رئیس اتاق بازرگانی البرز:
رونق تولید و اشتغال با دخالت نظرات بخش خصوصی، محقق میشود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، گفت: با توجه به شرایط روز اقتصاد و فناوری های نوین در بحث تجارت، استفاده از نظرات بخش تولید در اصلاح قانون تجارت ضمن جلوگیری از رانت و مفاسد اقتصادی، قطعا موانع گسترش تجارت بین المللی را برطرف و بستر را برای شفاف سازی سرمایه گذاری ها فراهم می کند.
به گزارش ایلنا، رحیم بنامولائی در جمع فعالان اقتصادی اصلاح قانون تجارت بدون استفاده از نظرات کارشناسان بخش خصوصی و اساتید علم اقتصاد را ناکارآمد عنوان کرد و گفت: تحقق شعار محوری رونق تولید و اشتغال مستلزم دخالت دادن نظرات کارشناسان بخش های تولید، عرضه و صادرات در تصمیمات مهم اقتصادی از جمله لایحه مهم اصلاح قانون تجارت است.
بنامولایی از تجارت به عنوان مهمترین حلقه اتصال زنجیره تولید به بازارهای داخلی و خارجی نام برد و عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی در اصلاح لایحه تجارت را مورد گلایه قرار داد.
وی افزود: حاصل تلاش پرسنل کارخانجات در تولید محصول در صورتی رونق در اقتصاد را همراه خواهد داشت که تجار و بازرگانان ما به ویژه در بحث صادرات از قانون تجارت قوی و بدون نقص برخوردار باشند.
بنامولائی در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: با توجه به شرایط روز اقتصاد و فناوری های نوین در بحث تجارت استفاده از نظرات بخش تولید در اصلاح قانون تجارت ضمن جلوگیری از رانت و مفاسد اقتصادی، قطعا موانع گسترش تجارت بین المللی را برطرف و بستر را برای شفاف سازی سرمایه گذاری ها فراهم می کند.
بنا مولایی افزود: بر اساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین نامهها، نظر کتبی اتاقها و تشکل های ذیربط را بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند.
قانون فعلی تجارت در سیزدهم اردیبهشتماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است.
این قانون کهنه و تاریخ گذشته است و با شرایط اقتصاد امروز جامعه ما همخوانی ندارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل شهریور ماه جاری بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت را در دستور کار قرار دادند.
بخش خصوصی براین باور است که بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت شتاب زده بوده و این مساله یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاد جامعه قلمداد می شود.