رئیس شورای عالی استانها:
ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در آستانه ملغی شدن است/ اعضای شوراها از دادستان‌ها می‌ترسند
رئیس شورای عالی استانها گفت: اگر مواد طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری در شورای عالی استانها تصویب شود، قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها ملغی می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا احمدی در سی و چهارمین جلسه شورای عالی استانها که صبح امروز با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: شوراها ظرفیت بالقوه‌ای در کشور دارند و شورای عالی استانها متشکل از 75 نماینده از 31 استان کشور است و در دو اصل 101 قانون اساسی و 102 به فلسفه تشکیل شوراها و کارکرد آنها اشاره شده است و شورای عالی استانها ظرفیت ویژه‌ای را در ارتباط با ارسال طرح به مجلس دارد.
احمدی خاطرنشان کرد: ارسال طرح از سوی شورای عالی استانها به مجلس ظرفیت قابل توجهی است که متأسفانه در سال‌های اخیر از این پتانسیل به درستی استفاده نشده است.
رئیس شورای عالی استانها افزود: جامعه شورایی کشور جامعه بزرگی با 125 هزار و 992 نفر هستند که این شبکه بر اساس قانون اساسی و قوانین مقررات موضوعه کشور شکل گرفته است به طوری که ما در کوچکترین روستاها هم عضو شورا داریم.
وی ادامه داد: شوراها دیرتر از سایر دستگاه‌ها در کشور تشکیل شده است و همین امر ارتباط شوراها با دستگاه‌ها را کم کرده است و در واقع این ارتباط مشخص نیست اما اعضای شوراها در روستاها، شهرها و حتی روستاهای مرزی حضور دارند و به وظایف خود عمل می‌کنند.
احمدی با بیان اینکه اگر روزی شهرداری در یک شهر تعطیل شود مشکلات عدیده‌ای در آن شهر ایجاد خواهد شد گفت: شهرداری‌ها فعالیت‌ها گسترده‌ای را در حوزه‌های متخلف خدماتی و عمرانی دارند و باید به این مسئله توجه شود.
رئیس شورای عالی استانها همچنین به دستگیری یک عضو شورا و تسری آن به تمام اعضا اشاره کرد و گفت: اگر یک فرد تخلف می‌کند نباید آن را به کل شورا تسری داد و بر اساس پیگیری که بنده انجام دادم تا حدود 2 ماه پیش 50 نفر از اعضای شوراها در سطح کشور بابت تخلف دستگیر شده‌اند که این چهار صدم جامعه شورایی است که البته این هم زیاد است!
وی افزود: اعضای شوراها در شهرها و روستاها خدمات ارزشمندی را ارائه می‌کنند و تابع نظام و ولایت هستند و بر اساس پاکدستی کار می کنند و نباید نادیده گرفته شوند.
احمدی همچنین به ورود سازمان بازرسی کشور به برخی از مصوبات شوراها و برخورد با اعضای شوراها اشاره کرد و گفت: بر اساس فرآیند قانونی مصوبات شوراها پس از تصویب به کمیته انطباق و تطبیق در هر استان و شهر ارسال می شوند و در واقع این کمیته است که می‌تواند مصوبات را تأیید یا رد کند. اما شاهد هستیم در برخی از موارد سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با برخی از مصوبات برای اعضای شوراها پرونده قضائی ایجاد می‌کند و در واقع سازمان بازرسی حق ورود به چنین مواردی ندارد و دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به چنین مواردی را دارد.
وی با اشاره به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: روز گذشته دو فوریت این طرح به تصویب رسید و اگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد و از ماده 50 تا 64 این طرح به پرونده ساختمانی پرداخته شده است.
رئیس شورای عالی استان ها اشاره کرد: هم اکنون بالغ بر 2500 پرونده در کمیسیون ماده 100حکم قلع بنا را گرفته اند اما شهرداری ها نمی‌توانند احکام را اجرا کنند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که در شهرها و روستاها با آن مواجه هستیم این است که برخی از اعضا توسط دادستان‌ها دستگیر و بازداشت می‌شوند و حکم جلب آنها صادر و طی 24 ساعت بعد آزاد می‌شوند و با این کار آبروی عضو شورا در آن شهر و روستا می‌رود و در واقع اعضای شوراها از دادستان‌ها در سطح کشور می‌ترسند.
احمدی همچنین به راه‌اندازی سازمان ملی ثبت شکایات و تخلفات اشاره کرد و گفت: درخواستی که از قوه قضائیه داریم این است که در شورای حل اختلاف زیر مجموعه قوه قضائیه شعبه خاصی برای رسیدگی به پرونده های اشاره شده اختصاص داده شود.
