کاهش 8 میلیار تومانی بودجه سال آینده شورای عالی/ شکایت از سازمان برنامه و بودجه به دلیل عمل نکردن به قانون/ بودجه ما باید ذیل مجلس تعریف شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی الویری در نشست خبری امروز -دوشنبه 17دی ماه- در محل ساختمان شورای عالی استان‌ها گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف است قبل از ارسال برنامه  پنج ساله بودجه کشور به مجلس شورای اسلامی یک نسخه از پیش‌نویس سنوات آن را به شورای عالی استان‌ها ارسال و شورای عالی نیز نظرات خود را در این خصوص اعمال کند.

الویری افزود: قانون اساسی در اصل 101 شورای عالی، استان‌ها را موظف کرده است باید برای ناعدالتی و تبعیض اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: با سازمان برنامه و بودجه در این خصوص مکاتباتی داشته‌ایم و پیگیری‌های انجام شده تاثیری نداشتند و مجبور شدیم از این سازمان شکایت کنیم چرا که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

شکایت از سازمان برنامه و بودجه

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شکایت شما از سازمان برنامه و بودجه به دلیل کاهش 8 میلیارد تومانی بودجه استان‌ها بوده است گفت:‌ شکایت من از این سازمان به دلیل عمل نکردن به وظایف قانونی است که به آن در قانون توجه شده است.

الویری گفت:‌ به موجب بند 5 ماده 88 قانون سازمان برنامه و بودجه موظف شده است که یک نسخه از پیش‌نویس سنواتی بودجه و برنامه پنج ساله را به شورای عالی استان‌ها ارسال کند و شورا نیز نظرات خود را در این باره ارائه دهد ولی این اقدام تاکنون انجام نشده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: چند ما‌ه است که توانسته‌ایم حقوق‌ها را به موقع پرداخت کنیم و از بودجه 28 میلیارد تومانی تاکنون حدود 11 میلیارد تومان آن پرداخت شده و با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم قرار شد تخصیص ما را افزایش دهند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید براینکه وظیفه قانونی سازمان برنامه و بودجه کشور در قبال شورای عالی استان‌ها تاکنون انجام نشده  گفت: فقط در  دوره قبل  یک بار وقتی  بودجه در مجلس در حال تنظیم بود یک نسخه از آن را به شورای عالی فرستادند و با توجه به کوتاهی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اصلی ترین وظیفه ما به زمین مانده است.

وی گفت: درخواست ما این است با توجه به اینکه کار شورای عالی استان‌ها نظارت و قانون‌گذاری و شبیه کار مجلس است بنابراین بودجه ما باید در ذیل مجلس تعریف شود.

الویری افزود: ما پیشنهادهایی دادیم که در مراکز استان‌ها بناهایی با معماری ایرانی و اسلامی به عنوان دفتر شورای عالی استان‌ها احداث شود و نمایندگان بتوانند از آن دفاتر برای ارتباط با مردم و حل مشکلات‌شان استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه اکثر ارگان‌های مهم در مجلس شورای اسلامی دفتر دارند درخواست کردیم که شورای عالی استان‌ها نیز دفتری را در مجلس داشته باشد.

الویری عنوان کرد: براساس ماده 88 قانون اساسی وظیفه ما علاوه بر اظهار نظر در بودجه مسئولیت آموزش  و کوچک‌سازی دولت است.

وی گفت: در راستای کوچک‌سازی دولت،  شورای عالی استان‌ها بررسی می‌کند و مواردی را که مدیریت شهری می‌تواند انجام دهد بر عهده شهرداری ها می‌گذارد.

الویری ادامه داد: در بررسی عملکرد یک ساله دوره پنجم شورای عالی استان‌ها در اولین اقدام تعداد کمیسیون‌های مربوطه را از چهار کمیسیون به هشت کمیسیون افزایش داده‌ایم.

وی گفت: شورای عالی استان‌ها بی‌خانمان بود و به طور مشخص جایی را نداشت و هر بار جلسات کمیسیون‌های شورا در یک مکان برگزار می‌شد و اعضای کمیسیون بلاتکلیف بودند و کمیسیون تبعات لازم را نداشت.

وی اظهار داشت: با بررسی‌های صورت گرفته در زمان شهرداری افشانی ساختمانی را از شهرداری تهران برای شورای عالی استان‌ها گرفتیم و در این ساختمان جلسات کمیسیون‌ها برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: در یک سال گذشته 21 طرح مختلف در شورای عالی به تصویب رسیده است و آنها را ارائه کرده‌ایم که یکی از آنها ساماندهی امور در شهرداری‌ها است.

ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس

وی ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات شورای عالی استان‌ها اصلاح و پیشنهاد مالیات بر ارزش افزوده است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده منافع مدیریت شهری و شهرداری‌ها را به شدت محدود می‌کرد و در این خصوص طرحی را به دولت ارائه داد.

الویری اضافه کرد: یکی دیگر از موارد مطرح شده در شورای عالی استان‌ها ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس است و در این تکلیف مسائل شهری کاملاً مشخص است و کلید امور شهری را به شهرداری واگذار می‌کند ولی در کشور ما اینگونه نیست و بخش‌های مختلف در امور شهری دخالت می‌کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در بعضی از شوراهای شهر به قوانین بالادست توجهی نمی‌شود و در این خصوص دیوان عدالت اداری بابت احقاق حقوق مردم وارد می شود و مصوبات شوراها را لغو می‌کند. بنابراین با دیوان عدالت اداری جلساتی برگزار کردیم که امیدوارم  به توافقات خوبی برسیم و ابهامات را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در شورای عالی استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه داد بحث سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد بود که توانستیم با مکاتبات صورت گرفته با مجلس این مشکل را حل کنیم تا  اقلیت‌های مذهبی پس از کسب رای مردم بتوانند در شورای شهر حضور پیدا کنند.