بخش عمده‌ای از مشکلات مردم می‌تواند از طریق شورای عالی استان‌ها حل شود/ نقش شوراها مغفول مانده است

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس به ریاست علیرضا احمدی برگزار شد با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در دو حوزه فعالیت می‌کند، گفت: مورد اول رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات دولتی، نهادهای حاکمیتی، تامین اجتماعی و شهرداری هاست.

وی با بیان اینکه در دیوان عدالت اداری ۵۷ شعبه بدوی رسیدگی و ۲۳ شعبه تجدید نظر رسیدگی وجود دارد، افزود: در سال ۹۸ به میزان ۱۶۱ هزار و ۲۷۳ دادخواست به شعب بدوی دیوان ارجاع شده است که در همین سال ۱۷۱ هزار پرونده هم مختومه شده است.

بهرامی تصریح کرد: بیش از ده هزار پرونده بیشتر از ورودی های سال ۹۸ مختومه شده است. ۸۵ هزار پرونده هم به شعب تجدید نظر وارد شده و ۹۴ هزار پرونده هم در این شعب مختومه شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: وظیفه دوم دیوان رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه ها و سایر مصوبات است که به آنها مصوبات عام الشمول گفته می شود.

وی ادامه داد: این مصوبات بخش زیادی از شکایات در کشور را در بر می‌گیرد که در سال ۹۸ به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ شکایت داشته ایم که ۲۱۴۳ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

بهرامی با بیان اینکه در سال ۹۸ به میزان ۳۲۳ مصوبه باطل شده است، خاطر نشان کرد: این رقم در واقع ۱۵ درصد کل مختومه های دیوان را شامل می شود.

 رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در همین سال ۱۰۶ پرونده در هیات عمومی دیوان حکم به عدم ابطال داشته ایم و ۶۹۹ پرونده هم حکم به عدم ابطال در هیات های تخصصی داشته ایم.

وی بیان داشت: بنابراین در ۸۰۵ مصوبه حکم به عدم ابطال داده شده است که در مقابل شکایات ابطال شده عدد چند برابری است و این در حالی است که در این مدت ۷۵ رای وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان تایید شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با شورای عالی استان ها نیز گفت: بر اساس اصل صد قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه ها از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی بوده است.

وی ادامه داد: آن چیزی که از قانون اساسی در حیطه وظایف شوراها استفاده می شود ارائه پیشنهادات لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نظارت بر حسن استفاده از سرمایه ها است.

بهرامی با بیان اینکه در رابطه با شورای عالی استان ها ۴ وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است، توضیح داد: اولین این وظایف نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه ها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامه های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارائه آن به مجلس و دولت است.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: ارائه طرح ها از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس موضوع مهمی است که در طول این سال‌ها فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید با توجه به مشکلات کشور و شناسایی آن در این حوزه بهتر عمل می شد.

بهرامی تصریح کرد: بخشی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید دوستان در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند.

وی افزود: در حوزه مسایل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی می توان با ارایه طرح به مجلس مشکلات را برطرف کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: برخی از قوانین در حوزه مسایل شهری با ابهاماتی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد. این موضوع را ما در دیوان عدالت اداری می‌بینیم و این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم باعث وجود برخی مشکلات شده است.

وی ادامه داد: در همین سال گذشته که ۱۶۱ هزار دادخواست به دیوان آمده باید پرسید دلیل این همه دادخواست چیست؟ چرا دستگاه ها وظایف خود را انجام نداده اند که نتیجه آن مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری شود.

بهرامی توضیح داد: بررسی‌های ما نشان می دهد برخی دستگاه ها بدون توجه به قانون بخش نامه هایی صادر می کنند و مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری برای رفع مشکل است.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما موضوع کمیسیون‌های ماده صد است، توضیح داد: بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که هنوز اجرا نشده است.

وی افزود: باید پرسید چرا موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده صد در طول چهل سال گذشته هیچ اراده ای برای حل و فصلش نبوده است و این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.