فرماندار آستارا :
بخش عمده پروندههای دادگستری مربوط به سازمانها و ادارت است
فرماندار آستارا گفت: عملکرد درست و اصولی ادارات و نهادهای کشور میتواند عامل بازدارنده مهمی در پیشگیری از وقوع جرم باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از آستارا، در جلسه شورای مدیریت پیشگیری شهرستان آستارا با محوریت پیشگیری از خشونت، سرقت و آسیبهای اجتماعی به ریاست فرماندار بندر آستار و با حضور رئیس دادگستری، دادستان، شهردار، امام جمعه و مسئولان مربوط در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
فرماندار آستارا در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه پیشگیری از درمان بهتر است گفت: همه میدانیم که در تمامی موارد پیشگیری از درمان بهتر است و اگر در همه حوزهها پیشگیری را اصل قرار بدهیم دیگر نیازی به درمان باقی نخواهد ماند و در نتیجه شاهد جامعهای پویا و با نشاط خواهیم بود.
حسن رستم زاد با اشاره به نقش آموزش در جامعه نیز گفت: نظریه تایید نشدهای وجود دارد که میگوید؛ بعضی از افراد به صورت ذاتی و ژنتیکی خشن به دنیا میآیند ولی اگر ما حتی این نظریه را هم بپذیریم، خوب میدانیم که اکثریت قریب به اتفاق مردم، مردمانی عادی هستند که هرگز به دنبال جرم و جنایت نیستند.
رستم زاد تصریح کرد: پس اگر ما به دنبال آموزش صحیح در جامعه باشیم، به جرئت میتوانیم ادعا کنیم که در جهت پیشگیری از جرم و جنایت گامهای مهمی برداشتهایم.
فرماندار آستارا همچنین گفت: از جمله مواردی که منجر به جرم جنایت در جامعه میشود، بروز مشکلاتی همانند مشکلات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی اجتماعی است که مبنای خشونت برخی افراد و بروز مشکلات عدیدهای در جامعه میشود.
وی همچنین با اشاره به نقش مستقیم آموزش و محیط و نیز نقش خانواده در جلوگیری از بروز جرم و جنایت نیز گفت: آموزش های صحیح و اصولی در محیط خانواده و تعلیم و تربیت فرزندان را میتوان از جمله مهمترین عوامل پیشگیری در جامعه نام برد و از اصلیترین گزینهها جهت پیشگیری از جرم و جنایت به حساب آورد.
وی با اشاره به نقش مدیران در کاهش بزهکاریها و پیشگیری از جرائم نیز تصریح کرد: بخش عمده ای از پرونده های دادگستری به ادارات و سازمان ها باز میگردد که اگر مدیران این اجازه را ندهند که موضوعات این چنینی پیش بیاید، ازحجم بسیاری از پروندهها در دادگستری کم و جلوی بسیاری از اتفاقات ناگوار گرفته خواهد شد، پس از مدیران تمامی دستگاهها انتظار می رود که با هماهنگی های کامل تا آنجا که می توانند خودشان مشکلات را حل کنند تا بار بزرگی از دوش دادگستری برداشته شود.