فراکسیون رفع موانع کسب و کار در مجلس یازدهم تشکیل می‌شود/سخت گیری در اعطای مجوز و کوتاهی در نظارت جز نارضایتی مردم نتیجه ای ندارد

اردشیر مطهری گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، به جای مجوزهای پیش از تولید از نظارت های پس از تولید بهره می برند. اما مقررات و روند در کشور ما برعکس است، چرا که ما پیش از اعطای مجوز، نهایت سخت گیری را می کنیم، اما بعد از آن خیلی کم پیش می آید که نظارت کنیم تولیدات و خدمات چقدر متناسب با طرح های اولیه است.

نماینده مردم گرمسار با اشاره به روند طولانی اخذ مجوز تصریح کرد: برغم تکلیف قانون برنامه ی توسعه ی پنجم در دی ماه 1389 و با گذشت ده سال، باید اذعان کنیم اتفاق خاص و مهمی در این زمینه نیفتاده و موانع همچنان پابرجاست؛ لذا ما نمی توانیم خودمان را معطل دولت کنیم چرا که کسانی در دولت ها تدوین کننده ی لوایح و تنظیم کننده ی آیین نامه ها هستند که اساسا ما می خواهیم امضاهای طلایی و رانت آنان از بین برود . اینکه قانون کلی بنویسیم و بعد جزئیات را بسپاریم دست دولت نتیجه اش همین معطلی ده ساله می شود و خستگی مردم بنابراین خود مجلس باید ورود کند و یک طرح کارشناسی دقیق را مطرح کند تا دست مردم برای راه اندازی کسب و کار باز باشد.

اردشیر مطهری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم رفع موانع کسب و کار اظهار داشت: متاسفانه برغم تاکیدات راهبردی رهبر بزرگوار انقلاب، هنوز گام های عملی جدی در این زمینه برداشته نشده است اما مجلس یازدهم بنا دارد ریل جدیدی در این زمینه برای دولت بگذارد و کار کردن مردم و جوانان را راحت تر کند.

وی با اشاره به درگاه واحدی که در دولت برای اعطای مجوزها در حال راه اندازی است گفت: اینکه از کجا مجوز بگیرند و چطور مجوز بگیرند مساله ی مردم نیست مساله ی اصلی این است که اساساً چرا مردم باید برای هر کاری مجوز بگیرند؟ همین سخت گیری ها باید برود پس از اعطای مجوز و هنگام تولید و خدمت. ما قبل از دادن مجوز سخت گیری می کنیم اما در زمینه نظارت کوتاهی می کنیم و نتیجه اش می شود تولیدات و خدماتی که رضایت مردم را جلب نمی کند. باید روند به گونه ای باشد که یک نفر در چند دقیقه کسب و کارش را ثبت کند و فعالیتش را آغاز کند اما به شدت بر روی کار او نظارت شود که دقیقا منافع و رضایت مردم جلب شود.