دادستانی وظیفه نظارتی دارد/ از تعدیل ۶۰۰ نیروی کار در ایلام جلوگیری شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، افشار خسروی زاد گفت: کار نظارت با دخالت متفاوت است ما به عنوان دستگاه قضایی در کار اجرا دخالت نمی کنیم اما همانگونه که در قانون اساسی هم تصریح شده اجازه نظارت به دادستانی داده شده است.

وی افزود: در کمیته نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی که مسئولیت آن با دادستان است وظیفه ما نظارت بر حُسن اجرای تکالیف مدیران و مسئولان اجرایی در امر تنظیم بازار  است.

وی تاکید کرد: قیمت گذاری کالا و خدمات، از جمله قیمت گذاری رهن و اجاره املاک، وظیفه دادستانی نیست؛ اما از بعد نظارتی ورود کردیم و با توجه به پیشنهادات کارشناسان اتحادیه مشاورین املاک و عدم وجود نرخ گذاری، در کمیته مذکور، قیمت ها بر اساس نرخ مصوب سال ۹۸ با  ۱۰ درصد اضافه تعیین و مصوب شد.

خسروی زاد ادامه داد: رسیدگی به تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما چنانچه تخلفات صنفی بگونه ای باشد که در سطح عمده ویا جزئی موجب اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مایحتاج عمومی شود و یا  دلالانی در این موارد موجب اخلال در نظام اقتصادی  شوند بر اساس قانون مجازات اخلال گران اقتصادی  توسط دادستانی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته با آنها برخورد قاطع  می شود.

این مقام قضایی تاکید کرد: نظارت های ما در راستای احیای حقوق عامه و پیگیری مشکلات مردم محروم و مستمند است؛ دادستان با این استناد که دادستان و مدعی العموم است به نمایندگی از عامه مردم باید مطالبه گری را سرلوحه کار خود قرار دهد و از تضییع حقوق عامه مردم و بیت المال مطلع شود باید ضمن پیگیری با افراد خاطی در هر پست و مقامی باشند برخورد کنند.

دادستان در ادامه به موضوع رباخواری اشاره کرد و گفت: اگر شکات از ربا گیرندگان شکایت کنند ضمن برخورد جدی و قاطع با ربا گیرندگان، شکات مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند و از مال باختگان حمایت قانونی می‌شود.

خسروی زاد ادامه داد: با ورود تعاملی به مقوله بیکاری تعدادی از کارگران ایلامی، از تعدیل ۶۰۰ نیروی کار در استان جلوگیری شد. 

وی همچنین با گریزی به پای کار آمدن مجموعه دادگستری استان در مقابله با ویروس کرونا تصریح کرد: با رایزنی و پیگیری های دادستانی استان ، مسئولان اجرایی پای کار آمدند که ماحصل بخشی از آن اقدامات راه‌اندازی ۳۸ کارگاه تولید ماسک با اشتغال حدود ۲۰۰ نفر بود.