تابش، نماینده اردکان :
افزایش آمار بیکاری در استان یزد نگران‌کننده است
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزایش آمار بیکاری در استان یزد را نگران‌کننده خواند و گفت: مسئولان کشوری سهم استان برای تامین و ارتقای زیرساخت‌هایی که مورد استفاده نیروهای کار غیربومی و اتباع بیگانه شده را بپردازند.
به گزارش ایلنا، «محمدرضا تابش» در نشست آموزشی اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران بخش خرانق اردکان در مشهد مقدس، ضمن نگران‌کننده خواندن افزایش آمار بیکاری در استان یزد، تاکید کرد: در یزد بستری برای اشتغال‌زایی مهاجران و اتباع بیگانه فراهم شده که طبق قانون مشکلی ندارد اما مسئولان باید تامین زیرساخت‌های لازم از جمله آب، انرژی، امنیت و غیره را برای این حجم پذیرش نیروی کار در استان فراهم کنند تا جوانان و زنان جویای کار استان بتوانند از فرصت‌های شغلی متناسب با شأن و جایگاه خود استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: جایگاه نهادهای حکومتی و از جمله شوراها در اداره کشور و اعمال حاکمیت ملی براساس قانون اساسی با اتکا به آرای عمومی باید انجام شود.
نماینده مردم اردکان با اشاره به اصل یکصدم قانون اساسی مبنی بر توزیع قدرت در همه امور و اصل هفتم که شوراهای اسلامی را یکی از ارکان‌های تصمیم‌گیری در اداره امور کشور دانسته است، رای مردم را در همه تصمیم‌گیری‌ها تعیین‌کننده دانست.
بنابر گزارش دفتر نماینده اردکان، وی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شوراهای اسلامی روستاها و تأسیس دهیاری‌ها سازمان جدیدی در نظام مدیریت روستایی شکل گرفت بنابراین دهیاری‌ها تحت نظارت مردم و نمایندگان‌شان و با کنترل سیاست‌گذاری دولت در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در مدیریت روستاها و تحقق توسعه پایدار نقش حائز اهمیتی دارند و انتظار این است که شوراها نقش مردمی خویش را حفظ کنند و تبدیل به اداره نشوند.
وی تصریح کرد: شوراها در همکاری با مسئولان اجرایی به منظور پیشبرد برنامه‌ها و نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی وحفظ حقوق روستاییان و مطالبات قانونی آنان مجدانه عمل کنند و از طرفی نیز فرمانداری و بخشداری باید از حقوق قانونی شوراها حمایت لازم را داشته باشند.
نماینده مردم اردکان گفت: راهکارهای جلب مشارکت موثر مردم در امور و شیوه‌های آموزش نوین و حمایت از صنایع روستایی و ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت‌ها در روستاها مورد انتظار است که اهتمام به آموزش همه دست‌اندرکاران امور روستایی و توجیه آنهاست به انجام وظایف قانونی و همچنین ارزیابی عملکرد‌ها بر مبنای قانون و ایجاد وجه تمایز بین شوراها با توجه به عملکردشان بسیار موثر و راهگشاست .
تابش تصریح کرد: متولی امر شوراها خصوصاً وزارت کشور باید قوانین موجود را مورد بررسی قرار دهد و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص و خلاء‌ها و اصلاحات لازم را به مجلس ارائه دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: بودجه توسط دولت متناسب با شرایط تحریمی کشور و سمت‌گیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است که حمایت از معیشت مردم، پایداری در مقابل تحریم‌ها، حمایت از اشتغال و تولید، توجه به بحران‌های زیست محیطی و آب و دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها از جمله محورهای بودجه ۹۸ است .
دهیاران و اعضای شوراهای بخش خرانق نیز درباره برخی نیازهای بخش و نحوه پیگیری مسائل نظرات خود را مطرح کردند و حاضران به بحث و تبادل نظر پرداختند.
