طرح جایگزینی تعاونی‌های کارگری بجای پیمانکاران اجرایی شود

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، اکبر شوکت، عصر امروز در نشستی خبری به مناسبت فرارسیدن 29 آبان ماه سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: شرایط کشور در سال های اخیر به گونه‌ای پیش رفت که از اهداف اصلی قانون کار که از جمله آنها تحقق اصل 44 قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی و رونق اقتصادی کشور بود فاصله گرفتیم.

نماینده کارگران در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور، افزود: در سال های اخیر اقتصاد دولتی کشورمان به بیراهه رفت و اقتصاد تعاونی به کل نابود شد و اقتصاد بخش خصوصی هم به سمت مافیا و شرکت‌های خصولتی رفت که نتیجه اش واگذاری های خارج از ضابطه و در نهایت بی آبرویی بخش خصوصی بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر قم، گفت: امیدواریم با تلاش های جامعه کارگری و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوانین به نحوی تصویب و اصلاح شوند که آن مواردی که در ابتدای تنظیم اصل 44 قانون اساسی مدنظر بود، پیاده شوند.

او با بیان اینکه جامعه کارگری طرح های مختلفی برای تحقق واقعی اصل 44 قانون اساسی دارد، گفت: طرح جایگزینی تعاونی های کارگری بجای پیمانکاران موجود از جمله طرح های ارائه شده از سوی جامعه کارگری است که اگر اجرایی شود، قدمی بزرگ در تحقق اصل 44 قانون اساسی بوده و علاوه بر آن دست دلالان سودجو که حق کارگران را پایمال می کنند قطع خواهد شد؛ همچنین با اجرای این طرح پیشنهادی، حداقل 30 درصد مشکلات فقر جامعه کارگری حل خواهد شد.

شوکت خاطرنشان کرد: در شهر تبریز همین طرح پیشنهادی فوق اجرایی شد و در نتیجه حقوق کارگران از دو و حتی تا چهار برابر افزایش پیدا کرد و مشخص شد که در گذشته فرد یا افرادی سودجو در پوشش نام پیمانکار یا سرمایه گذار، حق کارگر را می خوردند و فقط در یک مورد سود خالص این به اصطلاح پیمانکاران، 12 میلیارد تومان بود.

او  با انتقاد از حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران، گفت: حداقل حقوق نباید بهانه ای برای پیمانکاران باشد تا از زیر دین کارگر و حقوق واقعی ایشان شانه خالی کنند، بلکه حداقل حقوق فقط باید بعنوان مبنای ابتدایی پرداخت برای کارگر باشد اما متأسفانه باید گفت که امروز حدود 95 درصد جامعه کارگری ایران و حدود 70 درصد مستمری بگیران ما، حداقل حقوق بگیر هستند، که این یک ظلم آشکار و برده داری نوین است که توسط مافیا به اسم سرمایه گذاری به جامعه کارگری کشور تحمیل می شود؛ باید قبول کنیم که این مافیاهای آشکار و پنهان اقتصاد در کشور، ریشه های اقتصاد کشورمان را می سوزانند.

او  گفت: حرف ما بعنوان فعالان جامعه کارگری این است که بجای اهمیت دادن به دلالان سودجود که به اسم پیمانکار اقتصادی یا سرمایه گذار ورود می کنند، به نیروهای انسانی و شرکت های خودساخته جامعه کارگری اهمیت داده شود و قطعا اگر دولتی مقتدر که به نیروهای انسانی و تولید اهمیت دهد روی کار بیاید، مشکلات اقتصاد کشور به سرعت برطرف خواهد شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر قم، یادآور شد: امروز مشاهده می کنیم که بسیاری از نیروهای انسانی نخبه کشور، در اثر همین بی توجهی توسط کشورهای پیشرفته جذب و به نوعی سرقت می شوند در حالی که ما می توانیم از نخبگان مان در کشور خودمان استفاده کنیم.

نماینده کارگران در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور، با بیان این که ما بعنوان جامعه کارگری در کنار تولیدکنندگان و کارفرمایان واقعی اقتصاد کشور هستیم اما در عین حال با دلالان سودجو که به اسم پیمانکار ورود می کنند در حد توان مقابله می کنیم، گفت: کارفرمای خوب کارفرمایی است که اگر سود خوبی می کند، می داند که این مهم بخاطر نیروی کارش است و از این رو باید بخشی از سود خود را به نیروهای کارش تزریق کند.

او  با بیان این که از مجلس شورای اسلامی می خواهیم که از طرح های بسیار خوبی که جامعه کارگری آماده کرده اند و از ظرفیت نخبگان جامعه کارگری برای بهبود شرایط استفاده کنند، گفت: هماهنگی های خوبی بین مجموعه های کارگری استان قم وجود دارد و خوشبختانه جامعه کارگری قم توانسته در سطح کشوری دارای اثر باشد.

شوکت در پایان سخنان خود از زحمات همه کسانی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی کردند، تقدیر و تشکر کرد.