زمین‌های غیرفعال در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی پس گرفته می‌شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: زمین افراد دارای مجوز راه‌اندازی واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی که فعالیت تولیدی خود را آغاز نکرده و برای مدت زیادی زمین در اختیار داشته‌اند، از آنان گرفته و در اختیار متقاضیان واقعی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گناباد، علی رسولیان در ارتباط ویدیو کنفرانسی با فرمانداران شهرستان‌های خراسان رضوی افزود: زمین‌های شهرکهای صنعتی متقاضیان بسیار دارد و باید در اختیار افرادی قرار گیرد که اراده تولید صنعتی دارند.
وی ادامه داد: در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خراسان رضوی چند موضوع در اولویت قرار گرفته است که شامل کلینیک صنعت، کلینیک کشاورزی، تنظیم بازار، رسیدگی به طرحهای منطقه ثامن، ساماندهی حاشیه شهر مشهد، ایجاد مسکن در شهرستانها و مناطق محروم مشهد و ساماندهی کشف رود است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در حوزه کلینیک‌های صنعت و کشاورزی، هدف اصلی تامین نیازهای استان در حوزه کالاهای اساسی، شناسایی واحدهای راکد و دارای مشکل و رسیدگی و رفع مشکلات آنها با کمک تشکلهای بخش خصوصی حوزه صنعت و کشاورزی، بسیج و فرمانداران است.
وی افزود: فرمانداران باید بررسی دقیق از واحدهای تولیدی دارای مشکل در شهرستان تحت مسوولیت خود داشته باشند و ضمن شناسایی دقیق مشکلات آنها، همه تلاش خود را معطوف به فعال نگهداشتن واحدها کنند.
رسولیان ادامه داد: در حوزه تنظیم بازار، دو رویکرد مهم در دستور کار است که نخست اطلاع دقیق و مستمر از ذخایر کالاهای اساسی و تامین کالا و دوم ایجاد تعادل قیمتها و تناسب آن با قیمت میانگین کشوری است تا از بار مشکلات مردم و فشار معیشتی بر آنان کاسته شود.
وی با بیان اینکه در حوزه طرحهای سرمایه‌گذاری ذیل الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به دنبال واقع‌گرایی هستیم گفت: در صورتی که فرمانداران احساس کنند، طرحی قابل اجرا نیست و توجیه اقتصادی ندارد باید آن را حذف کنند، پیشرفت اجرایی طرحها نیز باید براساس واقعیتها و صادقانه باشد، رصد و پایش پیشرفت طرحها باید به صورت هفتگی انجام گیرد تا بتوان مشکلات آنها را در استان یا در صورت لزوم در تهران پیگیری کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر پیگیری مستمر و مطالبه از مرکز برای رفع مشکلات طرحهای اقتصادی افزود: با پیگیریهای مصرانه از طریق تهران، هفته گذشته مشکلات مربوط به دو طرح تامین برق ۵۰۰ مگاواتی و مشکل مالی طرح فولادی در استان حل شد.
وی ادامه داد: هرچند کارگروه ستاد تسهیل در شهرستانها وجاهت قانونی ندارد اما آنچه در این کارگروه در چهارچوب قوانین و مقررات به ریاست فرماندار تصویب شود، دستگاه‌های اجرایی باید مصوبات آن را اجرا کنند.
رسولیان گفت: در صورتی که مشکل واحد تولیدی در کلینیک‌های صنعت و کشاورزی شهرستان قابل حل نباشد، در صورت اعلام به مرکز استان مشکل آن واحد در مدت یک هفته با بهره‌گیری از ظرفتیهای کارگروه‌های مختلف برطرف خواهد شد، مواردی هم که قابل تفویض به فرمانداران باشد، اختیار تصمیم گیری به آنان واگذار می‌شود.
وی در باره تسهیلات اشتغال روستایی نیز افزود: سقف سهم بخش کشاورزی از این تسهیلات در کل کشور ۴۵ درصد است که جذب شده و دیگر از این محل نمی‌توان اعتباری به شهرستانها اختصاص داد مگر قانون اصلاح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در نشستی که هفته گذشته با دکتر نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان استان در مجلس برگزار شد، اصلاح قانون مربوط به سهم ۴۵ درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات اشتغال روستایی مطرح و آزاد گذاشتن سقف این سهم درخواست گردید تا بتوان از آن در حوزه دامپروری نیز بهره گرفت.
فرماندار گناباد نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی در این شهرستان بدهی‌های قبلی واحدها به بانکهاست که باعث بروز مشکل برای آنها در دریافت مجدد تسهیلات و توسعه تولید شده است.
حامد قربانی با تاکید بر تفویض برخی اختیارات به فرمانداران افزود: کارگروه ستاد تسهیل شهرستان وجاهت قانونی ندارد لذا لازم است تدبیری اندیشیده شود که دستگاه‌های اجرایی از مصوبات این کارگروه پیروی کرده و آنها را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: پارسال مشکلات ۴۵ واحد تولیدی در شهرستان گناباد بررسی و پیگیریهای لازم برای رفع آنها انجام شد که نتیجه آن احیای پنج واحد تعطیل شده بود.
