استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف در رفع مشکلات کارگر و کارفرما/ موانع باید از سر راه تولید برداشته شود

به گزارش ایلنا، حسین فاضلی هریکندی، پس از بازدید از شرکت شهرک صنعتی اشتهارد که یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی خاورمیانه است در جمع صنعتگران حضور یافت و با اختصاص ساعاتی برای گفت و گو از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مشکلات آنان قرار گرفت.

فاضلی هریکندی در جمع صنعتگران گفت: همه موانع باید از سر راه تولید برداشته شود و اقتضا دارد همه عوامل دستگاه‌های اجرایی اقدام عملی موثری نسبت به این تعییر نگاه و سیاست کلان داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه حمایت از تولید کننده مورد تاکید رئیس محترم قوه قضائیه نیز هست و بارها تاکید کرده‌اند که هیچ کار تولیدی نباید متوقف شود، افزود: قطعا در دادگستری البرز نیز این حمایت همه‌جانبه پیگیری می‌شود. در این راستا اقدامات عملی زیادی صورت گرفته و جلسات متعددی با اتاق بازرگانی و سایر فعالان اقتصادی برگزار شده است. بازدیدهایی نیز از بخش‌های مختلف اقتصادی داشتیم که به راهکار مناسبی در زمینه استمرار تولید و افزایش اشتغال برسیم.

وی با اشاره به فعال شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان البرز و ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: به منظور تسهیل و رونق تولید و حمایت حقوقی و قضائی از تولید کنندگان و اشتغال‌زایی تلاش داریم در مسائل مربوط به اختلاف بین کارفرماها یا کارفرما و کارگر که به سازش  و اصلاح نیاز دارد از ظرفیت شورای حل اختلاف بهره ببریم. بدین منظور در اتاق بازرگانی تفاهم نامه‌ای امضا شده تا شورای حل اختلاف در آنجا مستقر شود که در بدو امر این شورا می‌تواند با نمایندگان شرکت‌ها صحبت کرده و اگر بحث به نتیجه رسید همانجا پرونده مختومه اعلام شود و نیازی به ارجاع پرونده به سیستم دادگستری و دادسراها نخواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ممنوعیت توقیف وسایل کار شرکت‌های تولیدی اظهار داشت: در  اجراییه صادر شده علیه شرکت تولیدی به هیچ  وجه نباید دستگاهها، ماشین‌آلات و ابزار تولیدی کارخانه را توقیف کرد و فقط در صورت لزوم محصولات توقیف می‌شوند.

وی ضمن اعلام حمایت ریاست قوه قضائیه از تولیدکنندگان در بخشنامه‌های مختلف ابراز داشت: از آنجایی که یکی از دغدغه‌های مدیران شرکت‌های تولیدی بر اساس روابط بین کارگر و کارفرما بوده و قاعدتا موضوعی اجتناب‌ناپذیر است، بر اساس بخشنامه صادره مقرر شد در قدم اول نماینده شرکت برای ارائه توضیحات احضار شود و مراجع قضایی مکلف شدند حتی در  موارد کیفری توضیحات آنان را  بپذیرند و  نیازی به حضور مدیر شرکت نباشد که اخلالی در روند تولید ایجاد شود.

فاضلی هریکندی یکی از اقدامات موثر در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان البرز را مساعدت لازم قوه قضائیه به تولیدکنندگان در حفظ چرخه تولید عنوان کرد و گفت: تلاش شده با حضور کارشناسان، جلساتی بین طرفین قراردادهای اقتصادی برگزار شود تا پس از استماع نظر طرفین راهکار قانونی برای رفع مشکل مزبور ارائه شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: سیاست دادگستری استان هم در حمایت از فعالین اقتصادی منبعث از خواست و سیاست‌های قوه قضائیه است. آنچه در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابل حل باشد، در اسرع وقت حل خواهد شد ولی در موضوعاتی که در مقیاس کشوری مطرح است به ستاد مرکزی منعکس خواهد شد که تاکنون موارد منعکس شده به سرعت پیگیری شده است. مواردی هم که مربوط به  قوه قضائیه و دادگستری نباشد، برای انعکاس به مقامات مربوطه و اقدام در جهت رفع آن به مراجع ذی‌صلاح منعکس خواهد شد. در این میان آنچه مربوط به دادستانی و دادگستری است و به عنوان وظیفه مدعی‌العموم محسوب می‌شود توسط دادستان‌ها پیگیری خواهد شد.

وی در پایان به بازدیدهای میدانی از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: طی این بازدیدها از نزدیک با مشکلات صاحبان صنایع آشنا شده‌ایم و قطعا این امر در اتخاذ تصمیمات بهتر یاریگر ما خواهد بود.