تعامل برای گشودن گره های فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی اکبر لبافی با اشاره به توافقات صورت گرفته در خصوص مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی به عنوان برخی مصوبات دبیرخانه و کمیته بند ب گفت: در حوزه تامین اجتماعی قالب موضوعاتی که مطرح می‌شود ناشی از نبود اختیارات استانی است؛ اولین مورد تفویض اختیار برای ایجاد امکان تنفس و یا تقسیط پلکانی حق بیمه ها در نرم افزار تامین اجتماعی است؛ پیشنهاد ما این است که تفویض اختیار برای اصلاح نرم افزار و دسترسی‌های استانی در این زمینه از طریق شورای گفتگو، تامین اجتماعی و استانداری پیگیری شود.

لبافی از افزایش فرصت زمان پرداخت بدهی مالیاتی بنگاههای اقتصادی پس از رای هیات تجدیدنظر به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات دبیرخانه اشاره و اظهار کرد: دو هیات بدوی و تجدیدنظر مطالبات حوزه تامین اجتماعی را بررسی میکنند، پس از اعلام آراء هیات تجدیدنظر، کارفرما در مدت 48 ساعت فرصت دارد که برای تعیین تکلیف بدهی خود اقدام و مراجعه کند اما در شرایط موجود این زمان برای بنگاه اقتصادی کافی نیست و پیشنهاد ما افزایش این مدت به 15 روز است و توافقات اولیه در این خصوص انجام شده است.

وی افزود: نکته سوم که بحث اساسی بخش خصوصی است، ساختار هیاتهای بدوی و تجدیدنظر است؛ در مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی تاکید شده که نماینده وزارت کار باید به هیاتها معرفی شود اما در حال حاضر رئیس شعبه مربوطه را به عنوان نماینده وزارت کار معرفی میکنند. از طرفی، نماینده تامین اجتماعی هم حضور دارد و مسئول درآمد این سازمان هم به عنوان یکی دیگر از اعضای هیات معرفی میشود؛ بنابراین، عملا کارفرما به ساختاری مراجعه میکند که سه نفر از تامین اجتماعی میتوانند در آن تصمیم گیری کنند. در گذشته پیشنهاد این بود که نماینده معاونت کار وزارت کار به عنوان نماینده این وزارتخانه در هیات ها حضور داشته باشد و درخواست ما هم این است که این پیشنهاد در استانها اجرا شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی از تفویض اختیار تقسیط 60 ماهه بدهی واحدهای تولیدی بدون در نظر گرفتن پیش شرط به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات دبیرخانه در حوزه تامین اجتماعی نام برد.

وی گفت: در حوزه مقرری بیمه بیکاری پروژه های ساختمانی هم که مصادیق بیکاری مشخص نبود، مصادیق را استخراج کردیم و ابلاغ شد و درخواست ما تاکید شورای گفتگو بر اجرای آن ابلاغیه است. همچنین تقسیط حق بیمه جاری بیمه شده ها از دیگر درخواستهای بخش خصوصی است که پیشنهاد شد براساس توافقات صورت گرفته در موراد استثنا و خاص با تایید سازمان این تقسیط انجام شود.

لبافی از تعیین درصد مکانیکی پروژه ها و برخورد تامین اجتماعی با این موضوع به عنوان یکی دیگر از مشکلات این حوزه برای فعالان اقتصادی نام برد و تصریح کرد: طبق قانون تعیین درصد مکانیکی پروژه برعهده کارفرما یعنی واگذارکننده کار است اما عملا در حوزه اجرای این موضوع مشاهده میشود که به نحوی درصدی که واگذار کننده کار اعلام کرده دستخوش تغییر شده است و این موضوع سبب ایجاد بی اعتمادی میشود؛ بنابراین لازم است به شعب تامین اجتماعی ابلاغ شود که از تغییر در درصدها جلوگیری کنند.

وی در تشریح نحوه بازرسی‌ها و حسابرسی‌های تامین اجتماعی نیز اظهار کرد: در خصوص بازرسی‌هایی که انجام می‌شود، بحث حسابرسی‌های بنگاههای اقتصادی تا یکسال قبل مطرح شده که این در مواردی رعایت نمی‌شود؛ به ویژه با اضافه شدن ماده 37 در قانون تامین اجتماعی در خصوص واحدهای تملیک شده، امکان حسابرسی یکساله وجود ندارد؛ بر همین اساس در دبیرخانه پیشنهاد حذف این ماده قانونی ارائه شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی یادآور شد: نکته بعدی در بحث حسابرسی‌ها این است که وظیفه بررسی حساب‌ها برعهده موسسه حسابرسی تامین اجتماعی است اما بخش خصوصی از این گلایه دارد که در شعب تامین اجتماعی حسابرسی به طور مجدد صورت میگیرد و این موضوع مغایر با قانون است.