استاندار قزوین عنوان کرد:
هرگونه کشت مشکوک به پلیس اطلاع رسانی شود
استاندار قزوین گفت: باتوجه به کشت گیاهان مختلف در استان، نیاز است تا دهیاران و کشاورزان آموزش داده شوند که هرکجا کشت مشکوکی انجام شد بلافاصله به پلیس اطلاع دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عصر امروز سومین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین به ریاست عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و باحضور حجت الاسلام قدرتی رئیس دستگاه قضا استان، قاسمی دادستان قزوین، موسوی رئیس سازمان اطلاعات استان، صفاپور رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر استان و جمعی از مدیران دستگاه های نظامی، انتظامی و سازمان های دولتی در سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شد.
زاهدی در این جلسه ضمن تبریک به مناسبت هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیرماه بیان کرد: در بحث مبارزه با مواد مخدر دستگاه های نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سپاه و دستگاه قضا علاوه بر اینکه در این امر به طور تخصصی فعالیت می کنند، با یکدیگر نیز در تعامل می باشند که موجب پیشرفت امور در پیشگیری از اعتیاد می شود.
وی گفت: کشفیات موجود نشان دهنده تلاش این دستگاه ها به ویژه نیروی انتظامی است اما اوضاع کنونی نیازمند اهتمام جدی است و با توجه به افزایش کشفیات مواد مخدر لازم است که یک گزارش جامع و کامل در این رابطه انجام شود تا بتوانیم کارکرد مناسبی را اتخاذ کنیم.
استاندار قزوین اظهار کرد: در بحث پیشگیری از اعتیاد همه نهادها، سازمانهای دولتی، رسانه ها و احزاب و تشکل ها نیز باید دغدغه پیشگیری از اعتیاد را داشته باشند و این موضوع باید بی وقفه و باجدیت پیگیری شود.
زاهدی عنوان کرد: اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است که نسبت به نگهداری و مصرف هرگونه پیش سازه‌های مواد مخدر صنعتی رصد و نظارت دقیق داشته باشد.
وی افزود: باتوجه به کشت گیاهان مختلف در استان، نیاز است تا دهیاران و کشاورزان آموزش داده شوند که هرکجا کشت مشکوکی انجام شد بلافاصله به پلیس اطلاع داده شود.
استاندار قزوین اضافه کرد: بیشتر آسیب‌های اجتماعی قابل بازگشت هستند، اما در خصوص مواد مخدر اثرات و عواقب به جای مانده بسیار دردناک است و با وجود همه درمان‌ها هنوز هم اعتیاد به عنوان یک بلای خانمان سوز شناخته می شود.
زاهدی به کمک کردن شهرداری ها برای مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و تاکید کرد: از نظر قانونی شهرداری ها حق ندارند به دستگاه های دولتی کمک کنند و تنها می توانند این کمک ها را به موسسات مردم نهاد و نهادهای خیریه پرداخت نمایند.
وی گفت: در مجالس عروسی که از مواد مخدر و مشروبات استفاده می شود، صاحب خانه مورد پیگیرد از سوی دستگاه قضا قرار می گیرد.
