صدور حکم محکومیت قطعی برای متهمان پرونده دو فروند نفتکش خارجی

به گزار ش ایلنا از بندرعباس، مجتبی قهرمانی گفت: در راستای دستورات مورخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ ریاست قوه قضاییه در شورای عالی قضایی مبنی بر لزوم پیگیری پرونده های قاچاق سوخت تا حصول نتیجه نهایی و کمک به دولت به منظور رفع مشکل ناترازی حامل های انرژی، اقدامات ضربتی و عملیاتی برای انسداد مسیرهای قاچاق سوخت و جلوگیری از تاراج منابع ملی در اقصی نقاط استان هرمزگان و در زمین و دریا با شتاب و توان هرچه بیشتر ادامه دارد که بر این اساس تاکنون ضمن شناسایی و انهدام باندهای بزرگ قاچاق سازمان‌یافته فرآورده های نفتی برای سرکردگان و اعضای این باند ها پرونده های متعدد قضایی تشکیل شده و در اکثر موارد منجر به صدور آرای محکومیت قطعی شده است.

وی افزود: در یکی از این پرونده ها که از نظر نوع اقدامات مجرمانه قاچاقچیان و حجم کشفیات منحصربه‌فرد و قابل توجه است، پس از شناسایی و توقیف دو فروند نفتکش خارجی که هر یک حامل میلیون ها لیتر سوخت قاچاق بودند در آب‌های جنوبی خلیج فارس در نزدیکی جزیره ابوموسی، پس از تکمیل روند تحقیقات و طی مراحل دادرسی در مواعد قانونی، دادگاه صالح طبق موازین شرعی و قانونی مبادرت به صدور حکم محکومیت برای متهمین نموده که منجر به تأیید رأی در شعبه دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان شده است. 

قهرمانی تصریح کرد: طبق مفاد رأی قطعی صادره از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان، حکم به توقیف دو فروند نفتکش خارجی که در مجموع دارای ۳۴ نفر سرنشین از اتباع بیگانه هستند، صادر شده است که این رأی هم اکنون در مرحله اجرای احکام می باشد. 

وی یادآور شد: بر اساس رأی دادگاه، در خصوص پرونده قاچاق سازمان‌یافته ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۹۴ لیتر سوخت قاچاق توسط یکی از این نفتکش ها برای سه متهم شامل کاپیتان، افسر اول و افسر دوم کشتی رأی محکومیت صادر شده است و هر یک از آن‌ها به ۵ سال حبس، ضبط فرآورده‌های نفتی کشف شده و در مجموع به پرداخت جزای نقدی به میزان ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال معادل سه برابر کالای مکشوفه محکوم شده اند. 

قهرمانی خاطر نشان کرد: در خصوص نفتکش دوم نیز علاوه بر محکومیت کاپیتان، افسر اول و افسر دوم کشتی به ۵ سال حبس و ضبط فرآورده‌های نفتی مکشوفه، متهمین در مجموع به پرداخت بیش از ۲ هزار و۳۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی معادل سه برابر کالای مکشوفه محکوم شده اند. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: رفع توقیف از این دو نفتکش منوط به پرداخت جزای نقدی می باشد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر دستگاه قضایی در جهت حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: سواحل خلیج نیلگون فارس و آب‌های پیرامون آن به هیچ وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان نخواهد بود و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با آن‌ها در زمین و دریا مقابله خواهد شد.