت در اموال خود تا مرحله تصفیه کامل محروم است.

وی ادامه داد: این اداره تلاش می‌کند تا حقوق طلبکاران تضییع نگردد و فعالیت خود را در سه بخش حفظ اموال، فروش اموال و پرداخت بدهی دنبال می‌کند.

نوایی تاکید کرد: رسیدگی به امور مطالبات و وصول آن‌ها و پرداخت به طلبکاران فرایندی است که توسط این اداره انجام می‌شود و طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی دو ماه فرصت دارند که مدارک طلب خود را به این اداره ارسال کنند.

وی اولویت بندی پرداخت دیون به طلبکاران را شامل طلبکاران ممتاز، حق رجحان و بستانکاران عادی برشمرد و گفت: طلبکارانی که وثیقه از تاجر دارند در اولویت دریافت حق خود می‌باشند.

رییس اداره تسویه ورشکستگی دادگستری اصفهان فروش اموال تاجران ورشکستگی در استان را با مشکل روبرو دانست و گفت: مزایده اموال در این فرایند با استقبال اندک خریداران روبرو می‌شود.

وی با اشاره به قدیمی بودن قانون تجارت و ورشکستگی گفت: قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۰۴ و قانون ورشکستگی مربوط به سال ۱۳۱۸ است و نیازمند بازنگری و به روز شدن است.