مخالفت صریح رئیس اتاق بازرگانی فارس با تعلیق کارت های بازرگانی

به گزارش ایلنا جمال رازقی در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات ناشی از تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان و ضرورت حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی بیان کرد: دریافت و بررسی کارشناسی تعداد زیادی شکایت در خصوص عدم صدور مجوز واردات در مقابل صادرات از سوی صادرکنندگان محترم دارای تعهد ارزی نشان می دهد که به‌رغم صدور مجوز ثبت سفارس در سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ بانک مرکزی از تایید ثبت سفارش ها خودداری کردکه که این اقدام موجب عدم امکان رفع تعهد و حتی اخلال در نظام واردات کالا شده است. 

وی ادامه داد: در این زمینه انتظار فعالان بخش خصوصی احیای مجدد مکانیزم کوتاژ به کوتاژ در شرکت های تولیدی و تجاری واردکننده است.

رازقی افزود: این درحالی است که در برخی از موارد مشاهده شده که صادرکنندگان برخلاف اعلام در سامانه نیما، خریداری برای ارز در کشور مورد صادرات نداشته اند که مورد مصداقی ریال کویت ناشی از صادرات سیمان به کویت می باشد که خریداری در سامانه به صادرکننده مراجعه ننموده است که موارد مشابه توسط مسئولان استان به وزارت اقتصاد و امور دارایی متعکس شده است.

وی با بیان اینکه در اتاق بازرگانی فارس کمیته ای برای بررسی و کارشناسی مشکلات صادرکنندگان استان ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات فعال شده،اظهارداشت: در بررسی های انجام شده این کمیته مشخص شد بسیاری از اقلامی که در سال‌های 97 و 98 و فصل بهار 99 تحت عناوین ارز اشخاص – واردات بدون انتقال ارز قسمتی از واردات تعاونی های مرزنشینان و کالاهای مشمول مقررات ماده 38 بوده که با تامین مبالغ آن از محل ارز حاصل از صادرات صورت پذیرفته که ضرورت محاسبه این ارقام بدیهی است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین در بررسی پرونده های مربوطه معین است که بدهی ارزی صادرکنندگانی که با استفاده از تمهیدات ماده 12 مقررات صادرات و واردات اقدام به ورود موقت مواد اولیه و سپس صادرات محصول نهایی کرده صرفا حجم صادرات انجام شده منظور و کسر ارزش ارزی ماده اولیه وارده(ورود موقت) لحاظ نشده است. 

وی، از موارد مصداقی موضوع فوق به صادرات محصولات آردی با گندم از محل ورود موقت یا عصاره شیرین بیان از محل ورود موقت ریشه اشاره کرد.

رازقی ادامه داد: این درحالی است که با توجه به ارقام اعلام شده در خصوص حجم کلی عدم برگشت ارز صادراتی ضرورت پالایش این اعداد و تفکیک استثنائات موضوعی شامل معافیت زیر یک میلیون یورو موضوع بخشنامه بانک مرکزی معافیت صادرات محصولات کشاورزی و غیره لحاظ تا تصمیم گیری بر مبنای مقررات مربوطه امکان پذیر است.

وی عنوان داشت: همچنین ضروری است با رعایت موازین قانونی وزارت اقتصاد و امور دارایی مباحث صادرات واحدهایی که با سرمایه گذاری خارجی در کشور به بهره برداری و صادرات رسیده اند میزان معافیت های برگشت ارز مورد لحاظ قرار گیرد.

رازقی با برشماری موانع ایجاد شده در خصوص صادرات استان نیز تصریح کرد: عمده صادرات استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می شود که ضروری است هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی مجاز به صادرات است اما لیکن در اظهارنامه صادراتی حجم صادرات به ارز خارجی درج و اکنون بدهکار ارزی شناخته شده اند، اقدام بایسته انجام شود.

وی افزود: برخوردهای اخیر نظام بانکی با تجار و صادرکنندگان نه تنها موجب بروز ایرادات اساسی در واردات کالاهای مورد نیاز کشور می شود بلکه خدای ناخواسته در شرایط تحریم باعث کمبود کالای ناشی از خود تحریمی داخلی در برخورد با تجار خواهد شد.

رازقی بیان کرد: توقف صادرات موجب افزایش قاچاق محصولات از داخل کشور به خارج از کشور می شود زیرا نه تنها سود کلانی برای قاچاقچیان دارد بلکه در بلند مدت موجب از بین رفتن بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان شناسنامه دار و مطرح کشور می شود.