آغاز طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد قاسمی با اعلام این خبر گفت: امنیت در جامعه، خط قرمز دستگاه قضایی است و اگر افرادی بخواهند با اعمال و رفتار خود، اقدام به قدرت نمایی، سلب آسایش عمومی، استفاده از سلاح سرد و گرم، ایجاد ناامنی و رعب و وحشت، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و... کند، بدون شک برخورد سخت، بدون اغماض و قاطع دستگاه قضایی در انتظار آنها خواهد بود.

وی افزود: متاسفانه با آغاز فصل تابستان و اوقات فراغت، شاهد افزایش نزاع و درگیری در سطح جامعه به خصوص در بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها هستیم که اغلب جوانان و نوجوانان به دلیل کنترل نداشتن بر هیجانات   این دوران، بعضاً تحت تاثیر دوستان ناباب قرار گرفته و در بسیاری از مواقع به دلایل پیش پا افتاده و غیرمنطقی، مرتکب جرائمی می‌شوند که در نتیجه آسایش و امنیت عمومی مختل و خدشه دار می‌شود.

دادستان قزوین با بیان اینکه هشدارها در این زمینه قبلا داده شده است، افزود: دستگاه قضایی در برخورد با اخلالگران نظم، امنیت و آسایش عمومی با هیچ فردی تعارف ندارد و بر اساس قانون، برخوردهای سلبی و بازدارنده برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد تا موجب عبرت آموزی برای افرادی شود که در این مسیر قرار گرفته‌اند.

قاسمی به تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار در استان اشاره کرد و اظهار داشت: این افراد در رصد کامل دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی قرار دارند و چنانچه بخواهند اقدامات گذشته خود را تکرار کنند، در کمترین زمان شناسایی و دستگیر خواهند شد و قطعاً به دلیل تکرار جرم و بر اساس قانون، اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

این مقام قضایی استان ادامه داد: متاسفانه در ماه‌های اخیر، چندین فقره درگیری و نزاع دسته جمعی در سطح استان به وقوع پیوسته و بعضاً منجر به قتل نیز شده، که البته با رصد کامل و هوشیاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی، مسببان و عاملان این درگیری‌ها در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

قاسمی گفت: به شهروندان محترم توصیه می‌کنیم، چنانچه به دلیل خصومت شخصی با افراد و یا دلایل دیگر، مورد تهدید جدی افراد شرور قرار گرفته‌اند، سریعاً موارد را به نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی اعلام کنند تا در راستای پیشگیری از وقوع جرم، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی تاکید کرد: اجرای طرح شناسایی و برخورد با مخلان امنیت و آسایش عمومی، ارازل و اوباش و افراد شرور، با مشارکت دادستانی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در دستور کار قرار دارد و از ابتدای تابستان با قوت اجرایی می‌شود.

دادستان قزوین گفت: هدف از اجرای طرح، برخورد با مخلان و ارتقای امنیت عمومی است و تمامی دستگاه‌های متولی، اهتمام و جدیت ویژه دارند و به صورت میدانی، محسوس و نامحسوس در سطح جامعه حضور خواهند داشت.

وی ابراز کرد: انتظار داریم، شهروندان نیز برای اجرای هدفمند و موثر طرح، با عوامل مسوول، همکاری و مشارکت داشته باشند تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.

قاسمی در ادامه تصریح کرد: در فصل تابستان بسیاری از جوانان و نوجوانان تا پاسی از شب در پارک‌ها، بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها حضور دارند و به همین خاطر ضروری است، خانواده‌ها نسبت به رفتار، رفت و آمد و نحوه ارتباط گیری فرزندان خود و حضور آنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کنترل و نظارت دقیق داشته باشند تا تحت هیجانات و اقتضای دوران سنی قرار نگیرند و دست به اقداماتی نزنند که امنیت و آسایش جامعه را خدشه دار کرده و حوادثی را برای خود و دیگران رقم بزنند.

دادستان مرکز استان بیان کرد: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از زمینه‌ها پیشگیرانه است و در بحث وقوع برخی جرائم از جمله جرائم خشن، نزاع دسته جمعی، درگیری، استفاده از سلاح و... نیز ابتداً باید اقدامات پیشگیرانه اجرایی شود و این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای، احضار و اخذ تعهد از افراد سابقه دار، معرفی دوره‌ای و مستمر افراد سابقه دار به کلانتری محل سکونت، اجرای قاطعانه احکام صادره برای مجرمان مرتبط با موضوع طرح، اعطا نکردن مرخصی به محکومان جرائم مرتبط در فصل تابستان، ارتباط مستمر با خانواده این افراد به منظور کنترل بیشتر و... در همین راستا است.

قاسمی با بیان اینکه وجود امنیت در جامعه یک نعمت است و همه باید از آن بهرمند شوند، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه نهاده شده و رییس قوه قضاییه نیز نسبت به تحقق این امر مهم تاکید فراوان دارند، اما همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمامی دستگاه‌ها، نهادها و آحاد جامعه است و همه باید در تحقق آن مشارکت کنند.

وی اضافه کرد: به همین خاطر در اجرای این طرح، دستگاه‌های متولی از همه توان، ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود استفاده خواهند کرد، اما انتظار این است تمامی ارکان جامعه در اجرای این طرح، کمک کار دستگاه‌های متولی باشند تا طرح به درستی و با موفقیت اجرایی شده و اهداف مد نظر تحقق یابد.