مصوبات بانکی و سیاست های اقتصادعامل سردرگمی فعالان اقتصادی و ایجاد ورشکستگی است

ایلنا: رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان، در نشست آشنایی با قوانین و مقررات ورشکستگی که به همت کمیسیون صنعت و معدن اتاق با حضور رییس شعبه ۹ دادگاه حقوقی ویژه ورشکستگی و قاضی اداره تصفیه ورشکستگی اصفهان گفت: ورشکستگی پایان فعالیت اقتصادی یک فعال اقتصاد نیست ولی متاسفانه در ایران پایان زندگی اقتصادی به شمار می‌آید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان؛ مصطفی رناسی تصریح کرد: سرمایه داران بزرگ همواره در طول فعالیت خود بار‌ها با پدیده ورشکستگی روبرو می‌شوند و با تغییر زمینه فعالیت کاری در بخش دیگری به فعالیت اقتصادی ادامه می‌دهند.

وی ورشکستگی را یک معیار سازمان تجارت جهانی برای مشخص بودن فضای کسب وکار اعلام کرد و گفت: نحوه، تعداد و مدت زمان رسیدگی به امور ورشکستگی از جمله معیارهایی است که در این جدول رتبه بندی موثر است.

وی ضعف آگاهی عمومی، پیچیدگی قوانین و مقاومت فرهنگی را سه چالش پیش روی پدیده ورشکستگی عنوان کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته ورشکسته می‌تواند پس از تسویه بدهی خود به فعالیت دیگری بپردازد ولی در ایران این پدید بسیار مذموم است.

رناسی؛ اقتصاد ایران را فضای مساعدی برای پدیده ورشکستگی فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: ورشکستگی مانند بیماری ایدز در ایران پنهان نگه داشته می‌شود و وقتی علنی شود ممکن است دیگر نمی‌توان راهکاری پیدا کرد.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان صدور بخش نامه‌های متناقض و اثرگذار در فضای اقتصادی کشور را از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد ورشکستگی فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: طی یک سال گذشته نوسانات نرخ ارز تاثیر بسزایی در ورشکستگی پنهان بنگاه‌های اقتصادی داشته است.

وی مصوبات بانکی و سیاست‌های اقتصاد را عامل سردرگمی فعالان اقتصادی و ایجاد زمینه برای ورشکستگی عنوان کرد و گفت: حقوق فعالان اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود و اگر آسیبی از سیاست‌های غلط دولت متوجه فعالان اقتصادی شد باید جبران شود.

رناسی با اشاره به برخورد برخی سازمان‌ها و بانک‌ها در راستای وصول طلب خود از فعالان اقتصاد گفت: به جای اینکه یک فعال اقتصادی را نابود کنیم باید اجازه بدهیم رشد کند و تعهدات خود را پرداخت کند.