آلت جرمی که در جیب مجرمان خود نمایی می کند / اصفهان بر سکوی سوم قتل با چاقو؟!

ایلنا: هر بار یک نفر طعم تیز تیغ را بر سینه اش می چشد و این وقایع حالا اصفهان را بر سکوی سوم قتل با چاقو نشانده است؛ با این وجود لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد ۶ سال است که خاک می خورد؟!

به گزارش خبرنگار " ایلنا "، قفسه‌های بایگانی ساختمان مجلل بهارستان و کمیسیون مربوطه شاهدان خوبی هستند بر لایحه ای که قرار بود سالها پیش رنگ مصوبه را به خود بگیرد، اما… هنوز هم باید در انتظارماند که…؟!

در حالیکه سردار " آقاخانی " فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان تاکید می کند که حمل سلاح سرد جرم محسوب می شود، اما این آلت جرم همچنان در جیب مجرمان اصفهانی خودنمایی می کند.

سردار " آقاخانی " به طور صریح اعلام کرد ه که امنیت در اصفهان حرف اول را می زند اما وقتی آمار پزشکی قانونی روی لبه تیز تیغ چاقو، کلان شهر ما را در مقام سوم می آورد، عمق قضیه آشکار می شود، امری که باید در روزهای بهاری بهارستان به نتیجه برسد.

هر بار با وقوع قتلی در گوشه و کنار اصفهان، واکنش ها در مورد ضرورت تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد به گوش می رسد و به تبع آن افکار عمومی به این موضوع حساس می شود، هیچ پاسخی برای آن نیست!

لایحه ای که با عنوان «ممنوعیت حمل سلاح‌سرد توسط افراد عادی» از سوی دولت به مجلس هفتم ارائه و یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی سپرده شد، سرانجامش چه خواهد شد؟

به اعتقاد کارشناسان، تصویب این لایحه و اجرای قانون ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح‌سرد می‌تواند در کاهش وقوع جرایم خشن و قتل با سلاح‌سرد به خصوص جنایت‌های خیابانی نقش مهمی ایفا کند. با این حال بررسی این لایحه به عمر مجلس هفتم نرسید و قضایی‏‌های مجلس هشتم نیز آن را تنقیح نکردند تا این که مجلس هشتم هم به خط پایان رسید و سرنوشت این لایحه روشن نشد و امروز بسیاری، امیدوارند تا مجلس نهم این طرح را به صحن بیاورد و آرای مثبت نمایندگان را جلب کند.

نخستین بار در سال ۸۶ همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاح‌سرد، بحثممنوعیت حمل سلاح‌سرد از سوی ناجا مطرح و در این خصوص طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد ابتدا از سوی پلیس آگاهی مطرح و دولت آن را به عنوان یک لایحه به مجلس وقت ارائه کرد و… وسرنوشت این لایحه آنچنان شد که بازگو نمودیم.

درباره این طرح اغلب کارشناسان اگرچه نظرات متفاوتی دارند، اما وجه اشتراک اظهارات آنان در این است که تصویب این لایحه و اجرای قانون ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح‌سرد می‌تواند در کاهش وقوع جرایم خشن و قتل با سلاح‌سرد به خصوص جنایت‌های خیابانی نقش مهمی ایفا کند.

" رضا صدرعاملی "، کارشناس اجتماعی و آسیب شناس معتقد است که در طرح ممنوعیت حمل سلاح‌سرد، صرف تصویب یک قانون در برخورد با چنین قضایایی، راهکاری جامع و کاملی نبوده و بنابراین به نظر می رسد که باید همزمان با وضع قوانین سختگیرانه مجازات های شدید هم پیش بینی گردد تا بسترهای جرم در جامعه خشکانده شود.

او در عین حال فرهنگ سازی اجتماعی را در کاهش این جرایم مهم می داند که در کنار تصویب قانون می تواند زمینه های قتل با سلاح سرد را کم کند.

از سویی دیگر، فروشندگان سلاح سرد هستندکه همچنان چاقو می فروشند بدون هیچ محدودیتی.

بر اساس آمار پلیس روزانه شش قتل در کشور رخ می دهد که آلت قتاله نیمی از آنها چاقو است. با این وجود چاقو، قمه، پنجه بوکس و… به راحتی فروخته می شود و قانونی نیز برای مقابله با خرید و فروش و حمل آن وجود ندارد.

بررسی پرونده قتل هایی که با سلاح سرد صورت گرفته نشان می دهد که اغلب قاتلان بین ۱۶ تا ۲۵ سال سن داشته و پس از دستگیری مدعی می شوند انگیزه ای برای قتل نداشته اند.

به گفته کارشناسان مسائل اجتماعی طی سالهای اخیر با پدیده ای به نام کاهش آستانه تحمل در بین افراد جامعه به خصوص جوانان روبرو هستیم به طوری که در برابر هر حادثه ای از خود واکنش نشان می دهند. حال در این زمان اگر وسیله دفاعی همراه داشته باشند از آن استفاده می کنند.

البته ناگفته نماند که مسئولان محترم نیروی انتظامی بیش از سایرین به دنبال تصویب این لایحه هستند و همواره در تمامی جلسات تاکید دارند که شهروندان و نمایندگان رسانه های گروهی هر جا که فروشنده سلاح سرد مشاهده کردند مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند.

در همین رابطه عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تدوین طرح یک فوریتی ممنوعیت به کارگیری از سلاح سرد خبر می دهد و می گوید: هم‌اکنون استفاده از سلاح سرد، عامل ۶۰ درصد از قتل‌های خیابانی است.

" ابوالفضل ابوترابی " تصریح می کند: طرح ممنوعیت به کارگیری از سلاح سرد، طرحی ویژه و کاربردی برای جامعه کنونی است. در این طرح، تغییرات بسیاری داده شده، اما اصل این طرح با طرح قبلی یکسان است.

این نماینده مجلس نهم، با اشاره به وقوع ۶۰ درصد از قتل‌های خیابانی به‌وسیله سلاح‌های سرد، اظهار تاسف می کند که بسیاری از قتل‌ها، تجاوزات و زورگیری‌ها با سلاح سرد انجام می‌شود، که این آمار زنگ خطری برای جامعه قلمداد می‌شود.

" ابوترابی " با بیان اینکه هم‌اکنون بر اساس ضرورت جامعه باید ساخت، توزیع و فروش سلاح سرد در کشور کنترل شود، تصریح کرد: در قانون جدید تنها برای مصارف غیر جرم‌خیز مانند نمایش و صادرات، مجوز توزیع و فروش داده می‌شود.

وی اعلام اینکه در طرح ممنوعیت به کارگیری از سلاح سرد دو گونه مجازات در نظر گرفته شده است، افزود: حبس از ۹۶ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی از یک میلیون تومان تا سه میلیون جزء مجازات‌های این قانون است، از طرف دیگر قضات می‌توانند در موارد نزاع‌های عمومی حکم به قصاص دهند.

وی تاکید می کند: در حالی که اکثر قریب به اتفاق این دسته از مجرمان مرد هستند، اخیراً شاهد هستیم مجرمان زن هم چاقو حمل کرده و از این سلاح استفاده می‌کنند.

گزارش: دریا قدرتی پور