دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تاکید کرد:
فقط ۱۷ درصد اصفهانیها تسهیلات صندوق توسعه ملی را دریافت کردهاند
در حال حاضر تعداد کمی از واحدهای تولیدی استان اصفهان که متقاضی دریافت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی بودهاند، موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند.
ایلنا: در حال حاضر تعداد کمی از واحدهای تولیدی استان اصفهان که متقاضی دریافت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی بودهاند، موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اعلام این خبر و با اشاره به وضعیت نرخ ارز و تورم ایجاد شده در سالهای گذشته و کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: برای تامین مالی واحدها، تیرماه سال گذشته تفاهم نامهای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران امضا شد.
محمودرضا اقارب پرست ادامه داد: طبق مفاد این تفاهم نامه، واحدهایی که در سایت بهین یاب ثبت نام کردهاند، در کارگروهی با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت استان مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت تایید، درخواست تسهیلات آنها به تهران ارسال میشود.
وی سقف این تسهیلات را برای هر واحد ۵۰میلیارد ریال با نرخ سود ۱۶درصد عنوان کرد و اظهار داشت: با گذشت یک سال از اجرای این طرح، در استان اصفهان ۵۰۰ واحد به بانکهای استان اصفهان معرفی شدهاند که ۸۵ عدد از آنها، تاییدیه صندوق را دریافت کردهاند، یعنی فقط حدود ۱۷درصد موفق به طی کردن مراحل لازم و دریافت موافقت بانک و صندوق شدهاند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان زیان انباشت شده، مشکل وثیقه، عدم تامین بودجه و عدم تناسب مبلغ درخواستی با سرمایه گذاری اولیه شرکت را از جمله دلایلی ذکر کرد که توسط بانکها برای پرداخت نشدن تسهیلات اعلام شده است.
اقارب پرست اضافه کرد: طبق بخشنامه، واحدهایی که نیاز بیشتری به تامین مالی دارند، میزان تولیداتشان کم شده است و یا تعدیل نیرو داشتهاند، امتیاز بیشتری برای دریافت وام کسب میکنند، در حالی که در بانکها شرایط به گونهای دیگر سنجیده میشود و تسهیلات به واحدهایی تعلق میگیرد که از نظر مالی توانمندتر باشند.
وی تشریح کرد: در واقع بین هدف و روشی که کارگروه بررسی واحدها دنبال میکند با بخشنامه بانکها تناقض وجود دارد.
اقارب پرست با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی برای بازگشت منابع، بانکهای عامل را با شروط محکمی مقید کرده است، گفت: این شروط باعثمیشود بانکها شرایط سختی را برای تولیدکنندگان در نظر بگیرند.