اجرای مقررات با رویکرد تسهیل کار به نفع فعالان اقتصادی/حمایت قضایی از سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا حبیبی در دهمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در یزد اظهار داشت: در عین التزام به قانون و مقررات، در این ستاد سعی می شود تا با حمایت های قضایی به گونه ای عمل شود تا سرمایه گذاری روان تر و موانع کار و اشتغال در استان به حداقل ممکن برسد.

وی تصریح کرد: در این ستاد دستگاه قضایی حکم میانجی را دارد تا با بررسی دقیق جوانب کار با محوریت قانون فرصتی را جهت حل اختلافات سرمایه گذران و سایر افراد ذیمدخل در مسئله ایجاد نماید.

این مقام قضایی راجع به یکی از پرونده های مطروحه در این ستاد در خصوص بحث واگذاری زمین به کارگران کم درآمد، تأکید کرد: طرح هیئت مدیره شهرک صنعتی جهت ایجاد شرایطی برای خانه دار شده افراد کم بضاعت و کارگران بدون زمین و خانه، یک طرح خوب و ارزشمند است که در آن برای کارگری که پایه حقوق پایینی دارد و از طرفی هم تاکنون از هیچ تسهیلاتی در این زمینه بهره نگرفته است، شرایطی را فراهم می آورد که خانه دار شود، پس همه باید در این زمینه تلاش خود را انجام دهیم.

وی ابراز داشت: مسکن و شهرسازی باید طبق قوانین مربوطه و بخشنامه های موجود زمینی را در اختیار هیئت مدیره بر اساس اسامی اعلامی فاقد خانه و زمین قرار دهد و هیئت مدیره نیز شرایط ساخت و ساز با حداقل هزینه و با کمک خیرین را فراهم سازد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: این طرح باید پس از استعلام اسامی کارگران مبنی بر عدم دریافت هرگونه تسهیلات انجام شود و اگر لازم باشد تا پیگیری آن از مبادی کشوری نیز انجام گیرد، دادگستری از طریق وزیر مربوطه این کار را پیگیری می نماید.

وی با تاکید بر اینکه هدف دستگاه قضایی حمایت از سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال است اظهار داشت: پرونده دیگری نیز با اعلام ورشکستی یک مجتمع تولید نان صنعتی، تضمین اخذ تسهیلات این مرکز که یک کوره آجر پزی بود نیز دچار مشکلات عدیده و اختلافات تضمین بانکی شده و به تعطیلی منجرشده بود.

حبیبی بیان داشت: در این مورد با نظر موافق بانک مربوطه مقرر شد بخشی از بدهی پرداخت شود و کوره از حالت پلمپ خارج و صاحب آن تحت عنوان امین و حافظ، کار و تولید را در این کوره از سرگرفته و مابقی بدهی نیز در اقساط 5 ساله تسویه شود.