رفع تصرف از ۵/۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و قلع و قمع ۷۷ هکتار مستحدثات غیرمجاز خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، محمد حسین درودی با اعلام خبر تشکیل اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه در ایام تعطیلات نوروزی برخی افراد سودجو درصدد انجام اقداماتی از قبیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی و دست اندازی به منابع طبیعی و ... هستند، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در راستای اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در صیانت از حقوق عمومی در اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در ایام تعطیلات نوروز، پس از تشکیل جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان ها و دستگاه های متولی امر، اکیپ گشت مشترک ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال در استان خراسان رضوی با حضور سازمان ها و دستگاه های متولی امر و با نظارت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به منظور پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه و برخورد قاطع با سودجویان و متخلفان و انجام اقدامات پیشگیرانه را راه اندازی نموده است.  

قاضی درودی در این زمینه اظهار داشت: با توجه به تأکیدات ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان رضوی، اقدامات و تدابیر لازم در ایام تعطیلات نوروز اندیشیده شد و اطلاعیه ها و هشدارهای لازم نیز در این خصوص صادر گردید. 

این مقام قضایی اظهار داشت: بر این اساس از تاریخ 23 اسفند سال گذشته لغایت 17 فروردین سال جاری با همکاری سازمان ها و دستگاه های مسئول در اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال، از 5/7 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف بعمل آمده است و تعداد 400 قطعه که ساخت و ساز غیرمجاز در آن صورت پذیرفته بود قلع و قمع گردید. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار داشت: این رفع تصرفات با تعداد 12780 نفر ساعت و 4680 خودرو ساعت صورت پذیرفته است. در این مدت نیز تعداد 3 پایگاه به منظور رصد و پیگیری اقدامات در خصوص تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز فعال بوده است. وی ضمن هشدار جدی به متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: برابر قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، هرگونه تغییر کاربری جرم تلقی گردیده و همچنین مطابق ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، هرگونه نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز و صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین های موضوع این قانون ممنوع می باشد. 

دادستان مرکز استان همچنین با اشاره به اینکه برخی افراد بعضاً تحت پوشش اتحادیه صنف املاک و از طریق فضای مجازی اقدام به انتشار آگهی های خلاف واقع با موضوع فروش املاک و اراضی در حاشیه شهر نیز می کنند، اظهار داشت: در صورت وقوع جرم این افراد نیز تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و براساس قوانین و مقررات با آنان برخورد خواهد شد.