تصرفات غیرقانونی ساحلی دریای خزر توسط وزارت کشور شناسایی شد

دین پرست با بیان اینکه به فرمانداران ابلاغ کرده‌ایم حق ندارند با هرگونه تغییر کاربری در  سواحل موافقت کنند، تصریح کرد: در این موضوع ابتدا جلوی تصرفات بیشتر را گرفته‌ایم و از سوی دیگر به همه دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرده ایم اقداماتی را در رابطه با آزادسازی حریم سواحل دریای خزر انجام دهند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور برای حفظ و حراست از این نوار ساحلی طی نامه‌ای به دستگاه‌ها و نهادها اعلام کرده ظرف مدت  چند ماه می‌بایست  نوار ساحلی خزر را تخلیه کنند، گفت: در چند ماه گذشته برخی از تصرفات غیرقانونی با همکاری خود متصرفین آزاد شده و برخی دیگر نیز در نامه نگاری هایی به وزارت کشور اعلام آمادگی کرده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور اضافه کرد: اغلب گمان می کنند وزارت کشور وظیفه اش فقط مربوط به موضوعات امنیتی یا سیاسیست در حالی که این وزارتخانه به دو دلیل در بخش‌های اقتصادی ورود می کند.

دین پرست دلیل نخست را رویکرد وزیر کشور و توسعه گرایی او عنوان و دومین دلیل را وظیفه حاکمیتی وزارت کشور ذکر کرد که پیگیری اجرای سیاست های عمومی دولت را دنبال می کند.

وی دلیل اخیر را اقدامی در جهت منافع مردم ذکر و تصریح کرد: در طول تاریخ وزارت کشور هیچگاه این وزارتخانه با بخش خصوصی تفاهمنامه نداشته و در این راستا، سال گذشته با رئیسان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه معدن تفاهمنامه‌ای با امضای وزیر کشور امضا و خود را مکلف به حمایت از بخش خصوصی کرده‌ایم.

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های گیلان از لحاظ مواهب خدادادی، موقعیت جغرافیایی و امکانات زیرساختی همچون بنادر، خطوط ریلی، جاده‌ای و دریایی و هم مرز بودن با کشورهای حاشیه خزر افزود: چنانچه هر کدام از این مزیت ها را یک استان داشته باشد، می‌تواند کشور را بچرخاند و باید برای استفاده هرچه بیشتر  از این ظرفیت‌ها اهتمام جدی داشته باشیم.