اصلاح قوانین ناکارآمد در رونق تولید موثر است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد قاسمی در نشست ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: استان قزوین یکی از قطب های صنعتی کشور محسوب می شود، اما بخشی از واحدهای صنعتی استان در سال‌های اخیر و به دلیل تحریم ها، شرایط نامناسب اقتصادی و سوء مدیریت دچار مشکل شده و باید با تلاش جمعی، هم افزایی، رفع موانع تولید، اصلاح قوانین ناکارآمد از سوی مجلس شورای اسلامی، تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و... بتوانیم به شرایط مطلوب گذشته بازگردیم.

دادستان قزوین افزود: تحقق رونق و جهش تولید نیازمند ابزارها و زیرساخت هایی از جمله مبارزه با قاچاق و اصلاح قوانین ناکارآمد اعم بانکی، بیمه ای، گمرکی، مالیاتی، صادرات، واردات و... است و در صورت فراهم شدن این ابزار، بی تردید رونق و جهش تولید که از دغدغه های مقام معظم رهبری است، محقق خواهد شد، البته این بدان معنی نیست که دست اندرکاران بخش صنعت و دستگاه قضایی از ظرفیت های موجود بنفع تولید استفاده نکنند.

قاسمی بیان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلاتی مواجه هستند که ضروری است، یک بانک اطلاعاتی از این مشکلات تهیه و در هر مورد به صورت تخصصی موضوعات بررسی شود، زیرا بسیاری از این مشکلات راهکار دارد و باید مشکلات مطروحه مرتفع شود تا چرخه تولید از حرکت باز نایستد.

وی ادامه داد: باید به این گفتمان واحد برسیم که اگر فعالیت واحد تولیدی متوقف شود، مطالبات بانک ها نیز وصول نخواهد شد و از این حیث حقوق حقه بانک ها نیز تضییع می شود و صرفا با تملک واحد تولیدی، به مطالبات خود دست نمی یابند و از سوی دیگر بیکاری کارگران این واحد در این شرایط سخت مشکلات معیشتی، یکی از تبعات منفی آن است.

این مقام قضایی استان با بیان این که اقدامات بانک ها نباید برای وصول مطالبات خود تعطیلی واحد تولیدی را رقم بزنند، اظهار داشت: با توجه به بانک محور بودن بخش صنعت، بانک ها برای گردش چرخ اقتصاد و فعالیت واحدهای تولیدی تسهیلاتی را اعطاء کرده اند و بازگشت این تسهیلات مطالبه بحقی است، اما نباید بانک ها به گونه ای وصول مطالبات خود را پیگیری کنند، که شرکت ها به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دچار بحران شوند، بلکه باید با فعالیت خود در امر تولید، بتوانند تمامی بدهی خود را پرداخت کنند.

دادستان مرکزی استان تاکید کرد: امروزه مطالبات و معوقات بانکی یکی از مشکلات حوزه تولید و صنعت بوده و این موضوع ناشی از قوانین و مقررات نظام بانکی است و باید اصلاح قوانین فعلی در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، شعار سال و رفع موانع موجود در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و همچنین نحوه محاسبه معوقات و معادلات بانکی به صورت شفاف در معرض اذهان عمومی قرار گیرد و نظارت دقیقی هم صورت گیرد.

قاسمی در ادامه یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در استان مشاهده می شود این است که واحدهای تولیدی تسهیلات خود را از بانکهای استان تهران دریافت و به علاوه رای ورشکستگی نیز در محاکم تهران صادر می شود و استان ابتدای تشکیل پرونده، از روند دادرسی مطلع نبوده و با صدور حکم ورشکستگی در مرحله اجرا در جریان موضوع قرار می گیرد که کار از کار گذشته و واحد تولیدی با شرایط بحرانی مواجه می شود و به همین خاطر با پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان، مجوز تشکیل اداره تصفیه و ورشکستگی در استان اخذ شده و امیدواریم بزودی با ایجاد این اداره، دعاوی مربوط به حوزه ورشکستگی نیز در دادگاه های استان رسیدگی خواهد شد و این نابسامانی رفع می شود. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه بانک های استان همراهی خوبی در راستای حمایت از بخش صنعت و تولید، تسهیل و رفع موانع مربوطه دارند و دستگاه قضایی نیز در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست حمایتی رئیس محترم قوه قضائیه مشکلات این حوزه را مستمرا رصد و در دستور کار قرار دارد و در صورت بروز مشکل سریعا ورود پیدا می کند. لذا بر اساس اقدامات انجام شده، تاکنون از تعطیلی چندین واحد تولیدی جلوگیری و حتی برخی از واحدهای تولیدی تعطیل شده، با ورود به موقع دستگاه قضایی استان به چرخه تولید بازگردانده شده اند.