خبرگزاری کار ایران

رئیس کل دادگستری فارس خبر داد:

کاهش 41 درصدی ورودی پرونده‌های دادسری / آزادی 7500 نفر زندانی از زندان‌های فارس

کاهش 41 درصدی ورودی پرونده‌های دادسری / آزادی 7500 نفر زندانی از زندان‌های فارس
کد خبر : ۹۰۱۴۶۵

رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن تشریح عملکرد مجموعه قضایی استان در سال گذشته از کاهش محسوس ورودی پرونده در سال جاری و به سرانجام رسید بخش اعظمی از پرونده های معوق دادگستری استان خبرداد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان فارس، حجت الاسلام سیدکاظم موسوی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که علیرغم مواجهه با مشکلات متعدد در سال گذشته عملکرد مجموعه قضایی در حوزه های مختلف مطابق گزارش اخذ شده مثبت ارزیابی شده است، بیان داشت: با توجه به اینکه وظیفه ذاتی دادگستری رسیدگی به پرونده های قضایی است، توانسته‌ایم با تدوین برنامه هایی ضمن تلاش در جهت کاهش ورودی پرونده، موفق به کاهش محسوس پرونده های معوق و قدیمی شویم به نحوی که در حال حاضر در دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز تنها دو پرونده با قدمت دو سال موجود است.

این مقام ارشد قضایی استان در ادامه اظهار داشت: اقدامات پیشگیرانه به کاهش 41 درصدی ورودی پرونده‌ها و کاهش اوقات رسیدگی و کوتاهتر شدن فرآیند دادرسی منجر شده است و امروز می‌توانیم ادعا کنیم دغدغه گذشته مردم در بحث اطاله دادرسی را کاهش داده ایم.

وی مصداق این امر را وجود تنها 360 پرونده کیفری در پایان سال گذشته در دادگاه های کیفری 2 شیراز عنوان کرد و بیان داشت: این آمار برای شهری با جمعیت میلیونی بسیار اندک است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با بیان این که تلاش کرده ایم تحولات مد نظر ریاست معظم قوه قضائیه را در استان فارس به بهترین شکل ممکن اجرا نمائیم به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با فساد در قالب دادگاه های ویژه موضوع استجازه رهبر معظم انقلاب پرداخت و خاطر نشان کرد: این دسته از پرونده ها با جدیت و قاطعیت رسیدگی می شود و تنها در دو فقره پرونده فساد در سال گذشته زمینه بازگشت 560 میلیارد ریال به بیت المال فراهم شده است.

موسوی با بیان این که در سال گذشته 36 شرکت و واحد تولیدی با ورود ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق شعار سال به چرخه تولید بازگشته و یا از تعطیلی آن جلوگیری شده است گفت: پس از شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور و نیاز جامعه به اقلام بهداشتی همچون مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش با ورود دستگاه قضایی و اتخاذ تصمیمات و صدور آراء شجاعانه 9 واحد تولیدی فعالیت  خود را از سرگرفتند که از جمله آن چهار کارخانه تولید الکل و مواد ضدعفونی کننده، چهار واحد تولیدی ماسک و یک واحد تولید البسه بیمارستانی بوده است.

رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه دیدار اعضای این شورا با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیرازبه موضوع در قله قرار گرفتن  استان فارس در حوزه صلح و سازش پرونده های قتل اشاره کردو بیان داشت: این روند طی 6 سال به صورت مستمر محقق شده است و در سال گذشته نیز با سازش 44 پرونده قتل ضمن کسب رتبه اول کشوری در این خصوص چهره مناسبی از رأفت ،گذشت و مهربانی مردمان این دیار به کشور ارائه شده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس افزایش میزان ملاقات های عمومی و بررسی مشکلات حقوقی قضایی  مردم در اماکن عمومی و مقدس استان و همچنین شهرستان های فارس را زمینه ساز افزایش سرمایه اجتماعی دادگستری دانست و تصریح کرد: به حمداله در این خصوص علاوه بر مدیریت ارشد قضایی استان کلیه رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان فارس نیز اهتمام ویژه ای داشتند که همین امر و مطابق نظر سنجی های انجام شده افزایش رضایتمندی مردم را در پی داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که اهداف نظارت در راستای سلامت مجموعه قضایی و کارکنان با تقویت حوزه های نظارتی بیش از پیش تحقق یافته است گفت: بازرسی های سرزده به مجتمع ها و حوزه های قضایی شهرستان ها و همچنین نظارت و بازرسی های دوره ای و برنامه ریزی شده باعث شده است بیشترین نظارت ها در مجموعه قضایی اعمال شود.

ارشدترین مقام قضایی استان فارس همچنین از آزادی 7500 نفر زندانی از زندان های فارس در راستای کاهش جمعیت کیفری خبر داد و بیان داشت: تعداد زندانیان مهریه محبوس در زندان استان 11 نفراست و در جرائم مالی نیز تعداد زندانیان به حدود 240 نفر رسیده است که تحقق این امر در استان فارس که از حیث تعداد حوزه های قضایی بزرگترین حوزه قضایی کشور محسوب می‌شود کاری بزرگ و نیازمند تلاش جهادی همکاران بود که به حمد اله تحقق یافته است.

موسوی تقویت خدمات الکترونیک قضایی پس از شیوع بیماری کرونا را ستودنی خواند و افزود: اگر چه پیش از این نیز استان فارس در ارائه خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دادگستری در کشور پیشتاز بود اما خدمات جدید در این زمینه باعث گردید ورود و خروج مراجعان به مراجع قضایی در این ایام به حداقل ممکن برسد در حالی که ارائه خدمات قضایی به صورت مستمر در این ایام ادامه داشت.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز