معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان تاکید کرد:
برنامهریزی در صنعت بیمه باید در راستای آرامش جانی و مالی بیمهگذار تدوین شود
نظارت بر فعالیت نمایندگیهای بیمه توسط شرکتهای بیمه باید افزایش یابد تا برنامههای بیمه در راستای آرامش جانی و مالی بیمهگذار انجام شود.
ایلنا: معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری در نشست کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی استان به عملکرد شرکتهای بیمه، سرویس مدارس و هزینهٔ حمل کالاهای اساسی از جمله آرد پرداخت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، همدانیان خاطرنشان کرد: در بخش بیمه، مقولهٔ خسارات و تبلیغات غیر واقعی برخی از شرکتهای بیمه باید مورد توجه قرار گیرد و شرکتهای بیمه مجاز نیستند تبلیغاتی را انجام دهند که قادر به تحقق آن نباشند.
همدانیان مقولهٔ نظارت بر فعالیتهای خدماتی و اقتصادی را عامل اصلی تحقق قانون برشمرد و گفت: بیمهٔ مرکزی موظف است در استانها براساس برداشت سهم ۲۵ درصدی از شرکتهای بیمه، مقولهٔ نظارت را نیز برعهده گیرد.
وی استان اصفهان را از لحاظ آمار عملکرد واحدهای اجرای احکام ریالی و محکومیتهای وارده در تعزیرات حکومتی طی شش ماه در جایگاه سوم کشوری عنوان کرد و گفت: آمار عملکرد واحدهای اجرای احکام، شعب بدوی عادی و شعبهٔ ویژهٔ قاچاق کالا در شش ماهٔ نخست سال جاری حدود ۹۵ میلیارد تومان بوده که حاکی از رسیدگی به ۴۵۰۰۰ مورد پرونده در شش ماهٔ ابتدای سال است.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خاطرنشان کرد: معیشت مردم از اولویتهای مدیریت کلان استان بوده که با جدیت با متخلفین برخورد میکنیم و این برخوردها براساس اطلاعرسانی و نظارت مستمر انجام میشود.