رئیس کل دادگستری استان:
ریشه مشکلات صنایع قزوین ناشی از ضعف تنظیم سند است
پایه و اساس برخی مشکلات واحدهای صنعتی استان قزوین ناشی از ضعف در تنظیم اسناد این واحدها است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجت الاسلام نوراله قدرتی در مراسم گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی گفت: قیمت و ارزش استان به اسناد تنظیمی رسمی آن است و تا زمانی که به مشکلی برخورد نکنیم شاید کمتر خدمات اسناد رسمی دیده شود برای نمونه وقتی یک سند مشاعی به شش دانگ تبدیل می‌شود ارزش پیدا می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: استان قزوین ۱۰۹ سردفتر با خانواده‌ای ۶۰۰ نفره دارد که برای خدمت رسانی با نگاه کارشناسی و تعهدی تلاش می‌کنند.
قدرتی اظهارکرد: چون کاداستر را به خوبی معرفی و اجرا نکرده‌ایم هنوز اسناد رسمی در برخی مناطق ارزش خود را ندارد و چون فرهنگ سازی نشده اسناد چند برگی قدیمی از اسناد یک برگی از نگاه برخی ارزشمندتر و قانونی‌تر است که باید رسانه‌ها ورود کرده و در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری کنند.
وی بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی با کار خود همه اعمال فروش، خرید، وکالت، رهن و ده‌ها عمل حقوقی که در فقه و حقوق وجود دارد را در این دفاتر رسمی و قانونی ارائه می‌کنید تا گره‌ای در زندگی مردم ایجاد نشود.
این مقام ارشد قضایی استان یادآور شد: هنوز ویژگی سند رسمی و عادی برای همه جا نیفتاده است و گاهی به دلیل صرفه جویی در تنظیم سند رسمی مردم دچار مشکل می‌شوند البته برخی اوقات دستگاه قضائی، ضعف قانون و گاهی سردفتران بی توجهی و بی دقتی می‌کنند که مشکل ساز می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان خاطر نشان کرد: امروز در حوزه علمیه، هم جایگاه اسناد رسمی تشریح می‌شود لذا امیدواریم قانون هم تنظیم و اصلاح شود و مجلس هم کمک کند تا اسناد رسمی را اعتبار بیشتری دهیم و دایره اسناد عادی محدود شود.
قدرتی ادامه داد : بسیاری از پرونده‌های دستگاه قضائی هم جنبه اثباتی دارد و قولنامه‌هایی که کد رهگیری داشته باشد محکم‌تر است اما پرونده‌های چک و سفته و مهریه، طلاق، اثبات بیع، ابطال اسناد رسمی و پرونده‌های کیفری و کلاهبرداری هم داریم.
وی اذعان کرد: دو هزار عنوان مجرمانه داریم که از این نظر در جهان سرآمد هستیم به طوری که در سال ۸۵ حدود ۱۵۷۰ عنوان مجرمانه داشتیم و از آن زمان تاکنون و در سیزده سال بیش از ۴۳۰ عنوان مجرمانه دیگر به این وضعیت اضافه شده است.
این مقام ارشد قضایی استان افزود: با چند حقوق دان حوزوی یک سال طول کشید تا قوانین را بررسی کرده و این عناوین را استخراج کنیم در حالی که تنها یک کشور در جهان ۶۰۰ عنوان مجرمانه دارد و بسیاری فقط ۵۰ عنوان مجرمانه دارند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در این وضعیت نیازمند تحقیق دانشگاهی هستیم زیرا به نظر می‌رسد به اسناد رسمی بها ندادیم و به سمت اسناد عادی رفتیم و امروز مجلس باید فکری کند و هر لایحه‌ای که هر نهادی می‌دهد را به سرعت قبول نکند.
قدرتی یادآور شد: امروز بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی توجهی به اسناد رسمی است و باید نقش اسناد را در اقتصاد مقاومتی بیشتر بررسی کرده و جدی بگیریم.
وی عنوان کرد: ریشه برخی مشکلات صنایع ناشی از ضعف در تنظیم سند آنهاست برای نمونه بخشی از زمین یک واحد تولیدی متعلق به کسی است و گاهی یک سند اصالت ندارد و مشکل ساز شده است.
این مقام ارشد قضایی استان اظهار کرد: مردم به امنیت، عدالت و رفاه نیاز دارند و باید مجلس محل حضور کسانی باشد که با فقه آشنا باشند زیرا بسیاری از مشکلات کشور ناشی از نبودن افراد تواناست.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: در دستگاه قضائی بسیاری از مشکلات به ضعف اسناد برمی گردد و امروز که با حضور رئیس جدید قوه قضائیه امیدی در مبارزه فساد و تخلف ایجاد شده باید به اصلاح برخی امور هم امیدوار باشیم.
