لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بدون نظر بخش خصوصی تدوین شد

به‌گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، غلامحسین شافعی در دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان مشهد به عمده‌ترین نقایص وارد بر این لایحه اشاره و عنوان کرد: یکی از ایرادات بودجه 99، نگاه خوشبینانه دولت به درآمدهایش است. امکان تحقق سرفصل های درآمدی که در این لایحه ذکر شده، بسیار دشوار به نظر می رسد مگر آنکه تدابیر جدیدی اتخاذ شود.

وی افزود: ایراد جدی دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح می شود، تقدم یافتن مصارف بر منابع است. طبیعتا در روند نگارش چنین لایحه ای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و در ادامه به تناسب آن، مصارف تعریف گردد؛ در غیر این صورت دخل و خرج تناسبی نخواهند داشت.

شافعی با اشاره به اشکال تاریخی در روند تدوین بودجه های سنواتی کشور گفت: رویکرد کاهش هزینه ها، عمدتا در لوایح بودجه مورد غفلت قرار می گیرد. نکته قابل تامل آن است که دولت در چنین شرایط استثنایی، باز هم هیچ برنامه ای برای کاهش هزینه های خود ندارد.

وی ادامه داد: معتقدیم دولت بیش از آنکه به دنبال منابع جدید درآمدی باشد، اگر بر کاهش هزینه های موجود متمرکز شود، نتایج موثرتری حاصل خواهد آمد. طبیعتا یک گام مهم در این حوزه، کوچک کردن بدنه دولت است، امری که سال هاست بر آن تاکید می‌شود اما هیچ اقدامی در راستای تحقق آن صورت نمی گیرد. در لایحه بودجه سال 99 نیز هیچ برنامه ای برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌‌‌های قوه مجریه، ذکر نشده است.

وی یادآور شد: یکی از مسائلی که در لایحه بودجه امسال ذکر شده و تبعات آن گریبانگیر دولت‌های بعدی خواهد شد؛ موضوع انتشار بیش از اندازه اوراق مشارکت است، مبالغ قابل توجهی در این لایحه برای انتشار اوراق مذکور مدنظر قرار گرفته که اگر در زمان سررسید، توانایی پرداخت آنها وجود نداشته باشد؛ بدهی زیادی را بر دوش دولت های بعدی می نشاند.

اگر زمینه‌هایی که به تولید «فساد» منجر می شوند، از بین نرود، «فاسد» بازتولید می شود

رئیس اتاق ایران، به تلاش دولت برای افزایش 25 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ اشاره و بیان کرد: اگرچه بخش خصوصی با اتکای دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی مشکلی ندارد و بر فاصله گرفتن از منابع درآمدی نفتی تاکید می‌کند؛ اما باید مشخص شود که چه میزان از این درآمدها قرار است از محل فرارهای مالیاتی یا لغو معافیت ها، تامین شود؟ قاعدتا اگر برنامه دولت بر تامین این رقم از دو منبع مذکور نباشد، باز سراغ بنگاه های اقتصادی و تولیدی شناسنامه دار خواهند آمد و این مسئله در شرایط اقتصادی موجود، بر حجم چالش ها در بخش مولد خواهد افزود.

وی از کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد خواست تا بحث بودجه و سهم مالیاتی بخش های مولد در آن را در دستور کار خود قرار داده و بررسی کنند.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مبارزه با فساد در جامعه اشاره کرد و رویه‌های موجود در این حوزه را ناکارآمد خواند و گفت: شیوه های موجود، آن رویکرد پیگیرانه لازم برای مبارزه با این آسیب را ندارند.

وی مبارزه با «فاسد» را متفاوت از مقابله با «فساد» دانست و توضیح داد: اگر زمینه‌هایی که به تولید «فساد» منجر می شوند، از بین نرود، «فاسد» بازتولید می شود. برای مبارزه موثر، باید منافذ و شکاف‌هایی که به بروز رانت و قانون شکنی منجر می شود را کور کرد.

وی یادآور شد: اگر سود و منافع ارتکاب مفسده ای از ریسک آن بالاتر باشد؛ افراد متخلف به هر قیمتی به آن تن می دهند اما اگر بهای چنین تخلفاتی گران شود، کمتر کسی ریسک ارتکاب آن را به جان می خرد. به هر رو به نظر می رسد که باید در این حوزه ریشه یابی لازم انجام بگیرد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به اجرای طرح گام (گواهی اعتبار مولد) به منظور حل بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: این طرح که اخیرا به تصویب شورای پول و اعتبار کشور رسیده، به نوعی احیای ال‌سی داخلی البته با ساز و کاری جدید است.

وی ادامه داد: در این طرح به بانک‌ها اجازه داده می شود تا به مشتریان خوش‌حساب گواهی تضمینی ارائه کنند و گواهی مذکور نیز برای تأمین‌ مواد اولیه به کار گرفته شود. به بیان بهتر، با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین تولید قرار دارند و همچنین با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، زمینه لازم برای تأمین منابع موردنیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: این اقدام خوب بانک مرکزی باید توسط کمیسیون های تخصصی، به اعضای اتاق مشهد اطلاع رسانی شود تا بتوانند از این ظرفیت بهره بگیرند.