در نشست آموزشی استانداردسازی محصولات در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:
استاندارد مبنا و اصول حرکت به‌سوی تولید انبوه است
در اقتصاد کلان، مباحثتولید ملی، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و اشتغال کامل مطرح است و استانداردها مبنا و اصول حرکت بسوی تولید انبوه است.
ایلنا: یک استاد دانشگاه در نشست آموزشی استاندارد سازی محصولات و خدمات در سالن اجتماعات اتاق اصفهان گفت: اجرای نظام استانداردها تولید انبوه را به کشور‌ها به ارمغان آورده و باعثرشد درآمد ملی می‌شود و به تبع آن سرمایه‌گذاری رونق گرفته، زمینههای اشتغال کامل را در سطح ملی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، حمید اسماعیلی اضافه کرد: به کارگیری استانداردهای بین‌المللی، تجارت خارجی را تسهیل کرده و به تدریج سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی به دنبال خواهد آورد.
وی تصریح کرد: در مباحثاقتصاد خرد، عرضه و تقاضا مطرح است که مهم‌ترین عامل تنظیم آن مطلوبیت کالایی است که مصرف‌کننده خریداری می‌نماید. مطلوبیت با دو عنصر قیمت و کیفیت رقم می‌خورد، کیفیت، بیان کننده دوام، کاربری، بسته بندی، زیبایی و خدمت کالاست و استانداردها جز این نیست که زمینههای ارتقای کیفیت را در ابعاد فوقالذکر فراهم می‌سازد. از طرفی قیمت کالا نقش تعیین کنندهتری در تنظیم بازار عرضه و تقاضا دارد؛ لیکن در کشورهای توسعه یافته که درآمد ملّی روزافزونی دارند، کیفیت مقدم بر قیمت کالا قرار گرفته و رفتار مصرف‌کننده را از لحاظ رعایت اصول منفعت و هزینه در درازمدت رقم می‌زند.
اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و مولف کتاب اقتصاد مهندسی در این نشست گفت: استاندارد شامل نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری، که بصورت قواعد، مقررات و نظامهایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی تعریف می‌شود.
وی موانع ارتقا استاندارد در سازمان‌ها را شامل مقاومت کارکنان، فرهنگ نامناسب سازمانی، ارتباطات و برنامه ریزی ضعیف، پیگیری ضعیف، عدم توافق مدیریت روی استراتژی و مهارت ناکافی برشمرد.
اسماعیلی در ادامه افزود: در اقتصاد کلان، مباحثتولید ملی، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و اشتغال کامل مطرح است استانداردها مبنا و اصول حرکت بسوی تولید انبوه هستند. بنابراین اجرای نظام استانداردها تولید انبوه را به کشور‌ها به ارمغان آورده و باعثرشد درآمد ملی خواهد شد و به تبع آن سرمایه‌گذاری رونق گرفته، زمینههای اشتغال کامل را در سطح ملی ایجاد خواهد کرد. از طرفی اجرا و به کارگیری استانداردهای بین‌المللی، تجارت خارجی را تسهیل کرده و به تدریج سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی به دنبال خواهد آورد.
وی اضافه کرد: در مباحثاقتصاد خرد، عرضه و تقاضا مطرح است که مهم‌ترین عامل تنظیم آن مطلوبیت کالایی است که مصرف‌کننده خریداری می‌نماید. مطلوبیت با دو عنصر قیمت و کیفیت رقم می‌خورد، کیفیت، بیان کننده دوام، کاربری، بسته بندی، زیبایی و خدمت کالاست و استانداردها جز این نیست که زمینههای ارتقای کیفیت را در ابعاد فوقالذکر فراهم می‌سازد. از طرفی قیمت کالا نقش تعیین کنندهتری در تنظیم بازار عرضه و تقاضا دارد؛ لیکن در کشورهای توسعه یافته که درآمد ملّی روزافزونی دارند، کیفیت مقدم بر قیمت کالا قرار گرفته و رفتار مصرف‌کننده را از لحاظ رعایت اصول منفعت و هزینه در درازمدت رقم می‌زند.
اسماعیلی ضرورت استانداردسازی سازمان‌ها را شامل حصول اطمینان از کیفیت خدمات و محصولات، ایجاد زبان مشترک و سهولت در اجرای و نظارت در سازمان، تخصیص بهینه منابع و مدیریت هزینه، تحقق شایسته سالاری، بهبود مستمر، حذف تصمیمات تکراری و اضافی، افزایش سرعت و دقت در ارایه خدمت و افزایش کارایی و اثربخشی برشمرد.
وی خاطر نشان کرد: انواع استانداردها شامل استانداردهای درون سازمانی، استانداردهای ملی، استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، استانداردهای بین المللی فنی و مهندسی، استانداردهای بین المللی پروتکلی، استانداردهای بین المللی زیست محیطی، استانداردهای بین المللی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی شغلی و استانداردهای بین المللی به این نشست به همت کمیسیون توسعه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق اصفهان برگزار شد.
