ظرفیت کارشناسی تشکل های اقتصادی کشور به مدد چاره‌جویی برای مشکلات بیاید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: گروهی، فعالان اقتصادی را «سرباز» و چه بسا «سردار» جنگ اقتصادی خطاب می کنند اما در عمل، اقداماتشان به گونه ای است که عرصه را بر فعال اقتصادی تنگ می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، غلامحسین شافعی در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق مشهد با رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، موانع موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی را به دو بخش «داخلی» و «خارجی» تقسیم و چنین تشریح کرد: چالش‌های «بیرونی» شاید از توان و اراده ما خارج باشند اما راه حل عمده مشکلات «درونی» در اختیار خودمان است.
وی افزود: بپذیریم چالش‌هایی که خودمان ساختیم و مانع‌تراشی‌هایی که انجام دادیم به مراتب بیشتر از مشکلات و تحریم‌هایِ تحمیلیِ خارجی است. البته که این تحریم‌ها باعث سوء استفاده گروهی نیز شده اما نباید تخلفات آن‌ها به همه فعالان این عرصه تعمیم پیدا کند و مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور شود.
وی ادامه داد: بارها تاکید کرده ایم که با قوانین دوران صلح نمی توان در ایام جنگ اقتصادی، ساختارها را اداره کرد. بسیاری که بندهایی که به پای فعالان اقتصادی بسته شده باید در این برهه دشوار گشوده شود، از مشکلات مربوط به چک های برگشتی بگیرید تا مباحث و مسائل حوزه مالیاتی. گشایش هایی از این دست می توانند عامل حیات دوباره واحدهای تولیدی باشند و پس از بازگشت به شرایط عادی نیز می‌توان، امتیازات اعطایی را جبران کرد.
شافعی بیان کرد: البته طرحی در دست بررسی است تا چنانچه میسر شود، شماری از قوانین که در شرایط کنونی جنبه بازدارنده دارند، در سال های 98 و 99 اجرایی نشوند که اگر این مهم محقق گردد، نتایج خوبی حاصل خواهد آمد. البته که نظارت ها نیز باید به گونه ای باشد تا بستر سوء‌استفاده نیز شکل نگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به رسالت های بخش خصوصی نیز اشاره‌ای داشت و خاطر نشان کرد: ایرادی نیز متوجه بخش خصوصی است که «فراوان» نقد بیان می کند اما «اندک»، راهکار ارائه می دهد. در شرایط کنونی برای ثمر یافتن مطالباتمان باید به انضمام انتقاد و پیگیری، تحلیل و راهکار موثر نیز بیان کنیم.
وی تاکید کرد: خوشبختانه امروز انجمن ها و تشکل های اقتصادی توانمندی در کشور فعال هستند که می توانند به مدد ظرفیت های کارشناسی خود، بر چند مشکل عمده متمرکز شده و برای آن ها چاره جویی نمایند و مسیر حل چالش ها را نیز مستندسازی کنند.
شافعی متذکر شد: برگزاری سمینارها و همایش ها، نمی‌تواند به تنهایی راهگشا باشد و باید برای حصول اطمینان از کسب نتیجه، بسته ها و راهکارهای عملیاتی تدوین کرده و روی میز مسئولان بگذاریم و سپس تحقق آن ها را مطالبه کنیم.
وی در ادامه نقبی بر اهمیت توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه زد و عنوان کرد: تاکید بر اهمیت توسعه این تعاملات بسیار جدی بوده و هفته گذشته برای این منظور اعتبار خوبی از سوی ارکان متولی تخصیص یافت. در خراسان رضوی نیز اتاق مشهد باید طرحی عملیاتی تهیه کند تا بتوانیم از این اعتبار بهره لازم را ببریم.
محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست، با تاکید بر اینکه شان و جایگاه اتاق مشهد فراتر از وجه مشورتی آن است، عنوان کرد: پارلمان بخش خصوصی باید جایگاه سیاستگذاری داشته باشد.
وی چالش ها را در استان جدی برشمرد و گفت: اگر عزم ها برای رفع مشکلات جزم نشود و در همه بخش ها و جهت گیری ها، تغییری موثر رخ ندهد، گرهی گشوده نخواهد شد و انباشت مشکلات نیز افزون می شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: اگر اتاق بازرگانی نیز به عنوان عالی ترین مرجع فعالان بخش خصوصی، همراهی لازم را به عمل آورد و مطالبه گر باشد؛ تحولات مثبتی در بخش های مختلف رقم خواهد خورد. تقاضای ما نیز همراهی پارلمان بخش خصوصی و کمیسیون های تخصصی آن با برنامه ها و اهداف اقتصادی استان است.
وی خاطر نشان کرد: حدود 7 درصد از واحدها، 6 درصد از سرمایه گذاری و 8 درصد از اشتغال صنعتی کل کشور متعلق به خراسان رضوی است اما مولفه هایی نظیر اشتغال و سرمایه گذاری دارای ظرفیت های بیشتری هستند و باید توسعه یابند.
وی خواستار همگرایی بخش خصوصی در راستای مطالبه گری شد و بر ضرورت تسریع اقدامات تاکید کرد.
«مس فروش» نقبی به مشکلات سیستمی زد و گفت:البته شاید بخشی از این مشکلات ناشی از ناکارآمدی نباشد و بیشتر از ضعف انگیزه ها نشات بگیرد. در این راستا باید در ساختارهای اداری بستر انگیزه‌سازی فراهم آید.
شافعی، رئیس اتاق ایران نیز با ابراز خرسندی از حضور «مس فروش» در جایگاه سکاندار سازمان صمت استان، متذکر شد: هر گام مثبتی که از سوی سازمان یا وزارت صمت در عرصه اقتصاد انجام بگیرد، برکاتش فعالان اقتصادی و جامعه را منتفع خواهد ساخت. اتاق مشهد و تشکل های وابسته به آن نیز آمادگی دارند تا در هر کمکی را در راستای پیشبرد اهداف و اقدامات سازمان است را به ثمر برسانند.
محمود امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در این نشست به اهمیت ارتباط با همسایگان در راستای رونق تعاملات اقتصادی اشاره و عنوان کرد: باید بپذیریم که به عنوان یک استان مرزی، در حوزه تجارت و حمل و نقل، دیپلماسی فعالی را از سوی نهادهای متولی شاهد نیستیم و علی رغم شعارها و تاکیدات مختلف، تحول مثبتی رقم نمی خورد.
او به مشکلاتی اشاره کرد که سال هاست فعالیت های حمل و نقل تجاری را در مرز ایران و افغانستان و گمرک دوغارون-اسلام قلعه، با مشکل مواجه کرده است و تاکید نمود: ضعف هایی اگر در این حوزه، چه در مرز مشترک با افغانستان و چه در ترکمنستان وجود دارد، متاثر از ضعف دیپلماسی اقتصادی کشورمان است.
محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در سخنانی به عمر کوتاه مجلس دهم و انتخابات پیش روی خانه ملت اشاره کرد و گفت: نباید از نقش مهم و خطیر مجلس در امر قانون گذاری و کمک به تسهیل امور قانونی در بخش های اقتصادی چشم پوشی کرد. در دوره های قبل به اندازه کافی از پتانسیل ارتباط با نمایندگان مجلس در راستای اصلاح و رفع موانع قانونی استفاده نشد و باید اهمیت این تعامل در بازه باقیمانده از مجلس دهم و دوره یازدهم آن مدنظر فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی باشد.
وی در ادامه اشاره ای به رسالت های سازمان صمت استان کرد و یادآور شد: در حوزه توسعه روابط اقتصادی خارجی سازمان صمت مسئولیتی مهمی بر دوش دارد و نماینده نهاد حمایتی این بخش یعنی توسعه تجارت در استان به شمار می آید اما بدنه سازمان صمت استان در حوزه کارشناسی به ویژه در بخش صادرات و توسعه روابط خارجی نیازمند تقویت می باشد. امیدواریم ساز و کاری فراهم آید تا کارشناسانی خُبره قوی و دارای انگیزه های بیشتر برای این حوزه به کار گرفته شوند تا ما نیز بتوانیم از توان و تجربه آن ها در اتاق های فکر تشکل های بخش خصوصی بهره بگیریم.
