مدیرکل دیوان محاسبات فارس مطرح کرد:
مشکلات نقدینگی کشور مانع از بازگشت ردیف عوارض به استانها میشود/ سال آینده سالی سخت برای بخشهای اقتصادی کشور است
مدیرکل دیوان محاسبات فارس با اشاره به اینکه ماده قانونی برگشت یک درصد منابع بیمه نامه شخص ثالث صادره برای کاهش تلفات جادهای و رفع نقاط حادثه خیر مصرف شود، گفت: در سال 97 با وجود آنکه در ردیف بودجه 300 میلیارد تومان برای این موضوع پیش بینی شده بود، سهم استان فارس از این منابع تنها 2 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.
به گزارش ایلنا، ساسان مبینی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فارس بیشترین تلفات جادهای را در میان تمامی استانها دارد، از اختصاص کمتر از یک درصد از این بودجه برای این استان انتقاد کرد.
مبینی با بیان اینکه بیشترین نقاط حادثه خیز در کشور نیز در استان فارس وجود دارد، افزود: این موضوع باید پیگیری شود و گزارشی به همین منظور برای استاندار فارس و دادستان شیراز ارسال شده است. مدیرکل دیوان محاسبات فارس با اشاره به اینکه در موضوع جرائم رانندگی نیز چنین روالی وجود دارد، افزود: مشکل جدی کشور در بحث نقدینگی بر این موضوع نیز اثرگذار بوده است.
مشکلات نقدینگی کشور مانع از بازگشت ردیف عوارض به استانها میشود
ساسان مبینی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از ردیفهای نقد نیز که به عنوان عوارض و نه درآمد محسوب میشوند و باید به محل اخذ خود بازگردند، به خاطر مشکلات نقدینگی کشور و خزانه صرف هزینههای اجتناب ناپذیر میشوند و عموماً برگشت داده نمیشوند.
مبینی در ادامه با اشاره به گاز و مازوت نیز با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران در زمانهای اوج مصرف ناچار است که نیروگاهها را به سوخت مازوت تبدیل کند، و با وجود آنکه بخش قابل توجه درآمد خود نیز از بین میرود، اما باید برای آن پیش بینی انجام شود.
سال آینده سالی سخت برای بخشهای اقتصادی کشور است
مدیرکل دیوان محاسبات فارس در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: وضعیت منابع درآمدی ما در ماههای باقیمانده از سال جاری و همچنین سال آینده، مطلوب نخواهد بود و بخش دولتی و عمومی باید خود را برای سال آینده که سالی سختتر از امسال است، آماده کند.
ساسان مبینی سپس با اشاره به اینکه منابع پیش بینی شده در بودجه سال آینده دولت، قطعاً فشار را بر بخش تولید، صنعت و کسب و کار افزایش میدهد. مبینی با اشاره به پیش بینی وصول 195 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی قطعاً تمرکز خود را بر بخشهای اقتصادی قرار میدهد و قطعاً بخشهای اقتصادی در مضیقه قرار خواهند گرفت.
مبینی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش کارایی، بهره وری و انجام به نحو احسن مسئولیتها و وظایف در سطوح مختلف مدیریتی گفت: اگر مردم ببینند که ما در حد توان و اختیاراتمان تلاش میکنیم، زمینههای مشروعیت حاکمیتی و مشارکت ملی افزایش مییابد و به تبع آن کارایی دستگاهها نیز افزایش مییابد.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس در ادامه تبعیض و فساد را موجب کاهش و تضعیف اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی عنوان کرد و افزود: مدیران باید با این دو پدیده مذموم حمله کنند و اثر آن را کم رنگ سازند.
ساسان مبینی در پایان با اشاره به «اصل منع» در حقوق عمومی گفت: هر تصمیمی که در بخش دولتی گرفته میشود، باید حتماً در اصول قانونی ذکر شده باشد و قانون در خصوص آن اجازه صادر کرده باشد.
گستره گسترده وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به ظرفیت بزرگ این وزارتخانه در وظایف و مسئولیتهای خود گفت: این وزارتخانه شامل 3 وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و هر کدام از این مجموعه ها نیز بسیار عریض و طویل است.
سهراب مختاری با بیان اینکه این وزارتخانه در اجرای قانون کار، تمامی روابط کارگری و کارفرمایی را دنبال میکند، افزود: از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی و مدیریت درمان این سازمان نیز وجود دارد و سازمان فنی و حرفه ای، سازمان بهزیستی، صندوق روستایی و عشایری، بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران، خبرگزاری کار ایران و... نیز از جمله بدنه مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این گستره گسترده ظرفیت بسیار خوبی برای خدماترسانی به مردم است.
وی با بیان اینکه خانواده اداره کل کار استان با 100 درصد مردم و جامعه در ارتباط است گفت: توجه به این خانواده بزرگ می تواند باعث رونق و توسعه شود.
به گفته مختاری طبق سند پیشران توسعه موظفیم که مشکلات واحدهای اقتصادی را ارائه کنیم.
آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با پتانسیل های استان باشد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم در ادامه این جلسه گفت: با توجه به اینکه دولت در سال جاری قرار است تا یک میلیون شغل ایجاد کند بنابراین تمام دستگاه ها باید در کنار هم تلاش کنند تا بتوانند اقدامات مناسبی در زمینه اشتغالزایی انجام دهند.
حسن نوروزی با بیان اینکه پیگیری تبصره 18 باید مطالبه اداره کل کار و سازمان مدیریت برنامه ریزی از دستگاه های اجرایی باشد ادامه داد: جهت رونق اشتغال استان با همکاری دیگر دستگاه های اجرایی در جلسات مختلف به بررسی این موضوع می پردازیم.
وی با اشاره به اینکه آموزش های مهارتی باید جایگزین مدارک رسمی و دانشگاهی شود ادامه داد: اگرچه مدرک گرایی در کشور سبب شد که آسیب جدی به موضوع مهارت وارد شود بنایران جهت رونق اشتغال چاره جز تمرکز بر مهارت نداریم.
نوروزی با بیان اینکه تحقق این موضوع مستلزم ارتباط مستقیم نیاز بازار کار با آموزش هایی که به افراد ارائه می شود دارد، ادامه داد: آموزش هایی که قرار است در جهت رونق اشتغال انجام شود باید مبتنی بر پتانسیل های استان باشد این در حالیست که مراکز فنی و حرفه برای آموزش مناسب نیاز به تجهییزات لازم و مناسب دارد.
نوروزی با اشاره به اینکه مهارت های فنی و حرفه ای باید مبتنی بر نیاز جامعه و اشتغال باشد خاطر نشان کرد: اما مهارت های آموزشی که در فنی و حرفه ای انجام می شود نباید راه مدرک گرایی دانشگاه را ادامه دهد.