​مجوز پتروشیمی الوند قانونی است و مشکل زیست محیطی ندارد /جلوگیری از خروج سالانه ۸۰۰ میلیون دلار ارز در صورت راه‌اندازی کارخانه

به گزارش خبرنگار ایلنا ، پتروشیمی الوند ابتدا قرار بود در دهه ۸۰، در استان همدان و در شهرستان ملایر در کنار کارخانه بافتینه که واحد مرتبط با زنجیره تولید است، مستقر شده و تکمیل کننده این زنجیره باشد. گفت وگوهای اولیه در این خصوص انجام شد، اما بعد از حدود 3 سال پیشنهادی به سرمایه گذار داده شد که به جای استقرار پتروشیمی الوند در شهرستان ملایر، این صنعت در جوار پتروشیمی شازند با هدف تأمین خوراک از این پتروشیمی و نیز حفظ ایمنی، دفاع غیرنظامی و پدافند غیرعامل، احداث شود.

سید علی آقازاده در گفت وگو با ایلنا در باره این پیشنهاد و جابجایی محل احداث کارخانه گفت: پیشنهاد خوبی بود، چرا که خوراک مورد نیاز این پروژه که پروپیلن است، علاوه بر آلودگی زیست محیطی، خطر اشتعال داشت  و انتقالات آن غیرایمن بود. از این رو سرمایه‌گذار مقدمات اولیه احداث این مجتمع در کنار پتروشیمی یا پالایشگاه را فراهم و در نهایت، مجوز ۶ هکتار از اراضی شرکت پالایشگاه متعلق به اوقاف و همچنین موافقت اصولی ایمن مواد پروپیلن را نیز با موافقت وزیر صمت و سازمان محیط زیست کشور دریافت کرد.

او  ادامه داد: از سوی دیگر مشکل اصلی این بود که پروژه در محدوده شعاع ۳۰ کیلومتری اراک قرار گرفته بود. پس از اخذ تمامی مجوزهای لازم، محیط زیست استان اعلام کرد، به علت آنکه الوند در فاصله ۲۸ کیلومتری از مرکز کلانشهر اراک قرار دارد، طبق قانون استقرار صنایع در کمتر از 30 کیلومتر باید در هیئت دولت مصوب شود. بنابراین سرمایه گذار طی ۸ سال گذشته برای این 2 کیلومتر و گرفتن سهمیه خوراک و موافقت هیئت دولت اقدامات لازم را انجام و قراردادهای لازم را بسته است.

استاندار مرکزی اظهار داشت: اینکه گفته می شود وزیر نفت با این پروژه مخالفت کرده و از تیرماه مجوز الوند تمدید نشده است، به هیچ وجه صحت ندارد. در نخستین مرحله مجوزهای لازم ابتدا از سوی وزارت نفت صادر شد و شرط بر این بود مصوبه دولت را اخذ کند که سرمایه گذار در این مدت نتوانسته بود. اما با ارائه برخی توضیحات و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صرفه‌جویی ارزی که این پروژه خواهد داشت، از شخص معاون اول رئیس جمهور و دولت درخواست کردیم که پروژه سریع تر انجام شود. معاون اول به وزارت نفت فرصت بررسی داد که نهایتاً وزارت نفت تایید کرد. بنابراین مجوز پتروشیمی الوند قانونی است.

آقازاده با اشاره به اینکه با صدور مجوز برای قرار گرفتن پتروشیمی الوند در شعاع 28 کیلومتری، حرمت شهر اراک شکسته نشده است، تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که تا چند سال آینده، قانون شعاع ۳۰ کیلومتری برداشته شود، چرا که وحی منزل نیست. قانون می گوید در صورت تأیید قانونگذار، چنین فرایندی امکان پذیر است. بنابراین حرمتی شکسته نشده و این صنعت تمامی گواهینامه های لازم را در دست دارد.

وی بیان داشت: سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج می‌شود که با احداث پتروشیمی الوند، این میزان ارز خارج نخواهد شد. زمانی که مشکلات ارزی در کشور داشته باشیم باید صابون آلودگی را به تن بمالیم، اما واقعاً در چنین شرایطی نیستیم. به طور کلی این صنعت می‌تواند یک صنعت پاک باشد و تمامی محصولات این صنعت در زمینه تولید محصولات بهداشتی است.

استاندار مرکزی تأکید کرد: پتروشیمی الوند دارای گواهینامه های ایزو در فرآیند تولید است و هیچگونه خطرات محیط زیستی نخواهد داشت. مد نظر داشته باشید که طی ۸ سال اخیر واقعاً رشد مطلوبی در زمینه اقدامات محیط زیستی داشته ایم. در مقایسه با 10 سال گذشته بهتر توانسته ایم صنایع آلوده را مدیریت و مهار کنیم. نمونه چنین اتفاقی این است که از سال 95، آمار روزهای آلوده شهر اراک هر سال بهبود پیدا می کند و این رخداد نشان دهنده این است که اقدامات بسیاری انجام می شود. دیگر نباید به دهه های ۶۰ و ۷۰ کشور و یا حتی به دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی نگاه کنیم.

آقازاده ابراز داشت: هر صنعت پتروشیمی به هر حال آلایندگی هایی دارد که قابل کنترل است. پتروشیمی شازند با این وسعت، به عنوان صنعت سبز در حال فعالیت در منطقه است و ما نمی توانیم از این واحد عوارض آلایندگی دریافت کنیم. قبول دارم که نهادهای مدنی، غیردولتی ها و فعالان محیط زیستی نگران هستند و بنده این نگرانی ها را درک می کنم. اما در مورد الوند این اطمینان را از سوی محیط زیست کشور به عنوان یک منبع کارشناسی می دهم که به نظر می آید این پروژه مشکلی نداشته باشد.

وی اضافه کرد: نمی خواهیم الوند وارد فاز سیاسی شود. عده ای خواستند از آن بهره برداری سیاسی کرده و عده ای از مردم را تحریک کنند که با اقدام به موقع دولت، این تحرکات برطرف شد.