درباره محکومیت کارگران هپکو جای نگرانی وجود ندارد/ تصمیمی برای شرکت در انتخابات مجلس ندارم

به گزارش ایلنا از اراک، سید علی آقازاده عصر امروز در دیدار با اصحاب رسانه گفت: شرایط فعلی استان مرکزی تحت تاثیر شرایطی است که بر کشور در حال حاضر حاکم است اما علی‌رغم مشکلاتی که وجود دارد در استان مرکزی شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی پیامی را می‌دهند که می گویند شرایط استان به نسبت استان‌های دیگر بهتر است اما نمی‌توان گفت شرایط مطلوب است.

وی افزود: در مقایسه با استان‌های دیگر، مرکزی طبق آمار در حوزه اقتصاد و صنعت وضع بهتری دارد و همچنین نسبت به سال گذشته وضعیت صنایع استان مثل آذرآب و هپکو بهبود یافته که این موضوع تنها مربوط به مرکز استان نیست بلکه در شهری مثل ساوه و دلیجان نیز بحران‌های صنعتی داشتیم که سال‌جاری اینچنین نبوده و همچنین در رتبه امنیتی 10 پله نسبت به سال قبل صعود کردیم که نشان از انسجام و هماهنگی که بین تیم فعلی و رسانه‌هاست، در حوزه سیاست نیز وضعیت استان نسبت به سال گذشته بهتر است چراکه توانستیم روزهای گذشته خانه احزاب را با حضور تمامی طیف‌ها از سلایق سیاسی مختلف افتتاح کنیم.

استاندار مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا درباره پرونده ۱۵ نفر از کارگران هپکو که چندی پیش توسط دستگاه قضا محکوم شدند، گفت: هپکو با تلاش مسوولان استانی و کشوری از بحران خارج شد و حکم‌قضایی صادره برای تعدادی از کارگران هپکو به‌دلیل ناهنجاری موجود در اعتراضات بوده اما تأکید می‌کنم هیچ نگرانی وجود ندارد زیرا این احکام تعلیقی است و در این مسئله نهایت همکاری دستگاه قضایی و کمترین حکم با توجه به شرایط کارگران صادر شده و سعی می‌کنیم بعد از مدتی با رایزنی و طرح در شورای تامین خبر خوشی در این زمینه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من خصوصی‌سازی در کشور و به تبع آن در استان مرکزی موفق نبوده، البته اصل ۴۴ اگر به درستی اجرا شود می‌تواند در رونق اقتصاد موثر باشد اما متاسفانه این اصل تاکنون به درستی اجرا نشده و به اقتصاد ضربه زده است.

استاندار مرکزی اضافه کرد: مطالبی درباره تخلف در شهرداری اراک در رسانه‌ها منتشر شد که صحیح نبود و 2 یا 3 نفر از کارکنان شهرداری تخلفاتی داشته‌اند که جمع تخلف مالی طبق مستندات به یک‌میلیارد تومان هم نمی‌رسد که این موضوع را دادستان در شورای تامین اذعان کردند.

آقازاده گفت: رسانه‌ها باید براساس مستندات و واقعیات اخبار را منتشر کنند و ذکر برخی آمارها و مطالب غیرواقع تنها مردم را ناامید و بی‌اعتماد و به ناحق دستگاه‌های خدمات‌رسان را بدنام می‌کند که این موضوع در نهایت به ضرر شهر اراک می‌شود.

آقازاده در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا درباره انتخاب معاونت سیاسی استانداری گفت: تلاش‌ها برای انتخاب نیروی بومی از مجموعه افراد توانمند استانداری مرکزی یا وزارت کشور و یا استانداری‌های کشور آغاز شده و به‌زودی گزینه مناسب اعلام می‌شود و برای این سمت شاخص‌هایی نظیر همسو و همفکر بودن با سیاست‌های دولت تدبیر امید، بومی، استخدام وزارت کشور، و آشنایی با ساختار سیاسی استان بودن را در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: شورای اصلاح‌طلبان استان مرکزی در این زمینه سه گزینه و سایر گروه‌های سیاسی نیز گزینه‌هایی معرفی کرده اند که سوابق و توانمندی تمامی این افراد به دقت ارزیابی خواهد شد. 

آقازاده بیان داشت: در استان شایع شده برای کاندیداتوری مجلس آماده می‌شوم. ضمن تکذیب این شایعات اعلام می‌کنم هیچ‌گونه تصمیمی برای شرکت در انتخابات ندارم. تا زمانی که حکم من به‌عنوان استاندار در این استان باشد همچنان در راستای اجرای سیاست‌های دولت تدبیر امید در خدمت مردم هستم و اینکه می‌خواهم در انتخابات مجلس کاندیدا شوم، شایعه‌ای بیش نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در نشست گفت: طرح 58 متری بخشی از برنامه جامع اراک است که در سال 82 به تصویب رسید و اگر چاره فنی داشته باشد هیچ فردی اصرار به اجرای آن ندارد.

مهدی زندیه وکیلی افزود: هیچ نهاد یا مسئولی نباید به طرحی که مربوط به توسعه یک شهر تا چند سال آینده است برخورد احساسی کند.

وی بیان کرد: اجرای این طرح شاید با نارضایتی یک‌هزار نفر همراه باشد اما در مقابل 600 هزار نفر دیگر ازمنافع آن بهره مند می شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: اجرایی شدن این طرح و یا لغو آن نیازمند تصمیم قاطع و قانونی است و مسئولان نیز در هر شرایط تابع قانون هستند.