بیشترین مشکل معدنکاران در حوزه اکتشاف است/بوروکراسی اداری مانع رونق تولید است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدمهدی زارع در نخستین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد در سال جاری با تشریح وضعیت و جایگاه یزد در حوزه معادن اظهار داشت: در حوزه معدن کار به مراتب سخت تر از حوزه صنعت است و اگر به آن توجه نشود آسیب هایی که وارد می شود به مراتب از بخش صنعت بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه استان یزد دومین استان معدنی در کشور است ادامه داد: تنوع ماده معدنی در یزد به بیش از 52 نوع می رسد اما شناسایی و اکتشاف معادن به عهده سرمایه گذاران است که اثرات منفی بیشتری به دنبال دارد.

نماینده خانه معدن یزد اضافه کرد: در همه کشورها شناسایی و اکتشاف معادن را دولت ها انجام می دهند و اگر به پتانسیلی رسیدند با قوانینی آن را واگذار می کنند اما در کشور ما این موضوع برعکس است و سرمایه گذار باید این روند را دنبال کند.

وی تصریح کرد: تنها 10 درصد از افرادی که وارد حوزه اکتشاف می شوند به بهره برداری می رسند چون هزینه سنگینی دارد و در پایان راه دست خالی بر می گردند اما برخی دیگر یک شبه میلیاردی به دست می آورند.

زارع مشکل دیگر در حوزه معادن را بروکراسی های اداری دانست و عنوان کرد: این بروکراسی ها آزار دهنده است اما امکان کم کردن این بروکراسی ها وجود دارد و می توان معقولانه آسیب ها و روند خسته کننده آن را کم کرد و کار را آسان پیش برد.

وی با تاکید بر ضرورت تکمیل ظرفیت معادن در استان افزود: شناسایی و فعال کردن ظرفیت های نیمه تمام در حوزه معادن که بخشی به دلیل عدم سرمایه گذاری و بخشی به دلیل مشکلات اقتصادی به بهره برداری نرسیدند در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده موثر است.

نماینده خانه معدن یزد در خصوص پروانه بهره برداری و مشکلات معدنکاران در این زمینه اظهار داشت: به دلیل زمانبر بودن این پروسه می توان با تفویض اختیار به استان برای صدور مجوزهای اولیه از سوی دستگاه های استان اقدام کرد که این موضوع چند ویژگی دارد از جمله اینکه پوشش هزینه ها را در پی خواهد داشت و دیگر اینکه در بازاریابی مواد معدنی موثر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویه بانک ها با بخش معدن یزد عنوان کرد: به دلیل نامشخص بودن وضعیت بهره برداری ها موجب شده که بانک ها همکاری نکنند و وثایق را نپذیرند این در حالی است که تسهیلات پرداختی هم چندان چشمگیر نیست.