خبرگزاری کار ایران

صبح امروز صورت گرفت؛

امضای تفاهمنامه همکاری شورای عالی استان و دیوان عدالت اداری +جزئیات تفاهمنامه

امضای تفاهمنامه همکاری شورای عالی استان و دیوان عدالت اداری +جزئیات تفاهمنامه
کد خبر : ۹۸۲۱۸۳

تفاهمنامه همکاری شورای عالی استان ها و دیوان عدالت اداری به امضای روسای این دو نهاد رسید.

به گزارش ایلنا، در حاشیه سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها و حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

مهمترین اهداف این تفاهمنامه که زمینه همکاری میان شورای عالی استان ها و دیوان عدالت اداری را فراهم می کند در 10 حوزه تعریف شده است.

موضوغات مهم همکاری فی ما بین به شرح زیر است:

١ -همکاری و تعامل مطلوب در جهت شناسایی نارسایی ها و خلاءهای قانونی در حوزه فعالیت شورای اسلامی راهکارهای قانونی و حقوقی برای برطرف کردن آنها

٢ -استفاده از تجربیات نظارتی هیات عمومی و کمیسیون های تخصصی دیوان در جهت شناسایی علل اصلی ابطال مصوبات نهادهای دولتی دردیوان به منظور اجتناب از وضع مقرراتی مشابه از سوی شوراهای اسلامی کشور

٣ -امکان شرکت نماینده یا نمایندگانی از سوی شورای عالی استان ها برای شرکت در جلسات هیئت عمومی دیوان و کمیسیون های تخصصی جهت شناسایی اشکالات و ایرادات مصوبات شوراهای  اسلامی و چاره اندیشی برای رفع آن ها

4. برگزاری نشست های مشترک علمی و کاربردی، به طور ماهانه یا در طول فصول مختلف سال، به منظور تبادل تجربیات کاری و تعامل مطلوب درجه طبق مصوبات شورای عالی با اصول قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور

٥ -هدایت روحیه پژوهشگری، قضاوت، کارکنان، دانشجویان و محققین علمی کشور در جهت شناسایی نواقص قانونی و نظارتی کشور به منظور ارتقاء اهداف بلندپایه دیوان و شورای عالی استان ها

٦ -استفاده از منابع خارجی و خصوصا تجربیات ارزشمند کشورهای موفق در جهت تحقق  اهداف و وظایف ذاتی دیوان و شورای عالی

٧ -بهره گیری از اساتید، کارشناسان و پژوهشگران معرفی شده از سوی هر کدام از طرفین جهت حضور در همایشهای علمی، نشست های تخصصی و نظایر آن

٨ -همکاری در تالیف، تدوین و ترجمه منابع متون کتاب های علمی و طرحهای تحقیقاتی مرتبط

٩ -همکاری در برگزاری نشستهای علمی و میزگردهای تخصصی در زمینه های علمی و آموزشی و دانشگاهی

١٠ -استفاده از ظرفیت ارائه طرح ها لوایح قانونی از طریق شورای عالی و مجلس شورای اسلامی در جهت اتخاذ و تضمین راهکارهای حقوق قانونی لازم برای تحقق طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز