نایب رئیس اتاق مشهد مطرح کرد:
سهم خراسانرضوی از منابع در اختیار صندوق توسعه ملی باید افزایش پیدا کند
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: 95 درصد از سرمایهگذاریحوزه اقتصادی استان مربوط به بخش خصوصی است و معتقدیم که باید برای این خطه تمایز قایل شده و سهم خراسان رضوی از منابع در اختیار صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، حسین محمودی خراسانی در نشست فعالان اقتصادی استان با مدیرعامل صندوق توسعه ملی و استاندار خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد افزود: نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی برای طرح های صنعتی در مناطق کم برخوردار 11 درصد و برای مناطق برخوردار 16 درصد است، این میزان سود تسهیلات برای طرح های ایجادی حوزه صنعت به هیچ وجه انگیزه بخش نیست.
وی بیان کرد: برای سرمایه گذاری در حوزه طرح های ایجادی و توسعهای، حداکثر سودی که فعالان اقتصادی میتوانند برای تسهیلات پرداخت کنند، پنج درصد است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: رهبر معظم انقلاب، تولیدکنندگان را رزمندگان جبهه اقتصادی توصیف کردند، آیا برای جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی تدابیری اتخاذ شده است و قوانین و مقررات به نفع فعالان اقتصادی تعدیل خواهد شد؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به همراهی همیشگی صندوق توسعه ملی با بانک ها، گفت: محدودیت وثایق برای تسهیلات بانکی مورد تقاضای صنایع کوچک و متوسط به نحوی است که امکان ایجاد و توسعه تولید را از سرمایهگذار دریغ کرده و او را در محدودیت های جدی قرار می دهد.
محمدرضا توکلی زاده افزود: صندوق توسعه ملی سرمایهای را به بخش خصوصی اختصاص میدهد اما در پرداخت آن، فعالان اقتصادی را با محدودیت های متعدد مواجه میکند.
وی اظهار داشت: بخشنامهای در خصوص اولویت دادن منابع صندوق توسعه ملی به طرح های نیمه تمام صنعتی وجود دارد که در عمل آغاز اجرای طرح های ایجادی را با مشکل مواجه می نماید، باید نحوه استفاده طرح های ایجادی از منابع صندوق مشخص شود.
این فعال اقتصادی گلخانهها را یکی از شیوههای نجات بخش عرصه کشاورزی کشور دانست و گفت: 70 درصد از محصولات گلخانه ای در داخل کشور و 30 درصد از آن در خارج از کشور مصرف میشود. گلخانههایی که از فناوری بالایی برخوردار هستند، میتوانند از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی بهره گرفته و بازپرداخت ارزی داشته باشند اما گلخانههای کوچک که از امکان کمتری برای صادرات برخوردار هستند، باید بازپرداخت تسهیلات خود را به صورت ریالی و ارزی انجام دهد، لذا در جهت رفع مشکلات آنها باید چارهای اندیشیده شود.
توکلی زاده اظهار داشت: گلخانه یک سازه قابل انتقال است و بانک ها معادل 50 درصد از هزینهای که برای ایجاد یک گلخانه صرف میشود را به عنوان وثیقه میپذیرند که فعالان این بخش عملا قادر به تامین این وثایق نیستند و باید در این زمینه نیز چاره جویی شود تا توسعه در این حوزه متوقف نگردد.
در ادامه این جلسه دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: قرار است یک هزار و 193 پروژه در استان با اعتبار 216 هزار میلیارد تومان اجرایی شود، بر این اساس حدود 100 هزار میلیارد تومان نیاز به منابع داریم.
علی اکبر مونسان با تاکید بر اینکه در صندوق توسعه ملی پذیرش تخصیصها بر اساس اولویتهای کشوری لحاظ نشود، گفت: در کنار اولویتهای کشوری، هر استانی با توجه به ظرفیتها و نیازهای خود اولویتهایی را ترسیم میکند که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بروکراسیهای اداری در حوزه بانکها و صندوق توسعه ملی چندین ماه طول میکشد این در حالی است که برای توسعه بیشتر باید بتوانیم بروکراسیها را سادهتر کنیم.
مونسان خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی اکثر بخش خصوصی به منابع ریالی نیاز دارند. لذا بهتر است به جای منابع ارزی به این استان منابع ریالی اختصاص داده شود.