خبرگزاری کار ایران

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان:

عاملان‌جنایت تالش قطعا مجازات می‌شوند / قتل دختر ۱۴ ساله قابل توجیه نیست

عاملان‌جنایت تالش قطعا مجازات می‌شوند / قتل دختر ۱۴ ساله قابل توجیه نیست
کد خبر : ۹۲۰۴۸۴

دادستان عمومی وانقلاب مرکز گیلان گفت: عاملان جنایت تالش به لحاظ جنبه عمومی جرم قطعا مجازات می شوند.

به گزارش ایلنا از رشت، دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان گفت: قتل دختر ۱۴ ساله تالشی توسط پدر جنایتی هولناک بود که با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست و دستگاه قضایی صرف نظر از اینکه اولیا‌ی دم نسبت به جنبه خصوصی جرم چه خواسته ای از دستگاه قضا دارند به لحاظ  جنبه عمومی جرم سرعت و قاطعیت در رسیدگی قانونی، صدور رای و مجازات قانونی عاملان را به جد در دستور کار دارد.

سیدمهدی فلاح میری با بیان اینکه در حال حاضر پدرمقتول در بازداشت است، افزود: اگر این خانواده نقش عاطفی خود را نادیده نمی‌گرفت و پدر هم وظایف پدرانه و نوازشگرانه اش را به درستی ایفا می‌کرد، اکنون شاهد چنین جنایتی نبودیم.

وی در پایان با اشاره به موضع گیری‌ها واظهارنظرهای مختلف درفضای رسانه ای کشور درباره این جنایت گفت: به متولیان رسانه ای که برخی دلسوزانه موضع گیری داشتند توصیه می‌کنم در راستای مسئولیت اجتماعی خود مراقب حرف‌ها و کنش‌های خود و موضع گیری‌های شان باشند تا از تکرار چنین رخدادهای تلخی در جامعه پیشگیری شود.

رومینا اشرفی متولد ۱۳۸۵ در بخش حویق از شهرستان تالش، دلباخته یکی از پسر‌های همشهری شده بود. به گفته محلی‌ها مخالفت‌های شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، آنها را به فکر فرار از منزل وا داشت، اما پیگیری‌های خانواده‌ها به دستگیری آنها از سوی پلیس منجر می‌شود.

به گفته افراد محلی رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش تمایل به بازگشت به خانه نداشته، اما به ناچار و بر اساس قوانین به پدر خانواده تحویل داده می‌شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که پس از بازگشت رومینا به خانه، جو حاکم بر خانه نه تنها آرام نمی‌گیرد بلکه اختلافات و تحریکات خانوادگی بالا گرفته و آتش خشم پدر شعله ور‌تر می شود تا جایی که پدر در روز اول  خرداد با خلوت کردن خانه، گردن رومینای ۱۴ ساله را با داس از تن جدا می‌کند.

به گفته افراد محلی، پدر بعد از قتل فرزند، با در دست داشتن داس از خانه خارج شده و به قتل دخترش اعتراف می‌کند و از سوی پلیس بازداشت و به مراجع قضایی سپرده می‌شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز