در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
نخستین بنای گمرک اهواز را نه مرمت میکنند نه استفاده/ بنای متروکه قابلیت تالار سفال را دارد
یک فعال میراث فرهنگی گفت: نخستین بنای گمرک اهواز در محل فعلی محوطه گمرک خوزستان در نزدیکی رودخانه کارون که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده نیازمند توجه برای مرمت و کاربری متناسب با شان بنا است. این بنا به دلیل وسعت و موقعیت قرارگیری خود در جاده ساحلی غربی قابلیت موزه شدن و دیگر مکانهای فرهنگی از جمله تالار سفال را دارد.
مجتبی گهستونی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: ساختمان گمرک اهواز که مربوط به دوره پهلوی است در زمان ثبت خود سالم اما متروکه گزارش شده است اما حال با گذشت دو دهه از ثبت بنا که قدمتی بالای 80 سال دارد هنوز متروکه بوده و نیازمند مرمت اضطراری است.
گهستونی افزود: پیشتر کارشناسان میراث فرهنگی درباره ویژگیهای این بنای مربع – مستطیل یادآور شدند که داشتن معماری خاص و اجرای طاق ضربی آجری و اجرای نورگیرهای آجری (فخر مدین) در دور تا دور بنا و مشرف بودن به رودخانه کارون از ویژگیهای آن است.
وی ادامه داد: بنا از سه بخش مرکزی تشکیل شده که ساختمان جنوبی و شمالی آن دارای 17 و 18 اتاق است . سقف ایوانهای بنا از تزئینات آجرکاری به شکل زیگزاک بوده و مصالح به کار رفته در ساخت بنا آجر، سیمان و تیرآهن است.
عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اهواز عنوان کرد: کف داخل بنا از موزائیکهایی پوشیده شده که به احتمال زیاد در خود حل شده است. این بنا به دلیل گسترش بلوار ساحلی که در کنار رودخانه و در جلوی ساختمان است دچار تخریب اساسی شده و شرایط جوی از جمله رطوبت زیاد و طغیان رودخانه از خطراتی است که این ساختمان را تهدید میکند.
وی تصریح کرد: وجود الحاقات ناهمگن در بنا از جمله پارکت کف فضای داخلی ساختمان و همچنین آسفالت حیات که در گذشته با قلوه سنگ فرش شده بود و الحاقی که بر اساس نوع کاربری ساختمان در دورههای مختلف به بنای اصلی اضافه شده ،از جمله ساختمان جنوبی ، با ساختمان قسمت شمالی تفاوتهایی دارد.
این فعال میراث فرهنگی ادامه داد: نخستین بنای گمرک اهواز به شماره 11994 در تاریخ پنجم امرداد 1384 به دلیل ویژگیهای تاریخی و برخورداری از معماری ثبت ملی شد و مراحل ثبت این اثر همچون دیگر آثار به اطلاع استاندار وقت خوزستان نمایندگان اهواز در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران ارشد استان خوزستان و شهرستان اهواز رسید.
وی با استناد به ماده قانونی ماده 98 برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور گفت: دستگاه های اجرایی کشور مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقداماتی در زمینه هزینههای مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی، انجام دهند .